أشار النائب عن حزب الكتائب إيلي ماروني إلى أنّ "حزب الكتائب وبعدما استنفد كل الطرق السياسية خصوصا بعد مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب ومطالبتنا بإحالة البند السادس المتعلّق بسلاح حزب الله إلى طاولة الحوار باعتباره مادة خلافية حتى يأتي البيان الوزاري بيانا متكاملا متناسقا يجمع حوله كل اللبنانيين، لم يجد سوى الطرق القانونية لإعلان موقفنا الرافض لسلاح حزب الله، ولأجل ذلك نحن بصدد تقديم إقتراح إلى المجلس الدستوري يتضمّن رؤيتنا حول هذا الموضوع وطلب الطعن فيه على اعتبار أنه يتناقض مع البنود التي تسبقه وتتحدث عن حصرية الدولة في السياسة والأمن".
ولدى سؤاله عن توقيت تقديم إقتراح الطعن ضد سلاح حزب الله الذي تمت إحالته إلى طاولة الحوار، شدد ماروني في حديث لـ"اللواء" على أنّ "التوقيت طبيعي لا سيما بعد نيل الحكومة الثقة وإقرار البيان الوزاري في مجلسي الوزراء والنواب كما قدمته لجنة صياغة البيان الوزاري على الرغم من تحفظاتنا، علما أنه كنّا قد طالبنا بنقل هذا البند الخلافي الى طاولة الحوار دون جدوى، واليوم بعدما استنفدت كل الطرق الدبلوماسية في التعبير عن رأينا، ولا سيما في ما يتعلق بسلاح "حزب الله" انطلقنا الى القانون كوننا ضد السلاح وفي الأصل لا نملكه، وبالتالي أمام هذا الواقع لم يكن لدينا سلاح سوى السياسة أو القانون الذي يجيز لنا ان نتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، خصوصا وأنّ التجربة مع طاولة الحوار لم تكن مشجعة إذ ما من اتفاق تم التوافق عليه وجرى تنفيذه، فضلا عن ذلك نسمع مسؤولين وقادة في حزب الله يؤكدون أنّ هذا السلاح مقدّس وأنه باق حتى انتهاء القضية الفلسطينية، وبالتالي نحن نعمل ونسعى لكي نبني دولة لبنانية بكامل مؤسساتها، ولا يمكن أن يكون هنالك دولة في ظل إزدواجية السلاح والشراكة ما بين المقاومة والجيش اللبناني الذي يجب أن يكون السلاح تحت إمرته دونا عن أي طرف آخر".
وعن مدى قانونية الطعن خصوصا وأنّ البيان الوزاري ليس دستورا، شدد ماروني على أنّ "حزب الكتائب يعي جيدا بأنّ البيان الوزاري ليس قانونا ولا دستورا وأنه إعلان نوايا وبرنامج عمل وافق عليه المجلس النيابي بعد أن وافقت عليه الحكومة، وبالتالي إذا كان المجلس الدستوري ينظر إليه كمادة قانونية وفقا لنظامه فعليه أن يعطي رأيه في هذا الموضوع، أما إذا أبطل المجلس هذا البند بذريعة أنّ هذا الأمر ليس من صلاحياته كون البيان الوزاري ليس قانونا ولا دستورا، فعندها نكون قدمنا للوطن انجازا كبيرا يتمثّل في عودة حصرية السلاح الى الدولة، وإذا رفض الاعتراف بشرعية هذا البند نكون قد أثبتنا ان هذا البند غير شرعي وغير قانوني، وهذا ما سوف يدفعنا إلى متابعة نضالنا السياسي لنتمكّن في نهاية المطاف من إقناع كافة الأطراف بضرورة تسليم الملف الأمني إلى الدولة اللبنانية".
وجزم ماروني بأنّ "الكتائب ليست ضد حزب الله، ونحن مع دور الحزب الذي نقدّر جهوده وتضحياته ونقدّر شهداءه ونحن ندرك جيدا معنى الشهادة، لكننا في المقابل لدينا موقفنا الواضح من سلاح حزب الله، من هنا وفيما يتعلّق بالدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي فنحن نطمح إلى أن يلعب الجيش اللبناني دوره كاملا في هذا الإطار، وإذا اقتضى الأمر يتحوّل الشعب اللبناني كلّه إلى مقاومة لكي يدافع عن الجنوب المعنيون به جميعا كونه جزء من أرض لبنان".
وإذا ما ناقش حزب الكتائب هذا الموضوع مع باقي الحلفاء في الأكثرية، أوضح ماروني أنّ "الخطوة بمثابة إقتراح لطعن وقعناه كنواب كتائب، وسوف نعرضه باديء ذي بدء على حلفائنا الذين تحفّظوا مثلنا على هذا البند في البيان الوزاري وبالتالي هم أيضا أحرار في اتخاذ الموقف المناسب أو الإنضمام إلينا في هذا الطعن أو تعليل سبب رفض هذا الإنضمام وحينها يبنى على الشيء مقتضاه في الوقت المناسب"
وأكد أنّ "القرار ليس موجها ضد الرئيس ميشال سليمان ودعوته إلى طاولة الحوار لمناقشة الإستراتيحجية الدفاعية وسلاح حزب الله، ولا تصويبا على زيارة الرئيس سعد الحريري إلى سوريا، وبالتالي نحن نتابع عملنا ضمن مبادرتنا وثوابتنا مع تأكيدنا الثقة بشخص الرئيس الحريري ودوره والوقوف الى جانبه في كل المهمات الملقاة على عاتقه، ونأمل أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الى حل مشكلة سلاح المقاومة".
