«ثمة أمور تحدث تبدو متناقضة مع المناخ السياسي القائم في لبنان والمنطقة». هذه العبارة لمراقب تابع البيان الصادر عن اللواء جميل السيد الذي يكشف فيه عن إصدار قاضي التحقيق الأول في دمشق مذكرات توقيف بحق عدد من المواطنين السوريين، واستنابات قضائية لإبلاغ حشد من الشخصيات اللبنانية القضائية والسياسية والإعلامية العسكرية ضرورة مثولهم أمامه للاستماع إليهم في دعوى السيد ضد «شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وبحسب المراقب، تشمل اللائحة غالبية الأشخاص الذين تولوا جانب الادّعاء السياسي طيلة السنوات الأربع الماضية، مع تقديرات متفاوتة بشأن دور بعض الأشخاص، علماً بأن السيد نفسه رفض شرح ملابسات ما يجري. لكن اللافت في بيانه الإشارة الأخيرة إلى أنه «صاحب الحق في التنازل عن الدعوى إذا تحمّل المدّعى عليهم مسؤوليتهم عن اعتقاله زوراً وحجز حريته»، ما يبدو كأنّه مخرج لمعالجة الأمر الذي لا يمكن توقع تأثيرات له على وجهة الرئيس سعد الحريري لزيارة سوريا بعد نيل حكومته الثقة.
إجرائياً، عُلم أن البلاغات السورية قد وصلت إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا (وهو أحد المطلوبين للتحقيق) قبل أيام عدة، وقد أودعها درج مكتبه من دون أي خطوات عملية أو إعلانها. لكن يبدو، بحسب مصادر مطّلعة، أن الملف نفسه يُرسل إلى لبنان عن طريق القنوات الدبلوماسية، من خلال الحقيبة الدبلوماسية التي تنتقل من وزارة العدل في دمشق إلى وزارة الخارجية، ومنها إلى السفارة السورية في بيروت، ومنها إلى وزارة الخارجية اللبنانية، فوزارة العدل، ومن ثم الجهات القضائية المعنية.
لكن هل سيبادر القضاء السوري إلى خطوة تالية فورية أم سينتظر تصرّف الجانب اللبناني، وهو التصرف الذي قالت مصادر فريق الذين استُدعوا، إنه لن يحصل، وإنّ من المستبعد أن يجري «التجاوب مع هذه الرسالة»، وإن بدا أن الفريق المقرّب من الرئيس الحريري كان حريصاً على عدم «التعليق المباشر» على الخطوة، مع تشديد من قبله على «أن ترتيبات زيارة الحريري إلى سوريا قائمة».
وكان قاضي التحقيق السوري قد استدعى السوريين الموجودين على أراضيه للتحقيق معهم في دعوى السيد، وأبرزهم الشاهد هسام هسام الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف وجاهية، لكن يبدو أنها لم تنفّذ. وقد أعاد هسام أمام القاضي السوري عرض ما حصل معه في لبنان خلال فترة عمله «مع لجنة التحقيق الدولية وفريق قوى الأمن الداخلي»، كما قال. وقد أورد أسماء عدد كبير من الأمنيّين والإعلاميّين اللبنانيّين الذين ادّعى «أنّهم درّبوه على الإدلاء بإفادة تتّهم الضباط الأربعة بأنهم شركاء في اغتيال الحريري». يُذكر هنا أن هسام كان قد عُرف بـ«أبو الكيس» خلال التحقيقات، ذلك أنه قابل الضباط الأربعة وهو يضع كيساً على رأسه، وقدّم معلومات مغلوطة سرعان ما أطاحها المحقّقون الدوليون الذين جاؤوا بعد ديتليف ميليس.
