تحت عنوان "رحلة البحث عن السمك الموريتاني: أين الشاي السيلاني؟" كتبت رلى ابراهيم في صحيفة الأخبار اللبنانية:
شاقة كانت رحلة البحث عن 12 طناً من السمك الموريتاني و1675 كلغ من الشاي السيلاني، وصلت إلى لبنان كمساعدات بعد انفجار المرفأ. رئاسة الحكومة، ممثلة بمنصة تنسيق المساعدات، تعمل على توزيع الحصص الغذائية التي تسلم من دولة الى دولة. لكن المصادر الحكومية تشير الى عدم علمها بمصير السمك والشاي، «وربما قد تكون وُضّبت ضمن الحصص الغذائية». أما غرفة الطوارئ المتقدمة المنشأة حديثاً في بلدية بيروت، فلم تتسلمها على ما أكّد رئيسها العميد سامي الحويك. مصادر الجيش كانت حتى ما قبل يوم أمس تنفي أن يكون لديها أي علم بشأنها، وتعِد بالسؤال عن الموضوع «إذا كنتم مهتمين حقاً بذلك». لاحقاً، أي يوم أمس، أصدرت قيادة الجيش بياناً أشارت فيه الى «تسلمها في وقت سابق حمولة أسماك زنتها حوالى 12 طناً مقدمة للبنان من دولة موريتانيا، وعمدت فور تسلمها الى تخزينها وفق الأصول وعملاً بشروط السلامة العامة».
وأضافت أن القيادة تتواصل مع «عدد من الجمعيات التي تقوم بإعداد وجبات طعام، لطهو السمك وتوزيعه على متضرري انفجار المرفأ». يبدو هذا البيان مستغرباً، ولا سيما أن غرفة الطوارئ التابعة للجيش هي المكلفة بالتنسيق مع هذه الجمعيات، وقد قامت منذ إنشائها بالإشراف على توزيع آلاف الحصص الساخنة والباردة لم يكن السمك من ضمنها. وأصلاً نفى المسؤول عن الغرفة أن يكون قد تسلمها، علماً بأن وصول الشحنة الى بيروت يعود إلى نحو 3 أسابيع، وكان من المفترض أن يكون أمامها متسع من الوقت لتسليمها لأي جهة كانت.
أمام هذا الواقع، يصبح مشروعاً السؤال عمّا إذا كانت وجهة استعمال السمك مختلفة، ونتيجة السؤال المتواصل عنها على وسائل التواصل، اضطر الجيش الى إصدار بيان بشأنها؟ وإذا كانت الأسماك الموريتانية قد ظهرت، فماذا عن الشاي الذي تبرّعت به سريلانكا؟ هل تمَّ تخزينه أيضاً ولأي غرض؟ أم أن الفوقية اللبنانية لا تعير اهتماماً لهدية "صداقة" مماثلة من بلدين هرعا إلى مساعدة لبنان رغم وضعيهما الاقتصاديين السيّئين، ورغم أن ما تبرّعا به يمثّل مصدر دخل أساسي لهما، لكون السمك والشاي يمثّلان النسبة الأكبر من صادرات البلدين؟
للمتابعة من المصدر: الأخبار - http://al-akhbar.com/Politics/293601
