التزمت كل القطاعات في صيدا قرار التعبئة العامة لليوم الثاني بنسبة ثمانين في المئة، منعا لتفشي فيروس كورونا، فيما بدت حركة السير في الشوارع أقل من عادية مقارنة مع حركة السير التي تشهدها المدينة عادة في عطلة نهاية الاسبوع.
أما المحال في سوق صيدا التجاري فقد التزمت قرار الاقفال على مضض، ولفت رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف الى أننا "ملتزمون قرار الاقفال لاننا نقدر خطورة الوضع الصحي ولا نريد ان نكسر قرارا ولكننا في الوقت نفسه ما زلنا نطالب بإعادة النظر بعدم شمول هذا القطاع قرار الاقفال، وبخاصة أنه لا يشهد اكتظاظا وإقبالا كبيرا من المواطنين مقارنة مع محال بيع المواد الغذائية كما أن التجار يراعون كل الاجراءات الوقائية".
وقال: "يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع لجمعيات التجار في لبنان للمطالبة بإعادة النظر بشمولنا بالقرار"، سائلا "من يتحمل ويعوض علينا خسائرنا ومن يدفع إيجارات المحال ومستحقات العمال والموظفين؟".
وأشار الشريف الى أننا "في سوق صيدا التزمنا ومن غير المقبول أن تقفل محال السوق وتبقى المحال عند أطراف المدينة وفي ضواحيها غير ملتزمة وسنقوم بجولة للتأكد من الامر وعلى الجميع ان يلتزم لحين التوصل الى حل عادل لجميع التجار".
وفي جولة في أحياء شارعي القدس ودلاعة اللذين يعتبران شريانا تجاريا يضم نسبة كبيرة من محال الالبسة وغيرها بدا الالتزام بالاقفال بنحو ثمانين في المئة صباحا. هذا وسجلت حركة للمواطنين في اتجاه محال بيع المواد الغذائية وحسبة صيدا لتأمين احتياجاتهم مع التزامهم وضع الكمامات، فيما تم تعليق الصلوات في المساجد التزاما بقرار دار الفتوى للحد من انتشار فيروس.