كذلك أعدّ قاضي التحقيق السوري مذكرة استرداد أرسلتها وزارة العدل السورية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد الشاهد محمد زهير الصديق الموقوف في الإمارات بتهمة الدخول بواسطة جواز سفر مزوّر. وقد عقدت سلسلة اجتماعات بين الجانبين السوري والإماراتي لدرس الملف وحسم الموقف منه قريباً، وخصوصاً أن المهلة المنصوص عليها في ملفات الاسترداد انتهت قبل يومين أو ثلاثة، وباتت أبو ظبي محكومة بإرسال ردّ إيجابي أو سلبي خلال وقت قصير، علماً بأن إشارات إيجابية وردت إلى دمشق بعد سلسلة من الاتصالات المعلنة وغير المعلنة، بينها ما شمل الصدّيق نفسه. كذلك أُرسل طلب إلى فرنسا ودول أوروبية حيث يقيم نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية.
أبعاد سياسيّة؟
في بيروت، لم تصدر أي ردود فعل مباشرة على البيان ـــــ الخبر، علماً بأن فريق الادّعاء السياسي في لبنان، إلى جانب الجهات القضائية الأمنية والإعلامية المعنية، قرروا في وقت سابق العمل على تجاهل كل ما قاله اللواء السيد في حقهم منذ إطلاق سراحه قبل بضعة شهور، وهو الأمر الذي تبدو المحكمة الدولية في صدده، وخصوصاً لجهة المطالبة المستمرة من السيّد للمحكمة بتولّي التحقيق في جرائم تزوير وتضليل التحقيق.
وفيما رفض أحد المقرّبين من الحريري التعليق على ما ورد في بيان اللواء السيد، قال آخر ممن وردت أسماؤهم في بيان السيد، ممازحاًَ «نحتاج إلى أكثر من «بولمان» للانتقال إلى الشام». وأضاف أن الصلاحية القانونية هي بين يدي القضاء اللبناني لتنفيذ هذه الاستنابة أو عدمه. وعما إذا كان بيان السيد سيؤثر على زيارة الحريري إلى دمشق، ردّ المصدر بالقول إن زيارة الحريري إلى الشام «أكبر من ذلك بكثير».
وحتى الساعة، لا يبدو أن في بيروت ودمشق من هو معني بإعطاء أبعاد سياسية لهذه الخطوة، على الرغم من أنه يصعب على الجهات اللبنانية التصرّف مع قرار القاضي السوري على أنه إجراء حيادي غير متأثّر بالمعطيات السياسية.
ومع ذلك، فإن معظم المعنيين بالاستنابات رفضوا التعليق. وحاولت وسائل إعلامية عدة، من بينها «الأخبار»، الوقوف على رأيهم، فتبيّن أن هناك ما يشبه التوافق على عدم إعطاء أي موقف. وذكر مصدر متابع أن الأمر يُدرَس من زاويتين، الأولى شخصيّة من جانب البعض الذي يسأل عن كيفيّة التعامل مع حالة من هذا النوع، والثانية من زاوية عامة حيث يَفترض البعض أن معظم المشمولين هم في مواقع رسمية أو سياسية توجب على الدولة التصرّف. وعُلم في هذا السياق أن النقاش انتهى في المرحلة الأولى إلى قرار بإهمال الملف برمّته، وإبقائه في أدراج النائب العام التمييزي، ريثما يصار إلى التفاهم، إما على الاستمرار بالتجاهل وإما الردّ على السلطات السورية من خلال بيان رسمي أو مراسلة رسمية.
لكنّ مصدراً قانونياً لفت إلى أن الاستنابات تطلب المشمولين للاستماع إلى رأيهم بصفتهم الشخصية لا بصفتهم الوظيفية، ما يعني أنهم لا يتمتعون بأي حصانة أمام القاضي المستدعي. كذلك أوضح المصدر أن المرسل في طلبهم ليسوا كلّهم متّهمين بالمشاركة في تركيب شهود الزور. وقد جاء هذا التوضيح في ضوء البيان الذي أذاعته الزميلة زهرة بدران، مساء أمس، واستغربت فيه «زجّ اسمها مع أشخاص شارك بعضهم في تلفيق شهادات الزور»، بينما «تعرّضت هي للخطر جرّاء عمل مهني ووطني تمثّل في الكشف عن أحد أبرز الشهود وهو السوري هسام هسام».
