يريدون حمايته، كما يقولون، وبتهكّم: «ليس كل مرّة يكون لنا رئيس للجمهورية». وفي إطار تقديم هذه الحماية، كما يرون، صوّبوا على الوثيقة السياسية لحزب الله، مشيرين إلى أنها تضرب الزيارة المرتقبة للرئيس إلى واشنطن.
تنعكس غيرة الأمانة العامة لقوى 14 آذار سلباً في قصر بعبدا، إذ إنّ الرئيس ميشال سليمان لم يحدّد موعداً للقاء وفد من الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فيما الوفد تواصل مع مكاتب بعبدا منذ أكثر من عشرين يوماً. ثمة خلاف بين سليمان والأمانة العامة، إلا أنّ الأكثريين يرفضون الحديث عن هذا الموضوع، فيكتفون بالتعليق: «ربما لا قيمة فعلية لنا». فيكررون: «نريد حماية الرئيس».
أرادت الأمانة العامة تقديم اقتراح لسليمان ينصّ على حصر جلسات الحوار الوطني بقضيتي الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله. لكن «لم نتشرّف بتقديم هذا الاقتراح، ربما لأنه مشغول»، يقولون بسخرية مبطّنة.
رغم ذلك، يرى الأكثريون أنّ الرئيس يلتقي الرئيس والمسؤولين الأميركيين وهو «محشور» في ملفين أساسيين. الأول هو موقع لبنان من مفاوضات السلام، والثاني هو موقع الدولة اللبنانية في المعادلة اللبنانية الداخلية. وفي الموضوع الأول، يرى الأكثريون أنّ الأميركيين سيواجهون سليمان بسؤال: «ما هو موقفكم من المفاوضات مع إسرائيل، وخصوصاً أنّ محيطكم، وتحديداً سوريا، يسير في اتجاه فتح أبواب التفاوض؟». ولا يرون مخرجاً لسليمان إلا بتشديده على القرار 1701، والتمسّك بالقرارين التنفيذيين، الثامن والسابع، من هذا القرار. أي التفاوض مع إسرائيل تحت عباءة الأمين العام للأمم المتحدة. بين المعلومات والتحليل، يشددون على هذا الموقف الذي سيسجله الرئيس في لقاءاته مع الإدارة الأميركية، على اعتبار أنّ الخيارات الأخرى تقدّمه رجلاً ضعيفاً. فلا يمكنه القول إنّ لبنان موجود إلى جانب سوريا في عملية التفاوض، لأنّ من شأن هذا الموقف إعادة لبنان إلى الموقع السابق في خانة «وحدة المسار والمصير». كذلك فإنه عاجز عن رفض مبدأ التفاوض، وفي الوقت نفسه عاجز عن القول إنه مع فتح باب التفاوض خوفاً من الوضع الداخلي وموقف حزب الله. ومن شأن عودة سليمان إلى مبدأ «لبنان آخر بلد يوقّع السلام مع إسرائيل» أن تضع لبنان في الهامش ليتركّز الاهتمام الأميركي والغربي على بلد آخر.
أما المأزق الآخر الذي سيواجهه سليمان، بحسب الأكثريين، فهو عند سؤال الأميركيين عن موقع الدولة في لبنان ودورها، بعدما تألفت الحكومة وباشرت المؤسسات الدستورية عملها. لذلك، يرى الأكثريون أنّ سليمان سيعجز عن تحقيق أية مكاسب جدية للدولة والجيش في زيارته لواشنطن، «ما دام دور الدولة غير واضح لدى الأميركيين، ولدى سليمان».
يشير الأكثريون إلى أنّ الأمر الوحيد الجيّد الذي يمكن أن ينتج من هذه الزيارة هو أن الإدارة الأميركية مهتمّة بالوضع اللبناني وبسليمان، وأن هذه الإدارة موجودة إلى جانب الدولة اللبنانية.
يقدّم الأكثريون هذه المعلومات والتحليلات، وهم مدركون أنّ سليمان قد عزلهم، ربما لكونهم غير تمثيليين ولا يزالون يجسّدون مشروعاً حازماً يقدمونه بمواقف جذرية، عكس ما يجسّده اليوم حلفاؤهم، سواء الرئيس سعد الحريري أو وليد جنبلاط.
بعيداً من سليمان والعلاقة مع قصر بعبدا، يحافظ الأكثريون المستمرّون بمبادئ ثورة الأرز على إيمانهم بإرادة الناس. فلدى سؤال أحد أعضاء الأمانة العامة لقوى 14 آذار عن الموقف من وليد جنبلاط، يشير إلى أنّ الناس، بمن فيهم جمهور الحزب التقدمي الاشتراكي، لا يريدون الانضواء في تحالف آخر أو التخلي عن المشروع الآذاري. يتابعون مشيرين إلى خطاب جنبلاط أمام ممثلي منظمة الشباب التقدمي، وسؤاله لهم عن سبب أدائهم إلى جانب قوى الأكثرية في الانتخابات الجامعية رغم أنّ الاشتراكيين اختاروا الموقع الوسطي.
في الوقت نفسه، يرفض هؤلاء الأكثريون الإشارة إلى ضلوع رئيس الحكومة، سعد الحريري، في مواقف حزبَي الكتائب والقوات اللبنانية من البيان الوزاري. ففي إطار السياسة الداخلية وعملية تسيير عربة الحكومة، يجدون أنّ الحريري في مكان آخر، ولو أنه ليس «مشدوقاً بهذا الموقع».
حتى في هذه الأمانة العامة، يؤكد من يمثّل أحزاباً وتيارات انتقلت إلى الوسطية أو كانت الركن الأساس في وضع الصيغة التوافقية الحالية، أنّ هذه المرحلة «لا تزال انتقالية، ولكوننا كشخصيات حزبية، فإننا مضطرون إلى مراعاة هذه الصيغة والتنازل عن بعض المطالب».
في موازاة ذلك، لا يزال هذا الفريق من الأكثريين، ينتظر المواجهة بين سوريا وحزب الله. سوريا التي تقترب أكثر إلى معسكر الاعتدال العربي من خلال اتفاقاتها ونقاشها مع السعودية، وحزب الله «الذي أكد من خلال وثيقته أنه يتبع السياسية الإيرانية». حتى موعد المواجهة المنتظرة، يسير الأكثريون في أدائهم التسووي والبعيد عن الضوء، يتحدثون عن إيمان الناس بمشروعهم، ولو أنّ عدداً من الزعماء قرّروا السير في تسويات على حساب هذا المشروع.
