"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الثلثاء الواقع فيه 28 تموز 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، والمستجدات الأمنية والتجديد لقوات الطوارئ الدولية، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، الاشغال العامة والنقل والصحة العامة.
كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، المدعي العام التمييزي، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، ممثل المدير العام للامن العام، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الامن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب المدير العام لأمن الدولة.
في مستهل الجلسة، جدد فخامة الرئيس تعازيه الحارة بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. واعتبر فخامته "ان الزلزال الكارثي الذي ضرب بيروت، استوجب إجراءات سريعة اتخذت من الأجهزة كافة وفقا للصلاحيات. واليوم هناك ضرورة لتنسيق كافة الجهود من اجل مزيد من الفعالية والسرعة".
وشدد فخامته على تقديم المساعدة للاهالي في اسرع وقت ممكن، وتوزيع المساعدات التي تصل الى لبنان بعدالة وشفافية، شاكرا في المناسبة الدول الشقيقة والصديقة التي سارعت الى دعمنا.
وأضاف فخامة الرئيس: ان هناك ضرورة لان يكون المواطن مسؤولا أولا عن تصرفاته وان يلتزم بالإجراءات وأساليب الوقاية من انتشار وباء كورونا وتفشيه، مشددا على أهمية التوازن ما بين صحة المواطنين من جهة والدورة الاقتصادية من جهة أخرى لا سيما القطاعات السياحية والتجارية لما لذلك من انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية إيجابية.
ثم تحدث الرئيس دياب فقال: "نمر بمرحلة حساسة في المواجهة مع وباء كورونا.
عدد الإصابات يرتفع بشكل كبير يوحي أنه إذا استمر هذا الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء.
أيضا عدد الوفيات الذي يتم تسجيله يرتفع بشكل لافت، وهذا يعطي إشارة سلبية عن خطورة الإصابات.
إمكانيات الاستيعاب في المستشفيات تتراجع، وعدد الأسرة المخصصة للحالات الصعبة صار محدودا جدا.
بالمقابل، فئة من الناس لا تلتزم بالإجراءات، بالعكس، هي تتحدى هذه الإجراءات. هذا الأمر يرفع عدد الإصابات، وبالنتيجة، إذا استمر الوضع على الشكل الحالي سنصل إلى وقت نخسر فيه قدرتنا على مواجهة هذا الوباء.
لذلك، أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية 2020، وضرورة أكبر للتشدد بتطبيق الإجراءات، لحماية الناس من وضع خطير ومخيف بنتائجه.
أضاف دولته:أما بالنسبة لكارثة انفجار مرفأ بيروت، فمن الضروري تسريع التحقيقات. كنت تمنيت على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ترسل فرنسا صور الأقمار الصناعية قبل وخلال وبعد الإنفجار، لمساعدة الأجهزة والقضاء اللبناني في التحقيقات. هذه الكارثة يجب ألا تمر وكأن الذي حصل جريمة عادية.
وعن التجديد لقوات اليونيفيل قال دولته:الأجواء التي لدينا إيجابية مبدئيا، وأفترض أن يتم المصادقة على التمديد لليونيفيل يوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي. من مصلحة الجميع أن يتم التمديد لليونيفيل من دون تعديل مهماتها.
وعن جريمة كفتون في الكورة قال دولته: هناك ضرورة لتسريع التحقيقات وكشف الملابسات والقبض على المجرمين بأسرع وقت ممكن.
ثم عرض معالي وزير الصحة العامة الواقع الصحي في ما خص الوباء وأشار الى انه كان متوقعا ان تزداد الأرقام، الا ان الإنفجار الذي حصل في المرفأ وعدم الالتزام بسبل الرقابة أدى الى هذه الزيادة، مع الإشارة الى ان الملفت بالامر هو زيادة عدد الوفيات المسجلة يوميا وهذا الامر يدعو الى القلق. أخيرا أشار وزير الصحة العامة الى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات لمعالجة المصابين بفيروس الكورونا. وفي هذا الاطار، تم التداول في كيفية السعي لدى الدول والجهات المانحة لتزويد لبنان باللازم من معدات وتجهيزات.
ثم تحدث وزيرا الاقتصاد والتجارة والسياحة عن مدى انعكاس الاقفال بحده الأقصى على القطاعات السياحية والتجارية وبالتالي على الحركة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية.
وبعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6684/2020 اعتبارا من تاريخ 31/8/2020 ولغاية 31/12/2020 ضمنا.
2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
3. الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس الكورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على ان يصدر عن وزير الداخلية القرار اللازم استنادا الى كثافة الاختلاط وعدد المختلطين، وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
4. تكليف وزير الصحة العامة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل الى قرار بفتح اجنحة خاصة لمعالجة الماصبين من فيروس الكورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام.
5. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
6. الطلب الى وسائل الاعلام مشكورة، على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الالتزام باجراءات الوقاية.
ثم انتقل المجتمعون الى البحث في الأوضاع الأمنية لاسيما الحادثة الأخيرة التي حصلت ليل السبت الفائت في بلدة كفتون. وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية استكمال التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة التي أودت بثلاثة مواطنين من أبناء البلدة. كما طلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية البقاء على الاجتماعات الدورية لتفعيل التنسيق في ما بينها لتفادي واستباق وردع أي عمل إرهابي او تخريبي.
استمع المجلس الى عرض قدمه قائد الجيش عن الاعتداء الإسرائيلي المدان الذي وقع ليل امس على الحدود الجنوبية وتقرر تكليف وزير الخارجية والمغتربين تقديم شكوى الى مجلس الامن بهذا الصدد.
كذلك، تم التطرق الى تجديد تفويض قوات اليونيفيل في الجنوب الذي ينتهي بتاريخ 31/8/2020 بعد ان تم الاستماع الى خلاصة وزير الخارجية والمغتربين على اثر اللقاءات التي عقدها مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن بناء لتوجيهات فخامة الرئيس والمعلومات الواردة من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقد تم التأكيد على أهمية وضرورة تجديد التفويض من دون تغيير في المهام الموكلة لمدة سنة إضافية بالاستناد الى القرار الذي سبق وصدر عن مجلس الوزراء".
