علق القنصل الفخري لدولة النيبال في لبنان وعضو مجلس أمناء "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" الشيخ محمد وسام غزيل في بيان، على "ما يتم تداوله على وسائل الاعلام من تصرفات غير إنسانية مع العاملات المنزليات في لبنان".
وقال: "وكأن لبنان تنقصه أزمات خارجية إضافية لتزيد في طينه بلة، فالكل غافل عن أزمة اجتماعية، بكل أسف دون أدنى إدراك أنها ستؤثر سلبا على صورة لبنان الخارجية من حيث المعاملة الإنسانية للعاملات في الخدمة المنزلية، وبسبب الأزمة الاقتصادية وفرق سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بحيث لم يعد باستطاعة أرباب العمل تسديد رواتب العاملات الأجنبيات بالعملة الصعبة".
وأشار إلى أن "متوسط راتب العاملة المنزلية يتراوح ما بين 200 و250 دولارا ما يعادل مليوني ليرة لبنانية حسب سعر الصرف في السوق السوداء، أي وهذا الأخطر ما يوازي راتب موظف فئة ثالثة في القطاع الخاص".
وأكد أن "ذلك لا يبرر لجوء بعض أرباب العمل إلى رمي موظفيهم أمام أبواب السفارات والتهرب من المسؤولية، كما نرى في تقارير نشرات الاخبار وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، متناسين أن القانون المعمول به، وهو قانون الكفالة المتبع في لبنان، ترجمته في اللغة العربية أن الكفيل هو الضامن، بينما ما يترجم على الأرض أنه لا ضامن ولا كفيل يضمن حقوق هؤلاء العمال الأجانب".
أضاف: "إن دعوتنا الدائمة إلى إلغاء نظام الكفالة، فهذا يعني استبداله بنظام التوظيف المعمول به في البلد المضيف، والفرق بين نظام الكفالة ونظام التوظيف هو وبكل بساطة، اعتماد عقد توظيف مسبق يتم إرساله للعاملة أو العامل قبل سفره إلى بلد التوظيف، ما يعطيه الفرصة للاطلاع على شروط العمل وقوانين الدولة المضيفة، ما يمنحه حرية القرار بالاختيار، كذلك بضم الفئة الرابعة أي فئة العاملات المنزليات إلى قانون العمل".
ونوه "بما تقوم به وزارة العمل اللبنانية في ما يخص التعاون مع منظمة العمل الدولية في ورش لإطلاق عقد توظيف موحد للعاملات والعمال الأجانب، لاعتماده كعقد توظيف مسبق يرسل للعاملات والعمال في الخارج، بالإضافة لطرح قانون يرمي لإضافة الفئة الرابعة من العاملات المنزليات إلى قانون العمل اللبناني، وفي حال التنفيذ يعتبر قانون الكفالة لاغيا حكما".
وختم: "في الخلاصة لا بد لنا أن ندعو الدولة اللبنانية إلى التحرك سريعا لتطبيق قوانين تحمي العمال والعاملات الأجانب، تحاشيا للمزيد من النقاط السوداء الدامغة في حق دولتنا في الأوساط الدولية".