(الأخبار)
استدعاء 24 لبنانيّاً وسوريَّين وألمانيَّين وفلسطيني وكويتي
أصدر اللواء جميل السيّد، أمس، بياناً قال فيه إنه «تبلّغ من وكلائه القانونيين في دمشق، أنّ قاضي التحقيق الأول المكلّف بالدعوى المقدمة من قبله في سوريا ضد شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قد أصدر مذكرات توقيف في حق شهود الزور من الجنسية السورية، ومن بينهم عبد الحليم خدام ومحمد زهير الصديق وغيرهما، كما أصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الأشخاص اللبنانيّين والأجانب، الواردة أسماؤهم في الدعوى، للمثول أمامه في دمشق لاستجوابهم بشأن الوقائع المسندة إليهم بالنسبة إلى شهود الزور والافتراء الجنائي (...) وقد أحيلت تلك الاستنابات إلى القضاء اللبناني وهي تشمل كلاً من الوزراء السابقين: مروان حمادة، شارل رزق وحسن السبع، والنائب السابق إلياس عطا الله، إضافة إلى القضاة: سعيد ميرزا، صقر صقر وإلياس عيد، والضباط: أشرف ريفي، وسام الحسن، سمير شحادة، حسام التنوخي وخالد حمود، والصحافيين: فارس خشان، هاني حمود، عمر حرقوص، عبد السلام موسى، أيمن شروف، حسن صبرا، زهرة بدران، نديم المنلا، حميد الغريافي والصحافي السوري المقيم في لبنان نهاد الغادري، إضافة إلى السفير السابق جوني عبده والعميد المتقاعد محمد فرشوخ والمواطن اللبناني عدنان البابا، وشاهدَي الزور المقيمين في لبنان، أكرم شكيب مراد وإبراهيم ميشال جرجورة».
وأفاد بيان السيد بأن الاستنابات القضائية السورية «شملت أيضاً أشخاصاً آخرين، عرباً وأجانب، لتبليغهم بطريقة أخرى، ومن بينهم الصحافي الكويتي أحمد الجار الله، صاحب صحيفة السياسة الكويتية، والقاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية، ومساعده الألماني غيرهارد ليمان، إضافة إلى شاهد الزور الإسرائيلي من أصل فلسطيني عبد الباسط بني عودة، المقيم في السويد».
وأوضح السيد أن «دعواه في دمشق هي شخصية وجزائية وليست دعوى سياسيّة، ولا سيّما أن الدولة السورية ليست شريكاً في هذه الدعوى، كما أنها ليست مدّعية على أحد من هؤلاء حتّى الآن، رغم أنه كان لديها الحق القانوني في أن تدّعي منذ فضيحة هسام هسام ومحمد زهير الصديق في نهاية عام 2005. وبالتالي، فالدعوى الحالية ليست دعوى سورية ضد المذكورين أعلاه، بل دعوى شخصية وجزائية لبنانيّة أمام القضاء السوري، من قبل شخص لبناني هو اللواء جميل السيد، نظراً إلى أنّ خمسة من شهود الزور المدّعى عليهم هم مواطنون سوريون، وأن لديهم شركاء لبنانيين وعرباً وألماناً وغيرهم، وقد تهرّبت المحكمة الدولية، كما القضاء اللبناني، من الادّعاء عليهم أو محاسبتهم، ما حتّم على اللواء السيد أن يقيم دعواه في سوريا».
وقال السيّد إنه ليس هناك «بالتالي أيّ أبعاد سياسية للدعوى»، بدليل أنه «مستعد في كل لحظة أن ينقلها من سوريا إلى المحكمة الدولية إذا عادت هذه الأخيرة عن موقفها وقررت محاسبة شهود الزور. لكن ما دامت أبواب المحكمة مقفلة بحجة عدم الصلاحية، وما دام القضاء اللبناني قد دفن رأسه في الرمال تهرّباً، فإن القضاء السوري يبقى المرجع الأخير الصالح للنظر في هذه الدعوى».
وختم السيد بإعلانه أنه «الوحيد الذي لديه حقّ التنازل عن الدعوى إذا تحمّل المدّعى عليهم مسؤوليتهم عن اعتقاله زوراً وحجز حريته، بما في ذلك النتائج التي ترتّبت على حقوقه المعنوية والشخصية بسبب مؤامرة شهود الزور التي شاركوا فيها».
