نحن نتحدث هنا عن مدينة لم يبق منزل من منازلها الاربعة آلاف تقريباً الا واصابه شيء من عدوان إسرائيل في تموز 2006 ، وان بنسب متفاوتة.
بعد تلك الحرب التي فعلت فعلها في بيوت ومنازل بنت جبيل القديمة منها والجديدة، مصيبة حاراتها ومدمّرة محالها وسوقها، وخلال فترة قياسية، بدأت دولة قطر وبمبادرتها التي تبنت فيها اعمار اربع قرى جنوبية (عيناتا، عيتا الشعب الخيام اضافة الى بنت جبيل) وهي مدن تشكل بخسائرها ودمارها والخراب الذي لحق بها حوالى خمسين في المئة من أضرار الجنوب بشكل عام، بدأت بدفع تعويضات اعادة الاعمار والترميم التي انطلقت في منتصف تشرين الثاني من العام نفسه، أي قبل وقت طويل من تحرك الدولة اللبنانية.
وسارت عمليات دفع التعويضات بوتيرة سريعة خلال 2007-2008، بحسب احد المتابعين في المكتب القطري، «بالرغم من بعض ما شاب الأمر من تشويش وقيل وقال»، لافتاً الى ان تقديرات المكتب القطري للتعويضات، ورغم انه التزم بتحديد بدل الوحدة السكنية بما التزمت به الدولة اللبنانية اي أربعين ألف دولار وبمساحة قصوى تبلغ 130 متراً مربعاً مهما بلغت مساحة البيت، إلا أن المكتب التزم بالتعويض عن الامتار الزائدة عن المساحة المحددة ببدل 300 دولار للمتر الواحد، اضافة الى انه دفع أيضاً كامل تعويضات المحلات التجارية، فيما قام باعمار محلات السوق التجاري مباشرة عبر تلزيمه بافضل المواصفات.
هذا فيما يعني، سنتي 2007-2008، أما في خلال السنة الثالثة 2009،؟؟؟؟؟ التي انقضت منذ ثلاثة اشهر تقريبا، فالملاحظ ان الامور سارت بنحو أبطأ.
وبالتالي إذا أردنا أن نجري جردة حساب سنوية لما تم خلال السنة المنصرمة على صعيد اعادة الاعمار، يجب عندها، وبحسب المصدر نفسه، «الفصل بين تعويضات الاملاك الخاصة وباقي ملفات المشروع القطري، التي تشمل اضافة الى تعويضات الوحدات السكنية والمحلات التجارية، اعادة اعمار السوق وتجهيز المستشفى الحكومي واعادة بناء او ترميم دور العبادة من مساجد وحسينيات، وعدد من الابنية العامة كمبنى شركة المياه ودار الحضانة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والمدارس والمهنية الفنية، بالاضافة الى ما تم من بناء موقت للسوق في منطقة البركة، ريثما ينتهي العمل بالسوق.
ففي إعادة إعمار السوق «فان الاعمال تسير فيه على قدم وساق ومن المتوقع الانتهاء من اعادة اعمار السوق خلال الفترة القريبة المقبلة، وعلى الأرجح قبل نيسان من العام الحالي، وقد انطلق العمل به فعليا نهاية 2008، وأنجز القسم الأكبر منه حتى الآن»، مشيرا الى انه تم الاخذ بالاعتبار الشكل الهندسي الخارجي مع زيادة الخدمات الصحية داخل كل محل بالاضافة الى ترك مساحة كافية في الخارج لبسطات سوق الخميس الاسبوعي.
اما فيما يخص مستشفى بنت جبيل الحكومي، «فقد كان من المقرر ان يقتصر مشروعها على التجهيز الذي تم بافضل المواصفات خلال سنة 2009، بكلفة بلغت حوالى عشرة ملايين دولار، وفيها معدات فريدة من نوعها في لبنان، الا ان تأخير افتتاحها يرتبط بأمور بنوية فيها. والتزم المكتب القطري اعادة اصلاح العديد من العيوب التي تعيق انطلاقة المستشفى، والتي لم تكن ملحوظة في المشروع، من قبيل النش وتسرب مياه الامطار، وعدم صلاحية نظام التهوئة والتبريد وغيرها من الامور التقنية».
كما جرى خلال العام 2009، افتتاح مبنى متوسطة جميل بزي الرسمية التي دمرت كلياً خلال العدوان، وهي المدرسة الانكليزية الوحيدة في المنطقة وتضم اكثر من خمسمئة تلميذ حشروا لعامين دراسيين في عدد من غرف مهنية بنت جبيل، كما انطلقت ورش بناء مبنيين جديدين لكل من مصلحة المياه وحضانة الاطفال وبمواصفات عالية جداً.
