كشفت معلومات للـLBCI ان وزير المال غازي وزني سيوقع في الساعات المقبلة عقد التدقيق الجنائي في المصرف المركزي، ما قد يرسل اشارات ايجابية عن التزام الشفافية التي يطالب فيها الغرب ولا سيما فرنسا، تمهيدا لتوسعة التدقيق، ليشمل الى المركزي، كل الادارات والمؤسسات الرسمية، حيث علامات الاستفهام عن صرف الاموال.