أشارت مصادر قضائية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "المطلوب الذي فجّر نفسه أمس في عكار، هو ي.خ.خ.، سوري يبلغ من العمر 40 عاماً، وكان القضاء اللبناني أصدر بحقه حكماً بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، وقضى محكوميته في السجن"، منوهةً بأن "المطلوب الآخر الذي سلمته القوة الأمنية الفلسطينية للسلطات اللبنانية فجر الأحد، كانت له أيضاً ميول متطرفة".
ولفتت المصادر إلى أن "التحقيقات التي توسعت في جريمة كفتون، أثبتت أن هناك سيارتين كانتا ترافقان السيارة التي أقلت المطلوبين الأربعة الذين أطلقوا النار باتجاه الحرس البلدي في كفتون، ويشتبه بأن إحدى تلك السيارات نقلت منفذي عملية القتل إلى مكان آمن"، مؤكدةً أن هؤلاء "كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي قبل أن يصطدموا بالحرس البلدي الذي أعاقهم عن تنفيذ العملية" من غير الجزم بطبيعة العملية، تاركة الأمر للتحقيقات.
من جهتها، شددت مصادر أمنية للصحيفة على أن "المجموعة التي نفذت الجريمة هي إرهابية لأن المشتبه بهم من أصحاب السوابق في التنظيمات المتطرفة وأغلبهم كانوا قريبين من تلك التنظيمات، وهم من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين"، موضحةً أن القوى الأمنية عثرت خلال المداهمة أمس على أدوات يستخدمها الإرهابيون، لكن لم يتم التأكد ما إذا كانت عائدة للمجموعة التي نفذت الجريمة أم لمجموعة أخرى".
ونوهت كذلك بأن "عدد الموقوفين بلغ اثنين ويجري التحقيق معهما". وذكرت معلومات أخرى لـ "الشرق الأوسط"، أن "التحقيقات تتقصى ما إذا كان الهدف من العمل القيام بعمل إرهابي أم كان مرتبطاً بالسرقة، وقد خطت التحقيقات خطوات هامة على صعيد بناء خريطة للاتصالات والمسالك التي عبروا خلالها".
ولم تجزم مصادر أمنية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بتلك الهواجس، قائلة، إن الأمر متروك للتحقيقات لتبيان الوقائع. وذكّرت المصادر بأنه «القوى الأمنية والعسكرية على جهوزية تامة، وكما نجحت في وقت سابق في ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة وتفكيكها قبل القيام بأي عمل، فإنها قادرة اليوم على الحفاظ على الاستقرار ولا تقصّر في بذل جهود كبيرة لتنفيذ الأمن الاستباقي وحماية الاستقرار».
