وقد رُفعت في البلدة لافتة كتب عليها «الفقراء يُستشهدون فداءً للأرض والأغنياء يستولون عليها». وبحسب نائب رئيس البلدية نبيل مرواني فإن «الخلاف بدأ منذ بدء أعمال التحديد والتحرير الإلزامي في بلدة ديرانطار المجاورة، منذ ثلاث سنوات، وقد أُلّفت لجنة مشتركة، واتُّفق على الحدود بين البلدتين، لكننا فوجئنا بأن خرائط المساحة المقدّمة إلى الدوائر العقارية مخالفة للاتفاق، وقد جرى مسح نحو 250 ألف متر مربع لمصلحة شركة «واف» وبلدية ديرانطار، رغم وجود مستندات مع أبناء السلطانية، تثبت ملكيتهم لهذه الأرض، إضافةً إلى أملاك عامة للبلدة». ويبيّن مرواني أن «البلدية اعترضت أمام القضاء العقاري، وصدر قرار بوضع إشارة على العقارات المتنازع عليها، لكننا فوجئنا بصدور قرار قضائي آخر بإزالة الإشارة، لذلك نطالب المسؤولين بالتحرّك لحلّ هذه القضية».
ويبيّن العضو البلدي في السلطانية المحامي عزام عباني أن «شركة واف للتجارة والاستثمار، التي يملكها أشخاص من بلدة ديرانطار، قدّمت استدعاءً، الهدف منه التشكيك في عملية التحديد والتحرير الإلزامي، الذي جرى لعقارات بلدة السلطانية، وقد عمدت بلدية ديرانطار أخيراً إلى وضع إشارات على 2110 عقارات لأبناء السلطانية، رغم أن العقارات المتنازع عليها لا تتعدى 50 عقاراً، ما يعني عدم جواز التصرف بهذه العقارات، الأمر الذي أدّى الى أستنكار الأهالي».
رئيس بلدية ديرانطار قاسم حجيج ردّ على هذه الاتهامات مؤكداً أن «عملية مسح الأراضي جرت بطريقة قانونية، ولدينا الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك»، مؤكداً أن «بلدية ديرانطار تحت سقف القانون والقضاء». ولفت إلى أن «ما يقرره القضاء سنلتزم به»، رافضاً «تجييش أهالي السلطانية من جانب البعض لافتعال الخلاف».
