نفذ مكتب التنسيق للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية وتكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين واتحاد جمعيات "متحدون" في لبنان والخارج وقفة قرب مجلس النواب "لاقرار قانون الدولار الطالبي وتحرير ودائع الطلاب واهاليهم لدفع الاقساط الجامعية".
ورفعوا شعارات مطالبة بإنصافهم وذكروا بـ"ما طرحوه بالامس بانه منذ شباط 2020 ومنذ انطلاق تحركاتها، لم تلق الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أي تجاوب جدي مع أي من الطروحات والحلول والمطالب التي طرحتها وتدارسها أولياء الطلاب بشكل معمق واعتبروها حلا لمشكلاتهم ومظلمات أبنائهم الطلاب. فكان مصير مشروع قانون الدولار الطالبي 1515 ليرة لبنانية الذي يعطي الطلاب من أبناء الموظفين وذوي الدخل المحدود الحق في متابعة تحصيلهم العلمي والذي تفاوض عليه بعض اعضاء الهيئة التأسيسية وعملوا عليه طويلا مع عدد من النواب، هو نفسه مصير مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يستثني الطلاب الميسورين من تجميد حسابات ذويهم في المصارف عند إبراز المستندات التي تثبت ان التحويلات هي لتوفير أقساط هؤلاء الطلاب ومصاريفهم، فكانت أدراج المجلس هي المكان الذي انتهى إليه هذان المشروعان".
واشاروا الى انه "بعد كل تحرك تصعيدي كانت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب تنظمه ومنذ 7 أشهر كان حاكم المصرف المركزي السيد رياض سلامة "ينفس" الاجواء بتعميم يضاف الى التعاميم التي سبقته فلا يوازيه صدقية إلا الكلام المعروف للسيد سلامة عن الوضع الصحي لليرة اللبنانية واللحاف الذهبي الذي يتميز فيه اللبناني عن غيره من مواطني الدول الأخرى. ومع كل تحرك للجمعية كانت المصارف تقوم بحملة إعلامية تحاول فيها إقناع الرأي العام اللبناني انها تقوم بالتحويلات المصرفية الى الطلاب".
وأضافوا: "منذ أيام، وبعد اعتصام نفذته جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما جديدا حصر فيه التحويلات للطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالدولار الاميركي محددا سقف التحويل بـ10 آلاف دولار، فأجهز على طموحات الطلاب اللبنانيين من مختلف فئات الشعب اللبناني. وسلم رقاب الطلاب وذويهم الى الصرافين".
وتابعوا: "منذ بدايات العام الحالي والجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية (لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا) تلفت للمرة الألف المسؤولين الى ضرورة التعامل الجدي مع هذا الأمر الخطير وعدم محاولة التلاعب بمصير آلاف الطلاب عبر ترامي المسؤوليات بين من كان من المفترض التعاون بينهم للمساهمة في حل قضية بهذا الحجم المأسوي بنتائجها".
ولفتوا الى "ان الجمعية، وبعد عشرات الطلات الاعلامية وعدد كبير من الاعتصامات واللقاءات المتلفزة وعدد من التعاميم التي أصدرها حاكم المصرف المركزي ومشروعي قانونين باتت نهايتهما في أدراج المجلس النيابي تحمل كل من يستطيع حلا ولم يفعل من قوى سياسية وتكتلات نيابية وعدت ولم تنفذ ومصارف تآمرت على اللبنانيين ولقمة عيشهم وصادرت أموالهم بغير وجه حق وساهمت من خلال "هندساتها" في تدمير الاقتصاد اللبناني المسؤولية المعنوية والمادية والأخلاقية عن مصير آلاف الطلاب اللبنانيين".
ودعوا "نقابات المهن الحرة ونقابات العمال والمستخدمين وقوى الجتمع المدني، الى الوقوف الى جانب الطلاب اللبنانيين في مواجهة من أعطى الحق لنفسه في تشريدهم وتحطيم مستقبلهم والقضاء المعنوي والمادي عليهم وعلى عائلاتهم".
واكدوا ان الوقفة امام مجلس النواب هي "فضح للمصارف ومطالبة بجلسة استثنائية فورية لمجلس النواب إقرارا لمشروع الدولار الطالبي وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب".
