مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر الذي أقر بوجود عمليات تهريب، أوضح لـ"العربية.نت" "أن التهريب للمواد الغذائية، لاسيما السكر يتم عبر "الشوالات" أي ليس من خلال الشاحنات".
بدوره، أكد مختار منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا ناصر الهئ لـ"العربية.نت" "أن عمليات التهريب للمواد الغذائية الى سوريا تتم بطرق فردية وليس عبر الشاحنات، بحيث يتم تهريبها "بالشوالات" عبر درّاجات هوائية وأحياناً سيراً على الأقدام، لأن الجيش اللبناني أقفل معظم المعابر غير الشرعية على الحدود ويُقيم حواجز ثابتة على المعابر الشرعية".
ومنذ عام تقريباً، بدأ سعر صرف الليرة مقابل الدولار يخرج من قاعدة التثبيت التي أرساها مصرف لبنان لعقود، فتخطّت العملة الخضراء السعر الرسمي المُحدد بـ(1515) للدولار الواحد ليصل الى عتبة العشرة آلاف منذ أشهر قبل أن يتراجع بشكل طفيف ليستقرّ بين السبعة آلاف والثمانية مع إعادة فتح مطار بيروت بعد إقفال فرضه فيروس كورونا فضلاً عن سلسلة التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان من وقت لأخر لدعم بعض القطاعات.
وفي السياق، كشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر "أن الميزانية المرصودة لدعم المواد الغذائية وفق سعر صرف الدولار الرسمي (1515) هي 210 مليون دولار شهرياً، وخلال الأشهر الثلاثة الفائتة (أي 630 مليون دولار) لم يتجاوز الدعم مبلغ 240 مليون دولار بحدّه الأقصى".
إلا "أنه أوضح أن بعض السلع مثل السكر تخطى الميزانية المرصودة له للدعم، لأنه يدخل كمادة أوّلية في صناعة معظم المصنوعات الغذائية، لكن لا يعني بالضرورة أن السكر يُهرّب الى الخارج".
إلى ذلك، قال " أرسلنا كوزارة كتابين الى مديرية الجمارك المولجة مراقبة الحدود من أجل مكافحة التهريب".
وأوضح "أن البطاقة التي تحدّث عنها حاكم مصرف لبنان تدرس بشكل جدّي ، على أمل وضع آلية بشأنها مع تشكيل الحكومة الجديدة".
وفي حين طالب وزير الاقتصاد برفع الدعم عن بعض السلع، لأن أسعارها ارتفعت ضعفين ما يعني أن التجار يستفيدون من دعم مصرف لبنان لشراء مواد بسعر منخفض وبيعها للمستهلك بأضعاف، ِشدد مدير عام وزارة الاقتصاد على "أننا ضد رفع الدعم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً، لكن في الوقت نفسه يجب المحافظة على الاحتياطي الإلزامي، وذلك عبر بطاقة الدعم".
(العربية.نت)
