ونشرت المؤسسة تقديرات بهذا الشأن بعد ثمان وأربعين ساعة من إعلان حكومة دبي المفاجئ أنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية التابعتين لها تعليق المطالبات بسداد ديون تقارب 60 مليار دولار.
وقدرت المؤسسة الأميركية في تقرير أن الدين المستحق على دولة الإمارات سيبلغ في نهاية العام 184 مليار دولار منها 88 مليارا مستحقة على دبي و90 مليارا على أبو ظبي.
وبحساب خدمة الدين, ستزيد هذه التقديرات إذ إنها تشمل فقط أصل الدين. وأوضحت المؤسسة أن دبي تواجه استهلاك دين بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة منها 12 مليارا في 2010، و19 مليارا في 2011.
وقدرت إجمالي الدين المستحق على دبي العالمية عند مستوى 26.5 مليار دولار 80% منه يستحق السداد خلال ثلاث سنوات.
واعتبرت ميريل لينش أن إعادة الهيكلة التي تجريها دبي ستكون بمثابة صفعة قوية لآفاق الانتعاش الاقتصادي في منطقة الخليج.
وجاء في التقرير أن نطاق مديونية المنطقة هو الأمر الذي تتركز عليه الأنظار. وجاء فيه أيضا "غياب بيانات رسمية عن الديون قد يزيد من حالة عدم التيقن". وأشارت إلى أن المنطقة تواجه جدولا ضيقا للسداد حتى العام 2013.
