عقد رئيس لجنة إدارة الكوارث في مجلس بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي، مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن تطورات انتشار فايروس كورونا، في غرفة عمليات إدارة الكوارث - خلية الأزمة في حديقة الملك فهد في طرابلس، في حضور نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي وعضو المجلس أحمد البدوي ومندوبي وسائل الإعلام.
وتحدث جبلاوي عن "أداء وزارة الصحة في قضاء طرابلس والإجراءات التي يجب أن تتخذها لمواكبة تفشي كورونا فيه"، وقال: "استراتيجية التعبئة التي اعتمدتها الغرفة الوطنية ووزارتا الداخلية والصحة في بداية الأزمة، ساهمت في الحد من سرعة انتشار الوباء. هذه الاستراتيجية أعطت الوقت الكافي لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات المناسبة. لكن أخيرا على المستوى الوطني، فإن نتيجة فحوص المقيمين من كل 100 فحص PCR 6.5 نتيجة إيجابية، في حين كانت 0.05 في بداية الأزمة، والمصدر التقرير اليومي الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، وهذا يعني أن في قضاء طرابلس من أصل 600 ألف شخص يوجد بشكل تقديري 39 ألف مصاب كورونا".
أضاف :" نتائج فحص المخالطين في قضاء طرابلس من كل 100 فحص حوالى 25 نتيجة إيجابية، المصدر فريق الترصد الوبائي التابع لوزارة الصحة في طرابلس.
بعد حساب تقديري لعدد الذين خالطوا ال 39 ألف مصاب ونسبة ال 25% نجد أن عدد الإصابات في قضاء طرابلس هي عشرات الآلاف. بناء على ما تقدم نحن فعليا دخلنا في مرحلة الوباء المجتمعي، وننتقل بسرعة الى ما يعرف بمناعة القطيع، هذا في ظل عدم التزام عدد كبير من أهلنا في طرابلس إجراءات الوقاية".
وقال :" يؤسفني أنه على الرغم من هذا الواقع، فإن وزارة الصحة لم تتعامل مع مدينة طرابلس بما يتناسب مع حجم المدينة ومستوى تفشي وباء كورونا فيها، فدعمها لمواجهة وباء كورونا في طرابلس ما زال خجولا ولا يتعدى رفع عتب. في الزيارة الأخيرة لوزير الصحة (في حكومة تصريف الأعمال) الدكتور حمد حسن إلى سرايا طرابلس قدم 10 آلاف كمامة ليتم توزيعها في طرابلس، كأن طرابلس قرية صغيرة. نحن نجد صعوبة في إيجاد أسرة لمرضى الكورونا الذين لديهم عوارض شديدة. مثالا على ذلك مريض سبعيني مصاب بالكورونا ولديه أعراض شديدة بقي 5 أيام في منزله لم يتم تأمين سرير له رغم أن حرارته كانت 40 درجة. المتاح لغاية الآن 32 سريرا لكامل قضاء طرابلس. أجهزة التنفس أقل من عدد أصابع اليدين المخصصة للكورونا".
أضاف: "معالي الوزير، كميات ال KIT المتاحة لفحص ال PCR لطرابلس قليلة جدا نقطة في بحر الحاجة أقل من 1000 بالشهر. أجهزة فحص الـ PCR التابعة لوزارة الصحة تخدم طرابلس والجوار 2 فقط، واحدة من غير Extractor. مرضى الكورونا في طرابلس يدفعون 10% من كلفة الإستشفاء. خطط الإحتواء لوباء الكورونا أصبحت غير ذي جدوى تذكر. الوباء أصبح وباء مجتمعيا في لبنان وندخل بخطى سريعة الى يسمى بمناعة القطيع.
والخطير أن هذا الأمر يتم مع البرد والرشح الموسمي وما يرافق ذلك من ضعف المناعة".
وأكد أن "الجهوزية الآن تقاس بعدد الأسرة الإستشفائية وغرف العناية الفائقة والتجهيزات الطبية وفحص الـ PCR والكادر الطبي والتمريضي وبعدد أماكن الحجر"،
مطالبا وزير الصحة بـ "تأمين جهوزية في الحد الأدنى لمواجهة تداعيات مناعة القطيع في قضاء طرابلس من خلال 1000 سرير إستشفائي بالحد الأدنى مخصص لمرضى الكورونا كمرحلة أولى، 100 غرفة عناية للكورونا كمرحلة أولى، وذلك عبر تحويل مستشفى طرابلس الحكومي بكامله مركزآ طبيا لمعالجة مرضى الكورونا، ما عدا قسم الولادة وقسم العناية لحديثي الولادة، ودعمه بالكادر الطبي والتمريضي والتجهيزات الطبية الضرورية والمواد الطبية وغيرها. إعتماد مراكز استشفائية مساندة أخرى في قضاء طرابلس بالتنسيق مع إدارات المستشفيات الخاصة، فذلك سيؤمن أقل من 170 سريرا. إنشاء مستشفى ميداني أو أكثر للإستعداد لمناعة القطيع، وذلك في معرض رشيد كرامي الدولي بقدرة 830 سريرا و 70 غرفة عناية. رفع القدرة الاستيعابية للحجر الصحي في فندق المعرض الى 350 مريضا. التحضير لاستخدام معرض رشيد كرامي الدولي لحجر أعداد كبيرة في حال الانتشار السريع للفايروس. تأمين وزارة الصحة ال KIT المستخدم في فحص الـ PCR عدد 5 الاف بالشهر كحد أدنى قابلة للزيادة. جهاز إضافي لفحص الـ PCR وجهاز Extractor لمختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية في طرابلس. جهاز إضافي لفحص الـ PCR وجهاز Extractor للمستشفى الحكومي في طرابلس والسرعة في إصدار النتائج هي أساسية ضمن خطة مواجهة إنتشار جائحة الكورونا".
وختم: "ما ذكر أعلاه هو الحد الأدنى وكمرحلة أولى. ولقد جاء بناء على دراسة للواقع أجراها عدد من الأطباء الأختصاصيين في لجنة إدارة الكوارث خلية الأزمة في طرابلس وخلية الأزمة في قضاء طرابلس. ولقد تم رفعها سابقا إلى وزارة الصحة لجنة إدارة الكوارث في لمحافظة. وعدم تأمين ما ذكر أعلاه سيجعل قضاء طرابلس مكشوفا في مواجهة هذا الانتشار الكبير لوباء ال COVID 19".
