أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ،"أن رد فعل كتلة "المستقبل" ليس له خلفية سياسية، بعد أن اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري"، واستغرب بارود في حديث لصحيفة "الديار"، موقف كتلة "المستقبل" في ظل التعاون القائم مع الحريري وفي ظل عدم دخول وزارة الداخلية بشكل مباشر على خط التحقيق باعتبار ان من يتولاه هو الجيش والنيابة العامة العسكرية والقضاء".
وأضاف: لقد تم توضيح هذا الامر واعتقد انه انتهى عند هذا الحد وانا على تنسيق كامل مع رئيس الحكومة ولا مشكلة.
واشار بارود إلى "أنه من المتوقع ان يطرح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هذا الموضوع على مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحريري في اول جلسة لمجلس الوزراء بالاضافة الى وزير الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود والعدل ابراهيم نجار وجميع القوى السياسية الموجودة على طاولة مجلس الوزراء لأنهم معنيون بهذه القضية كونها سياسية بامتياز وترتبط بالبيان الوزاري وبالخيارات التي تناقش على طاولة الحوار فالمرجع الصالح لاعطاء اجوبة سياسية هو مجلس الوزراء".
وعن طرحه كوزير للداخلية في جلسة مجلس الوزراء في هذه القضية، نفى بارود "ان يكون عنده افكار تقنية جاهزة"، مشددا "أن العمل سيتم ضمن سقف البيان الوزراي وتوجيهات سليمان وبالتعاون الكامل مع الحريري وبدعم كامل للجيش والقضاء وقوى الامن".
وحول من يتحمل مسؤولية التأخير في التحقيق، أكد بارود "انا لا اهرب من المسؤولية بل اعتبر ان المكان الصالح لبحث الموضوع مجلس الوزراء وليس وسائل الاعلام"، مشيرا إلى "أنه كان بإمكانه عقد مؤتمر صحافي لكنه لن يستبق عمل القضاء ولن يخرق سرية التحقيق"،ودعى للعودة الى حادثة دير عمار حيث تعمدت ألا يدلي بأي موقف للاعلام قبل اكتمال عمل التحقيق.
واعلن بارود "أن وزارة الداخلية ليست جزءا من عملية التحقيق فالجيش اللبناني هو من يتولى الامر".
