في ردود الفعل الاولية على القرارات التي اصدرها المجلس الدستوري في شأن طلبات الطعون النيابية المقدمة اليه في الانتخابات النيابية الاخيرة والبالغ عددها 19 طعنا انها ناجمة عن المناخ التفاهمي الذي يسود البلاد، وذهب البعض الآخر الى اعتبار خطوة المجلس بمنزلة طعنة لمصداقيته وهو في بداياته التي تبدو مكبلة بالتسويات.
فالمجلس، وبحسب القرارات التي صدرت عنه، رد فيها جميع الطعون لعدم ثبوت المخالفات التي اوردها الطاعنون في مراجعاتهم امام المجلس، وهو ما اكده رئيسه عصام سليمان لـ«الأنباء» ان قرارات المجلس بنيت على حيثيات ووقائع قانونية وليست سياسية، مشيرا الى ان القرارات جاءت في اجواء من الوفاق والتفاهم التي تسود لبنان انما لم تتأثر بهذه الاجواء ولو كانت الامور بخلاف ما هو حاصل اليوم من مناخات وفاقية فإن قرارات المجلس ستكون هي نفسها. ولفت "ان هناك أناسا اصيبوا بخيبة امل بسبب رد الطعون، خصوصا ان القرار اتخذ بالاجماع، اذ انهم كانوا يراهنون على انقسامات داخل المجلس، وهذا كان مجرد رهان فقط، ليس لأن القرارات جاءت في اجواء توافق سياسي بين القوى السياسية، بل لأن اعضاء المجلس الدستوري ومنذ توليهم مهامهم بدأوا كفريق عمل ولا علاقة له بأي طرف من الاطراف السياسية".
ولفت الى ان اعضاء المجلس عملوا من اجل انقاذه من الازمة التي كان يتخبط بها بسبب تدخلات السياسيين، وقد اتخذوا قرارهم بعدم التعاطي مع أي من السياسيين وابقائهم خارج اسوار المجلس الدستوري.
وردا على سؤال حول المواقف التي ستصدر من قبل الطاعنين الذين سجلوا ملاحظات تتصل بعدم اعتراض اي عضو من اعضاء المجلس، قال: ان من يعترض عليه التأكد من خلال قراءته للحيثيات التي بنيت عليها قرارات المجلس الدستوري بعيدا عن التحليلات السياسية التي تنطلق من مسلمات هي من نسج الخيال. واضاف: كان من الطبيعي ان يتخذ المجلس القرار بالاجماع، لأن التحقيقات التي قام بها على مدى اربعة اشهر في المخالفات الواردة في الطعون بينت الحقيقة تماما، كما بينت ان معظم الادعاءات التي وردت في الطعون لا تعبر عن الحقيقة، ومن يريد التأكد من ذلك فعليه ان يقرأ القرارات التي صدرت عن المجلس. واشار الى ان ردود الفعل التي صدرت والتعليقات على شاشات التلفزة من سياسيين واعلاميين كانت بعيدة عن اي قراءة للقرارات التي اصدرها المجلس والتي تقع في حدود 400 صفحة، وتساءل: كيف يمكن بناء اي موقف او رأي بعد صدور قرارات المجلس في خلال ساعتين ويهاجم المجلس من دون هذه القراءة الصادرة عن المجلس؟
اما فيما خص الطعون المقدمة وما تضمنته من مخالفات تتصل بنقل سجلات للنفوس ومال انتخابي ومواقف تحرض مذهبيا، اوضح سليمان ان الجانب المتعلق بنقل النفوس قد تبين في التحقيقات التي اجراها المجلس ان الحديث عن 11 الفا قد تم نقل نفوسهم خلافا للقانون تبين ان المقترعين في انتخابات 2009 من الذين نقلت نفوسهم هم 404 فقط، مشيرا الى ان عملية نقل النفوس تمت في العام 2005، ووفق القانون وليس خلافا له ومستوفين الشروط القانونية وليس في ايام وزير الداخلية زياد بارود، مؤكدا الا تزوير بلوائح الشطب بل جرى تصحيح لها.
اما فيما خص اقتراح المغتربين، فاعتبر ان كل مغترب له حق الاقتراع وانه لا اثباتات تظهر ان هناك اموالا دفعت لنقل المغتربين من الخارج للاقتراع.
واشار الى ان التحريض الطائفي قد عمل عليه الطرفان اللذين خاضا الانتخابات، وان مردوده على نتائج الانتخابات لم يكن كبيرا، حيث ان العصبيات المذهبية هي التي تحكمت في التصويت، وقال: ان المجلس لا يمكنه ان يقول لماذا هذه الطائفة اصطفت وراء زعيم واحد او جهة واحدة، ذلك لأن الناخبين هم احرار في انتخاب من يشاؤون في ضوء قناعاتهم وعصبياتهم والمجلس النيابي لا علاقة له بهذا الموضوع، واردف قائلا: هل كان المطلوب ان نقول "عليك ان تنتخب هذا الشخص ولا تنتخب ذاك؟".
اما لناحية تدخل رجال الدين، فقال سليمان: ان رجال الدين مثلهم مثل غيرهم من المدنيين، ولا يمكن منع مطران او خوري او مفتي او شيخ من ان يكون له رأي سياسي يؤثر على الناخبين، واذا وجهوا الناخبين عن موقفهم فهذا امر لا علاقة له بالمجلس الدستوري.
وفي شأل المال الانتخابي، قال: الكل يعلم ان المال لعب دورا كبيرا في الانتخابات لكن لا اثباتات في الطعون تؤكد على دفع المال الانتخابي، وهذا الامر يتم بشكل خفي وبأساليب لا يمكن كشفها في التحقيقات، واعتبر ان المال الانتخابي لا يمكن وضع حد له الا بقانون انتخابي جديد يحد من استخدام المال الانتخابي، اذ ان القانون الحالي يفتح مجالا واسعا وبشكل خفي لا يمكن كشفه بالتحقيقات التي اجراها المجلس الدستوري.
هذا واكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ان التحقيقات في طعون دائرة زحلة الانتخابية اظهرت ان مخالفات نقل النفوس وتسجيل الناخبين على لوائح الشطب بعد انقضاء المهلة القانونية غير صحيحة.
واوضح "لقد اظهرت التحقيقات ان الناخبين الذين نقلوا قيدهم الى دائرة زحلة منذ العام 2005 واقترعوا في الانتخابات الاخيرة عددهم 404 مقترعين من كل الطوائف، وتبين في التحقيق انه في كل لبنان سقطت اسماء مقترعين عندما وضعت لوائح الشطب في شهر شباط، نحو 200 الف مقترع.
وبالنسبة الى الطعن المقدم ضد نيابة ميشال المر، قال سليمان ان ما يبنى عليه هذا الطعن تبين في التحقيق انه غير صحيح، وان الشيكات التي تلقاها احد الكهنة (مطران السريان الارثوذكس جورج صليب) من المر وعددهما اثنان وقيمة كل منهما 100 الف دولار تم قبضهما كمساعدة لابناء طائفته في 16 فبراير، اي قبل الدخول في قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، وبالتالي لم يصرفا قبل الانتخابات.
