وسعى جنبلاط إلى خفض سقف التوقعات بشأن لقائه المرتقب وفرنجية، بقوله لـ«الأخبار» أمس «إن رئيس الجمهوريّة أرسل إلي دعوة عبر الوزير وائل أبو فاعور، وتمنى عليّ المشاركة، وهي فكرة سبق أن طرحها الوزير السابق جان عبيد».
ولم يكن السقف أعلى، من جهة تيار المردة، حيث رفض المسؤول الإعلامي اعتبار هذا اللقاء إعادة صياغة للتحالفات السياسيّة، «فنحن جزء من تحالف يضم حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وغيرها من القوى، وعندنا مسلّمات في السياسة». وأضاف إن «المواقف الأخيرة لجنبلاط تسهّل اللقاء، كما أن النائب سليمان فرنجيّة يرى أن جنبلاط عنصر أساسي في الحياة السياسيّة، وجنبلاط يرى في فرنجيّة الأمر نفسه. ولذلك من الطبيعي أن يلتقيا».
هذا في بعبدا اليوم. أما في السرايا الحكومية أمس، فقد خرج وزير الإعلام طارق متري، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، ليعلن أنها ناقشت «القسم الثاني من المسودة الأولى، وهو يتناول السياسة الاقتصادية، ولا يدخل في تفاصيل عمل الوزارات». وأكد متري أن «المناقشة كانت مثمرة، وتقدمنا كثيراً، ولم تكن هناك أي أفكار مسبقة أو مواقف عقائدية باعدت بين المشاركين في الاجتماع. والنقاش كان هادئاً، فيه تقارب في وجهات النظر وأخذ وردّ بالنسبة إلى عدد من المواضيع، لكننا تقدمنا كثيراً، وسنعدّ مسوّدة ثانية للشق الاقتصادي».
وأعلن متري أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة المسودة الثانية للقسم السياسي من مشروع البيان الوزاري. ولفت متري إلى أن اللجنة ستجتمع يومياً، متوقعاً أن تُنجَز خلال جلسة اليوم مسوّدة القسم السياسي من البيان، على أن تعقد جلسة غداً لمتابعة النقاش في الجانب الاقتصادي. وأضاف متري، رداً على سؤال، إن «عمل الوزارات هو الجزء الذي يتطلب مناقشة أقل، وقد طلب من الوزراء أن يرسلوا مقترحاتهم إلى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على أن تكون مختصرة جداً، وعبارة عن رؤوس المواضيع ومن دون تفصيل أو صياغة، وسنعطي الأولوية لمشاريع الوزارات القابلة للتحقيق والتي تلتزم الحكومة تحقيقها. والمناقشة التي تتطلب الوقت الأكبر هي القسم السياسي، وذلك المتعلق بالسياسة الاقتصادية».
وفيما تكتم معظم الوزراء المشاركين على مضمون النقاشات التي جرت في جلسة يوم أمس، أكد مصدر أكثري أن «الأجواء كانت إيجابية، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني». ولفت المصدر إلى أن وزير الاتصالات شربل نحاس كان يتولى عرض وجهة نظر الأقلية، في مقابل وزيرة المال ريّا الحفار الحسن. وأضاف أن «نحاس كان منفتحاً على معظم ما قُدّم، وهو لم يعارض الخصخصة من حيث المبدأ، إلا أنه بدا غير موافق على الخصخصة الشاملة للقطاعات». ومن هذا المنطلق، أضاف المصدر، «يجري البحث عن صيغة حل وسط، وخاصة أن الرئيس سعد الحريري لا يريد نظرة اقتصادية فوقية لا تولي اهتماماً لمصالح المواطنين، وخاصة أبناء الطبقة الفقيرة».
في المقابل، لفت مصدر من الأقلية إلى أن «الأجواء الإيجابية سمحت بتبادل وجهات النظر بين الفريقين اللذين كانا منفتحين على سماع كل الطروحات، حيث استمع كل منهما إلى ملاحظات الفريق الآخر، وقد سلّم كل منهما ملفاً مكتوباً يتضمّن هذه الملاحظات»، على أن يتابع النقاش فيها في الجلسة التي ستعقد غداً. والتزم الطرفان بعدم تسريب ما يجري داخل الجلسات، وخاصة لناحية عدم التشويش على «أجوائها الإيجابية» عبر التراشق الإعلامي.
إلى ذلك، استكملت اللجان النيابية أمس عبر انتخاب رئيس للجنة البيئة، هو النائب مروان حمادة (اللقاء الديموقراطي)، ومقرر لها هو نائب حزب البعث عاصم قانصوه.
