عقدت حركة أمل اجتماعاً طارئاً لهيئة الرئاسة بعد صدور قرار وزارة الخزانة الامريكية بحق عضو المكتب السياسي في الحركة النائب علي حسن خليل، وصدر على اثره البيان التالي:
أولاً : ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق.
ثانياً: إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة اتت. "وكشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر ".
ثالثاً : إن "فرمان" وزارة الخزانة الامريكية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته ، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو "أحرف الجر؟"... مخطىء من يعتقد ذلك .
رابعاً : ان استهداف الاخ النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً ، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه ، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا .
انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان، ولكن وصلت الرسالة."