وتنقسم تعويضات الوحدات السكنية، وهي الشق الأكثر التصاقاً بالناس، إلى ملفين، تعويضات الابنية العادية، وتعويضات الابنية التي صنفت تراثية.
في الملف الأول، أي الأبنية العادية شهد مسار الملف هذا العام تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بما تم قطعه سابقاً، مع الاشارة الى «ان ما لم ينجز بعد يصل إلى حوالى ثلاثين في المئة من مجموع الملف دون احتساب فرق الامتار»، وذلك لأسباب عدة أهمها «بان قسم من الملفات التي لم تنجز تعود الى خلافات ارثية لم يتم الفصل او التصالح عليها بعد بين الورثة»، والثاني يرتبط «باعتراضات اصحاب الوحدات على تقديرات كشوفات المكتب التي تكررت اكثر من مرة»، وهناك العديد من الحالات التي لم يتقدم أصحابها بعد بطلبات الحصول على الدفعات الثانية او الثالثة لانها لم تنجز بعد المرحلة الاولى من الاعمار رغم حصولهم على الدفعة المقررة». ويقدر عدد البيوت التي لم تحصل على تعويضاتها بعد بحوالى أربعمئة وحدة موزعة ما بين دمار كلي ودمار جزئي وترميم.
ويقدر احد المتابعين لملف الاعمار بان مجموع ما تم دفعه حتى الآن من تعويضات عن الوحدات السكنية من قبل المكتب القطري يصل الى حوالى سبعين مليون دولار دون احتساب المبالغ التي دفعت على باقي المشاريع، أو التي ستدفع لاحقا.
وبرزت لاحقا مشكلة مستجدة طالت اصحاب العقارات الصغيرة بعد ان اعلن المكتب القطري بان البيوت التي تقل مساحتها عن 70 مترا سيجري احتساب تعويض اعادة اعمارها بحسب مساحتها الفعلية وببدل 300 دولار للمتر المربع الواحد زيد عليها 2000 دولار كمقطوعة على شكل هدية بعد مفاوضات عسيرة.
وخلق القرار إرباكاً بين أصحاب تلك البيوت والذين يبلغ عددهم حوالى سبعين حالة، خاصة اولئك الذين باشروا العمل قبل اعلان القرار، حيث يقفون الآن عاجزين عن إكمال ما بدأوه بحساب ما هو مقرر لهم. ويجد معظم الأهالي أن القرار غير عادل، ويتساءل محمد سعد «اين العدل في ان يقبض من يملك سبعين مترا أربعين ألف دولار، فيما يحصل من لديه 69 متراً على حوالى 23 الفاً، حيث يصبح سعر المتر 17 الف دولار. ويأمل سعد، كما غيره من اصحاب هذه الحالات، أن يجري العمل بالاقتراح الذي قدّمه أحد الاحزب في حال الاصرار على تقسيم الملفات الى ما هو دون سبعين متراً، والذي يقضي بحسم ثمن فرق الامتار التي تقل عن سبعين متراً، بحيث يحصل من يملك على 69 متراً مثلاً على 39700 دولار وهكذا يحسم ثلاثمئة دولار عن كل متر ناقص عن السبعين».
كما وان هناك عدداً مماثلاً من الحالات باتوا يعرفون بملفات «الاسترحام»، وهم الذين قبضوا تعويضاتهم في بداية المشروع دون ان يعلموا ان هناك امكانية للاعتراض او انهم اضطروا الى قبول المبلغ مهما كان نتيجة عدم قدرتهم على انتظار نتيجة الاعتراض لحاجتهم الى اعادة ترميم منزلهم للسكن فيه على ابواب الشتاء.
اما فيما خص الشق الثاني من الملف، أي الأبنية التي صنفت تراثية، والذي تأخر الانطلاق فيه لبعض الوقت والمتعلق بما بات يعرف بالبيوت التراثية، والتي وصل عددها الى حوالى 130 منزلاً، فالعمل جار فيها بحسب الخطة المرسومة من قبل بلدية بنت جبيل، وان كانت لا تخلو احياناً من اجتــــهادات شخصـــــية لاصحاب البيوت ان كان بالشكل او باللون، علماً ان المكتب القـــطري قرر تعويضاً اكبر لهذه البيوت التي احتسب سعر مترها بخمسمئة دولار بدلا من ثلاثمئة للمتر العادي.
