اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان عام 2009 كان عاما لنجاحات السياسة السورية على مختلف الساحات بكل معنى الكلمة سواء علاقات سوريا العربية او الاقليمية او الدولية واصفا العلاقات مع الدول العربية بالطيبة.
واشار المعلم خلال عرض سياسي شامل امام مجلس الشعب السوري الى ما تحقق اخيرا على صعيد الساحة اللبنانية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية واهمية محادثات الرئيس السوري بشار الاسد مع القيادات اللبنانية التي زارت دمشق.
ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن المعلم قوله ان زيارة الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري شكلت قاعدة مميزة لعلاقات متينة تحترم مصالح الشعبين الشقيقين.
واشار الى زيارتي الرئيس الاسد والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الى كل من الرياض ودمشق والنتائج الايجابية التي نجمت عنهما وتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين لافتا الى انه تم الاتفاق على اقامة مؤتمر سوري-سعودي للاستثمار في دمشق.
واشارت "سانا" الى ان المعلم عرض العلاقة المميزة والاستراتيجية مع تركيا والتي تشكل نواة لتضم في المستقبل القريب لبنان والاردن والعراق وبالتالي صنع الشرق الاوسط الجديد بايدي ابناء المنطقة.
واشار الى اهمية الاتفاقات التي تم توقيعها ووصلت الى 51 اتفاقا خلال الاجتماع الاول للمجلس الاستراتيجي عالي المستوى بين سوريا وتركيا الذي انعقد الاسبوع الماضي في دمشق لافتا الى البعد الاقتصادي والاجتماعي لاتفاقية اقامة مضخات لجر مياه دجلة لارواء 150 الف هكتار في محافظة الحسكة.
كما لفت الى مشروع بناء سد مشترك على نهر العاصي لتنظيم الري وتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع ربط خط غاز نابكو العابر لتركيا بانبوب الغاز العربي الذي قامت وزارة النفط بايصاله الى الحدود السورية - التركية.
واكد ان سوريا متمسكة بالوساطة التركية في محادثات السلام غير المباشرة مع اسرائيل مؤكدا انه لن يتم استئناف هذه المحادثات قبل اعلان اسرائيل القبول بالانسحاب الى خط الرابع من يونيو عام 1967 وفقا لما تم خلال الجولات الخمس السابقة التي جرت في اسطنبول.
واعتبر ان العلاقات بين سوريا وايران مميزة وتخدم مصالح المنطقة وان السياسة الخارجية السورية اتجهت نحو دول شرق اسيا واسيا الوسطى اضافة الى تعزيزها وتطويرها مع دول امريكا الجنوبية.
وحول العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي اوضح المعلم انه في عام 2004 تم التوصل الى اتفاقية للشراكة مع الاتحاد لكن الاوروبيين جمدوا هذا الاتفاق وعادوا للحديث عنه مجددا في بداية عام 2009 وابلغونا في تشرين الاول الماضي بموافقة 27 دولة على توقيع اتفاق الشراكة وكان ردنا اننا نحتاج الى دراسة هذا الاتفاق مجددا وتأثيره على القطاعات الاقتصادية السورية.
واعلن ان الحكومة السورية تدرس الان هذه الاثار مؤكدا في الوقت نفسه الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية مع كل بلدان الاتحاد الاوروبي.
