لفت السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة الى أن "تفشي جائحة كورونا بلغت في الأيام الأخيرة أرقاماً قياسية وهي مرشحة للازدياد. وإذا كان الإقفالُ العام هو أحد الحلول الذي عاودت الدولة اعتماده تحت وطأة الانتشار الكثيف لهذا الفيروس، إلا أنه ليس هو الحل المناسب في ظل عدم قدرة البلد على تحمل الإقفال الدائم والتام"، مشددا على أن "المواجهة الواقعية لهذه الجائحة تبقى على عاتق المواطنين بتقيدهم التام بالإجراءات المطلوبة ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والاقتصار في التواصل على موارد الضرورة، والتواصي بهذه الإجراءات على مستوى الأفراد والجماعات.. على أن تقوم الدولة بالتشدد في الرقابة على المواطنين لضمان تقيدهم بهذه الإجراءات وفي العقوبات الرادعة".
ودعا إلى "التعامل بكل جدية مع هذه الجائحة وعدم الاستخفاف بتداعياتها ونتائجها، لا على كبار السن فقط بل على الشباب، بأن يعتبروا ذلك واجباً شرعياً وأخلاقياً ووطنياً وليس خياراً. ونعود إلى تداعيات الانفجار في المرفأ التي لا تزال تلقي بثقلها الاجتماعي والإنساني والصحي والنفسي على اللبنانيين، والتي تتطلب من الدولة المزيد من العمل على معالجة سريعة لكل هذه التداعيات، في الوقت الذي نقدر كل الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني والبلديات والمؤسسات الصحية والجمعيات"، مطالبا القضاء "الإسراع بالقيام بما عليه بالكشف عن المتسببين وعدم استثناء أحد في هذا المجال، وبإظهار قدرته على مواجهة ضغوط التسييس وعدم الوقوع في فخ التمييع، حتى لا يبقى الحديث عن عدم قدرة القضاء الوطني على القيام بهذه المسؤولية".
ولفت الى أن "البلد بات أمام استحقاق تشكيل الحكومة القادمة، وهنا ندعو إلى الإسراع بتأليف حكومة قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي المتداعي وازدياد نسب الفقر والبطالة، والقيام بالإصلاحات المطلوبة التي يتوقف عليها قيام الدولة وأية مساعدات تأتي من الخارج، والتي أصبح اللبنانيون بأمس الحاجة إليها".
