يستكمل مستشفى بنت جبيل الحكومي الاستعدادات الأخيرة التي تسبق افتتاحه مطلع كانون الثاني المقبل. ويعمل المستشفى، كما يقول رئيس مجلس إدارته، توفيق فرج، على «اختيار الكادر الطبيّ المتخصّص والكفوء بحكمة وضمير حيّ بعيداً من المحسوبيات والواسطات». وفي انتظار اليوم الموعود، يبدو أنّ الحكومة القطريّة قامت بأكثر مما وعدت به لتحقيق حلم أبناء المنطقة الحدودية، بأن يكون لهم مستشفى مجهّز بمختلف أنواع المعدّات الطبيّة. وفي هذا الإطار، يشرح فرج أنّ القطريّين رمّموا المستشفى بعد حرب تموز 2006 وأنشأوا كل البنى التحتيّة، قبل أن يجهّزوه «بأحدث المعدّات وأكثرها تطوّراً». وقد شمل التجهيز كل الأقسام، من الطوارئ إلى العيادات الخارجية، مروراً بقسم العناية الفائقة الخاص بالأطفال والكبار، إضافة إلى أقسام الأمراض الداخلية والعلاج الكيميائي والقلب والجراحة النسائية والجراحات الأخرى.
أما اللافت، فكان استحداث قسم خاص ومتطوّر للعلاج الفيزيائي وثلاث غرف كبيرة للعمليات الجراحية، وذلك بعد مناقصة أجرتها الحكومة القطريّة داخل قطر، حيث فاقت كلفة المعدّات الطبية 10 ملايين دولار أميركي.
وإذا قُدّر للمستشفى النجاح، فسيُغني ذلك مرضى المنطقة عن الذهاب إلى مستشفيات صور وصيدا وبيروت. والمفارقة أنّه ليس في المنطقة سوى مستشفى صلاح غندور لاستقبال الحالات المَرَضيّة الصعبة، علماً بأنّ هذا المستشفى غير قادر على استيعاب عدد كبير من المرضى. أما مستشفى تبنين الحكومي، فهو يستقبل فقط حالات الطوارئ، حيث يُقدم الإسعافات الأولية قبل إحالة المرضى على مستشفيات أخرى.
هكذا، تنفّس الأهالي الصعداء لدى سماعهم نبأ اقتراب موعد افتتاح مستشفى بنت جبيل المجهّز. ويقول علي سعد من بنت جبيل: «أخيراً بات لدينا مستشفى يستقبل الحالات المَرَضية الدقيقة، ما سيوفّر علينا عناء الانتقال إلى مستشفيات صيدا وبيروت». ويردف: «ما يطمئننا أنّ المستشفى الجديد سيوفّر جميع الخدمات الطبيّة، أو هذا ـــــ على الأقل ـــــ ما يتبادر إلى مسامعنا، وخصوصاً لجهة توفير حاضنات لحديثي الولادة، لكننا لا نزال خائفين من عدم القدرة على اختيار الأطباء المتخصّصين من أصحاب الكفاءة العالية».
وكانت قد سرت شائعة في بنت جبيل مفادها أنّ بعض الجهات السياسية عمدت إلى توظيف عدد من الممرضين والممرضات الذين لم يعلن فوزهم في مجلس الخدمة المدنيّة. ينفي فرج هذه الشائعة، واصفاً إياها «بالخبر الكاذب الذي يدخل في خانة محاولة التشويش على سمعة المستشفى قبل افتتاحها». ويؤكد قائلاً: «إننا حرصنا على ألّا نوظّف أي ممرّض، إلاّ من طريق مجلس الخدمة المدنية، حسب الأولوية القانونية المعتمدة على الكفاءة، ولن نسمح بغير ذلك ولو تدخّل السياسيون، وذلك انطلاقاً من أننا نطمح إلى أن يرقى مستشفانا إلى مصافّ المستشفيات الكبيرة في لبنان».
ويلفت فرج إلى أنّ المستشفى فرض على الأطباء الذين اختيروا للعمل فيه اتّباع دورات تدريبية على استخدام الآلات الطبيّة الحديثة، التي لا مثيل لبعضها في لبنان والدول العربية. ويشير فرج إلى أنّ المستشفى سيستقبل مرضاه في العيادات الخارجية المختلفة وقسم الأشعّة والمختبرات، ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، على أن تُفتَتَح سائر الأقسام تدريجيّاً حسب الحاجة.
يُذكر أنّ وزارة الصحّة العامة أجرت كشفاً على المعدّات والآلات وتأكدت من جودتها العالية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مستشفى بنت جبيل فتح أبوابه لفترة قصيرة بُعَيد حرب تموز، بهدف معالجة حالات الطوارئ والحالات المستعصية من جراء الحرب. وقد قدمت دولة قطر آنذاك الأدوية والاستشفاء مجاناً.
على صعيد آخر، في دراسة أجراها مجلس الإنماء والإعمار عام 2004 في المنطقة، تبيّن أنّه يعيش في بنت جبيل وحدها حوالى 78 ألف نسمة شتاءً، ليرتفع هذا العدد صيفاً إلى حوالى 120 ألفاً من أصل حوالى 200 ألف نسمة مسجّلين على سجلاّت النفوس.
ويفترض هذا العدد أن يتوافر له ما لا يقل عن 120 سريراً استشفائياً للمقيمين أو 200 سرير لمجموع السكان، وما لا يقلّ عن 10 أخرى مخصّصة للقلب المفتوح، بينما المتوافر حتى الآن، وإلى حين افتتاح مستشفى بنت جبيل الحكومي، 44 سريراً فقط في مستشفى الشهيد صلاح غندور التابع للهيئة الصحية الإسلامية.
