وقع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني على مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه في تصرف رئيس مجلس الوزراء، غير أن المرسوم لا يزال بحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية بحسب ما أوردت "الجديد".
وتواصلت "الجديد" مع دوائر القصر التي لم تعط جوابا حاسما حول توقيع رئيس الجمهورية وما اذا وصل المرسوم الى بعبدا، علما أنه أحيل من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري.
وفي السياق، قام وكيل ضاهر المحامي جورج خوري بتقديم طلب الى المحقق العدلي فادي صوان باحالته الى سجن الجمارك أسوة بالمديريات الباقية التي طلبت توقيف ضباطها في السجون لديها علما أن الجمارك ليست لديها سجن.
والاهم أن صوان وافق على طلب الوكيل.
