صدر عن الرئيس السابق للجمهورية العماد اميل لحود، تعقيبا على حكم المحكمة الخاصة بلبنان، بيان استهله بالقول:
"تابعنا مع اللبنانيين الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو مناسبة للتذكير بأن هذه المحكمة فرضت فرضا على اللبنانيين لأن رئيس الجمهورية المخول وحده التوقيع على المعاهدات، وفق الدستور، رفض التوقيع عليها لأننا كنا ندرك، منذ انطلاق التحقيق الدولي، أنه قائم على التزوير عبر شهود زور، لم يعرف حتى الآن من كان وراءهم، ثم أتت محاولة توريط الضباط الأربعة وغيرهم، والافتراء على كثيرين وانتهاك الحرمات والتدخل في خصوصيات الناس، تحت ستار التحقيق، ثم الاستغلال السياسي الفاضح الى أقصى حد وبناء تحالفات سياسية وتشكيل حكومات وخوض انتخابات نيابية انطلاقا من استغلال الدم والخوف من هذه المحاكمة التي ظهر منذ اليوم الأول أنها مزورة".
اضطروا حينها أن يشكلوا المحكمة تحت الفصل السابع لأننا رفضنا حينها التوقيع عليها، في حين غض الجميع النظر ووافقوا على الأمر الواقع، وها نحن نصل الى الحكم اليوم، بعد مرور 15 سنة من التحقيقات وصرف حوالى مليار دولار أميركي، فهل كان هذا الحكم يستحق هذا الوقت وهذه الكلفة؟".
وشدد لحود على أن "حكم المحكمة لم يقنع أحدا، لا المطالبين بها والساعين الى استغلالها، ولا المعارضين لها والمشككين بمسارها، لكن النتيجة هي خسارة مليار دولار كنا بأمس الحاجة إليها اليوم لطبابة المصابين في انفجار المرفأ وترميم المنازل التي دمرت".
وأكد أن "تجربة المحكمة الدولية يجب أن تكون عبرة للجميع، وبدل أن نهرول اليوم الى التحقيق الخارجي في جريمة المرفأ، علينا أن نعزز استقلالية القضاء اللبناني ونراقب أداءه، ويبقى الحل الذي لا بديل عنه هو الخروج من المرض الطائفي الذي يزداد تمددا في الجسد اللبناني، عبر إقرار قانون انتخاب جديد على أساس لبنان دائرة واحدة، واللجوء الى استفتاء شعبي من شأنه إعادة تكوين السلطة في لبنان للنهوض بهذا البلد، بعد فشل التركيبة الحالية".
وختم الرئيس لحود: "قد لا يرضي هذا الكلام كثيرين، ومنهم أصدقاء لنا، ولكننا ما اعتدنا إلا على قول الحق والتعبير عن القناعات، ولن نتغير".
