عمد الاحــتــلال الاسرائيلي الى إحراق هذه الثروة من الأحراج والغابات بالقنابل الحارقة والفوسفورية، أو إزالتها من محيط الطرق العسكرية التي شقها، لتبقى جوانبها مكشوفة لجنوده خوفاً من العبوات المتفجرة وكــمــائــن الــمــقــاومــة الــتــي كــانــت تستهدفهم، ناهيك عن قطع هذه الأحــراج والغابات من قبل عدد من المتنفذين من العملاﺀ من مسؤولي الميليشيات الــلــحــديــة السابقة والمقربين منهم واستعمالها وبيعها حطباً وفحماً، وهذا السبب يعد من أخطر الأســبــاب التي ساهمت في القضاﺀ على الثروة الحرجية.
وتقع معظم هذه الأراضي التي شهدت تعرية شبه كلية في مناطق مرجعيون، جزين، النبطية وإقليم الــتــفــاح وتــحــديــداً فــي المساحات العقارية التابعة لقرى وبلدات ومزارع سجد، الريحان، عرمتى، العيشية، مــرجــعــيــون، القليعة، الدمشقية، الــمــحــمــوديــة، تــمــرا، الــجــرمــق، جبل صافي، الجبل الرفيع، مزرعة عقماتة ومجرى نبع الطاسة وغيرها، باعتبارها كانت تشكل جزﺀاً من خط التماس الذي كان يفصل بين ما كان يسمى بالشريط الحدودي المحتل والمناطق المحررة.
ومن أكثر الغابات التي قطعت أشجارها وبيعت حطباً وفحماً في هذه المناطق كانت غابات الملول والــســنــديــان والـــســـرو والــشــربــيــن والصنوبر الكثيفة والنادرة التي كانت تعد تحفة للناظرين حتى منتصف السبعينات، في الوقت الذي أحرقت في ذات المناطق مساحات واسعة مــن بساتين الحمضيات والتين والزيتون والكرمة والتفاح والأشجار المثمرة المتنوعة، مما شكل كارثة بيئية خطيرة لا تقل خطراً عن كوارث الاحتلال الأخرى.
ويـــــؤكـــــد نــاشــطــون بيئيون ا ن الاحــــتــــلال الاسرائيلي هو السبب الرئيسي اذ خلف فــي المناطق التي كان يحتلها في الجنوب والبقاع الغربي مشاكل كثيرة ومتشعبة لا تعد ولا تحصى، فإضافة إلى سرقة التربة والمياه والألغام والعبوات غير المنفجرة التي راح ضحيتها حتى الآن مئات المواطنين الذين قتلوا أو جرحوا أو أصيبوا بالإعاقة، فانه قضى على مساحات واســعــة مــن الــثــروة الحرجية، الأمــر الــذي يستدعي من المسؤولين في وزارتي البيئة والزراعة وكــافــة الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات الحريصة على البيئة العمل على إعادة تحريج هذه المناطق لكي تعود إلى سابق عهدها من الاخضرار والجمال، ولو تطلب ذلك سنوات من الزمن.
والى جانب الاحتلال، فان الحرائق ســواﺀ المفتعلة منها او الطبيعية ساهمت ايضا في تراجع المساحات، الخضراﺀ حيث دلــت الاحصائيات الرسمية الى ان مساحة الغابات في لبنان في العام ١٩٦٠ كانت ٪٣٥ من مساحة لبنان، وفــي العام ١٩٧٣ أصبحت ٪٢٢، وفي العام ٢٠٠٤ انخفضت الــى ٪١٣ ووصلت عــام ٢٠٠٧ الى ٪١١.
ووفــقــا لــدراســة أعــدهــا البنك الــدولــي بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية الثروة الحرجية والتنمية قدرت الخسائر الاقتصادية نتيجة حرائق عــام ٢٠٠٧ بحوالى تسعة ملايين دولار مما استوجب تطوير خــطــة وطــنــيــة شــامــلــة لادارة حرائق الغابات وتوفر كل الامكانات البشرية والمادية لحسن تنفيذ ها وحماية انه رغم قراري وزارة الزراعة بمنع قطع الأشجار حتى في الامــلاك الخاصة قبل الحصول على إذن مسبق منها بهدف استصلاح الاراضي فقط، فان الكثير من القطع يتم بتراخيص التشحيل، وقد بحث هذا الامر بين وزيــري الزراعة والبيئة وكــان الرأي مــوحــدا بــوجــوب وضــع حــد نهائي لهذه الممارسات حتى ولو اقتضى الامر منع اصدار التراخيص نهائيا، كي لا تبقى اي ذرائع لتمرير القطع، وافساح المجال امام وزارة الداخلية لقمع كل المخالفات".
كشفت مديرة اللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق غنوى ضاهر ان الاهمال وعدم المحاسبة وضعا لبنان على حافة التصحر بعد تقلص المساحة الخضراﺀ الى أقل من ٪٤ من مساحة "لبنان الاخضر"، مؤكدة على ضـــرورة العمل على التوعية وهــو أقــل كلفة بكثير من معالجة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرائق الغابات، اذ يؤدي احتراق كل هكتار من الصنوبر الى خسارة حوالى ١٥٠ الف دولار خلال ٢٥ سنة فكيف بالاحرى مع احتراق مئات الهكتارات سنوياً، كاشفةً ان ٪٩٥ من اسباب حرائق الغابات هي مفتعلة لاسباب عدة.
