رسالتان وجههما كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.. الاولى علنية ومتلفزة ابرز ما فيها وعد باطلاق قريب لطاولة الحوار مع ما يعني ذلك من جدول اعمال دسم ليس اوله العلاقات الرسمية مع سوريا بما تتضمنه من اتفاقيات وبرتوكولات، ولا آخرها سلاح حزب الله ومستقبله، بل يشمل ايضا العلاقات اللبنانية الفلسطينية، والسلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات.
اما الثانية فهي مبطنة وموجهة في اكثر من اتجاه، فعلى الرغم من تضمنها مادة دسمة وهي تطبيق الطائف بكل بنوده بما فيها الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس شيوخ، يمكن ادراجها في خانة الرد الاستباقي على طرح الرئيس سليمان الداعي الى بعض التعديلات الدستورية انطلاقا من توافق وطني شامل حولها، وهذه دعوة وجهها الرئيس سليمان في اكثر من مناسبة من جهة، كما هي رد على المصوبين على سلاح المقاومة من جهة ثانية على اعتبار ان تحرير الارض بالوسائل المتاحة كافة بما فيها المقاومة المسلحة مدرج على متن الطائف، اضافة الى كونها رسالة موجهة الى بعض الدول الاقليمية ومفادها ان لبنان الرسمي متمسك بعلاقات حسن الجوار مع سوريا كما هو ملحوظ في الطائف، وبالتالي فهي قد تكون بمثابة الرد على ما يحصل داخل وزارة الداخلية انطلاقا من ضرورة تطبيق القوانين المرعية الاجراء والاتفاقات والدستور على حد سواء.
وبالعودة الى الرسالة الاولى اي رسالة الرئيس سليمان فانه من المتوقع ان يكون سليمان قد نقل النقاش السياسي الى مكان آخر، اي الى القصر الجمهوري، وبالتالي فانه اعاد نفسه لاعبا اساسيا على اعتبار ان الكلمة الفصل في موضوع الدعوات والشخصيات التي ستجلس الى طاولة الحوارستبقى له، كما ستكون له الكلمة الاخيرة بالنسبة الى جدول الاعمال، اضافة الى انه سيحصر موضوع توسيع طاولة الحوار او عدمه، وبالتالي مواصفات الشخصيات المفترض جلوسها الى طاولة الحوار بدوائر القصر الجمهوري .
وفي حين تتوقع الاوساط موجة جديدة من السجال على احقية الجلوس الى طاولة الحوار في ظل خريطة انتشار سياسي جديدة، وبالتالي خروج شخصيات مرموقة من الساحة بفعل اللعبة السياسية، يرى زوار القصر ان الصورة واضحة للغاية في ذهن رئيس البلاد، وبالتالي فهو ينتظر الوقت المناسب للاعلان عن موعد جلسة الحوار الاولى وتوجيه الدعوات الى من يلزم، كما يشير هؤلاء الى ان الدعوات لن توجه قبل نيل الحكومة الجديدة الثقة، ولا قبل زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا، خصوصا ان مثل هذه الزيارة ستجعل من موضوع العلاقات مع سوريا في المرتبة الثانية بعد ان يكون الحريري ذاته قد ساهم في نزع الالغام من امام فريقه، وبالتالي فانه سيكون المبادر الى ترحيل هذا الملف الى مرتبة ثانية.
اما بالنسبة الى رسالة بري، فيرى فيها المراقبون مادة خلافية جديدة، على اعتبار ان تطبيق الطائف سيزيل الكثير من المخصصات السياسية اذا جاز التعبير من امام الكثريرين من السياسيين، على اعتبار ان تطبيق بنود الطائف بكل حذافيره ستؤدي حتما الى تجمعات سياسية كبيرة تنحصر بتجمع موال بقيادة الحريري وآخر معارض بقيادة عون - حزب الله، خصوصا ان اللامركزية الادارية وقانون الانتخابات على قاعدة المحافظة والنسبية على سبيل المثال لا الحصر يستلزمان تجمعات سياسية على قدر كبير من التحالفات والاحجام الكبيرة الفاعلة في الاستحقاقات الداخلية المركزية.
