والمرتبط بعدم قيام رئيس البلدية، المهندس عفيف بزّي، بتكليفه بأعمال الرئاسة خلال فترة سفر الأخير إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحجّ، كما يجب أن يكون. وإلى الآن، لم يتخذ القائمقام أي إجراء قانوني، في انتظار الاجتماع المفترض أن يعقد بينه وبين بيضون.
قرار بيضون بالاستقالة لم يأت لحظة غياب الرئيس، إذ إنه في تلك الفترة تسلّم مهمات الرئاسة مباشرة، ولكنها أتت بعدما «اكتشف»، كما قال، تعمد الرئيس عدم تكليفه. ويقول بيضون إنه «بعد سفر الرئيس إلى السعودية، تولّيت بنفسي أعمال رئاسة البلدية عن حسن نيّة»، معتبراً «أن عدم تكليفي جاء عن غير قصد، إلى أن صادفت قضيّة بلديّة تبيّن من خلالها أنّ الرئيس تعمّد عدم تكليفي». لهذا السبب، رأى بيضون أن «الموضوع يطالني شخصيّاً، ولا مبرّر آخر في نظري لهذا التغاضي عن التكليف». وأكد بيضون أن «نائب الرئيس معني قانوناً واجتهاداً بممارسة صلاحيات رئاسة البلدية أثناء غياب الرئيس، ولا يحقّ قانوناً واجتهاداً أيضاً للرئيس عدم تكليف نائبه بالأعمال أثناء فترة غيابه، وخصوصاً أن فترة الغياب تزيد على عشرة أيام»، مشيراً إلى «أن بنت جبيل مدينة تحتاج يومياً إلى متابعة لأعمالها البلدية، نتيجة كثرة المعاملات». يعود بيضون إلى حوادث سابقة للإشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه الرئيس، فيقول إنه «كان قد سبق لي أن كلّفت رسمياً برئاسة المجلس البلدي لأكثر من أربعة أشهر بعد وفاة رئيس البلدية السابق، علي بزّي، وبعد ذلك جرى الاتفاق خطيّاً مع القوى السياسية في المنطقة على تقاسم العمل البلدي والتعاون بين الرئيس والأعضاء، واختيار رئيس توافقي». لكن، بعد وفاة الرئيس السابق، بدأ يظهر استئثار الرئيس التوافقي بكل شيء، «بما يخالف القانون وما اتُّفق عليه بين القوى». يأسف بيضون لتصرّف الرئيس المتغيّب حتى هذه اللحظات، لافتاً إلى أن «بلدية بنت جبيل ليست شركة خاصّة أو ورشة عمل تقفل بالمفتاح في الأيام التي يغيب خلالها الرئيس». وبيضون محام ورئيس اللّجنة القانونية في بلدية بنت جبيل، وممثّل ثاني أكبر عائلة في بنت جبيل. وقد جرت العادة في المنطقة أن يكون الرئيس من عائلة بزّي ونائب الرئيس من عائلة بيضون.