الا ان المشكلة الاكبر بموضوع اعادة الاعمار فتتمثل، بحسب علي بزي، تتمثل بقيام أعداد كبيرة من اصحاب التعويضات ببناء عمارات اكبر بكثير مما كان عندهم، مما أوقعهم في عجز تسديد الديون التي تراكمت عليهم من جهة، وعدم القدرة على انهاء البناء من جهة اخرى وهو ما سيخلق مشاكل كبيرة بين اصحاب البيوت وتجار مواد البناء الذين ما يزالون «يعضّون» على جراح ديونهم على امل ما يوعدون به من تعويضات، وهذا ما يفسر بقاء القسم الأكبر من الابنية «عالباطون». ويرجح بزي استمرار غلبة اللون الرمادي على بيوت بنت جبيل لفترة طويلة مقبلة.
بعد تلك الحرب التي فعلت فعلها في بيوت ومنازل بنت جبيل القديمة منها والجديدة، مصيبة حاراتها ومدمّرة محالها وسوقها، وخلال فترة قياسية، بدأت دولة قطر وبمبادرتها التي تبنت فيها اعمار اربع قرى جنوبية (عيناتا، عيتا الشعب الخيام اضافة الى بنت جبيل) وهي مدن تشكل بخسائرها ودمارها والخراب الذي لحق بها حوالى خمسين في المئة من أضرار الجنوب بشكل عام، بدأت بدفع تعويضات اعادة الاعمار والترميم التي انطلقت في منتصف تشرين الثاني من العام نفسه، أي قبل وقت طويل من تحرك الدولة اللبنانية.
وسارت عمليات دفع التعويضات بوتيرة سريعة خلال 2007-2008، بحسب احد المتابعين في المكتب القطري، «بالرغم من بعض ما شاب الأمر من تشويش وقيل وقال»، لافتاً الى ان تقديرات المكتب القطري للتعويضات، ورغم انه التزم بتحديد بدل الوحدة السكنية بما التزمت به الدولة اللبنانية اي أربعين ألف دولار وبمساحة قصوى تبلغ 130 متراً مربعاً مهما بلغت مساحة البيت، إلا أن المكتب التزم بالتعويض عن الامتار الزائدة عن المساحة المحددة ببدل 300 دولار للمتر الواحد، اضافة الى انه دفع أيضاً كامل تعويضات المحلات التجارية، فيما قام باعمار محلات السوق التجاري مباشرة عبر تلزيمه بافضل المواصفات.
هذا فيما يعني، سنتي 2007-2008، أما في خلال السنة الثالثة 2009،؟؟؟؟؟ التي انقضت منذ ثلاثة اشهر تقريبا، فالملاحظ ان الامور سارت بنحو أبطأ.
وبالتالي إذا أردنا أن نجري جردة حساب سنوية لما تم خلال السنة المنصرمة على صعيد اعادة الاعمار، يجب عندها، وبحسب المصدر نفسه، «الفصل بين تعويضات الاملاك الخاصة وباقي ملفات المشروع القطري، التي تشمل اضافة الى تعويضات الوحدات السكنية والمحلات التجارية، اعادة اعمار السوق وتجهيز المستشفى الحكومي واعادة بناء او ترميم دور العبادة من مساجد وحسينيات، وعدد من الابنية العامة كمبنى شركة المياه ودار الحضانة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والمدارس والمهنية الفنية، بالاضافة الى ما تم من بناء موقت للسوق في منطقة البركة، ريثما ينتهي العمل بالسوق.
ففي إعادة إعمار السوق «فان الاعمال تسير فيه على قدم وساق ومن المتوقع الانتهاء من اعادة اعمار السوق خلال الفترة القريبة المقبلة، وعلى الأرجح قبل نيسان من العام الحالي، وقد انطلق العمل به فعليا نهاية 2008، وأنجز القسم الأكبر منه حتى الآن»، مشيرا الى انه تم الاخذ بالاعتبار الشكل الهندسي الخارجي مع زيادة الخدمات الصحية داخل كل محل بالاضافة الى ترك مساحة كافية في الخارج لبسطات سوق الخميس الاسبوعي.
اما فيما يخص مستشفى بنت جبيل الحكومي، «فقد كان من المقرر ان يقتصر مشروعها على التجهيز الذي تم بافضل المواصفات خلال سنة 2009، بكلفة بلغت حوالى عشرة ملايين دولار، وفيها معدات فريدة من نوعها في لبنان، الا ان تأخير افتتاحها يرتبط بأمور بنوية فيها. والتزم المكتب القطري اعادة اصلاح العديد من العيوب التي تعيق انطلاقة المستشفى، والتي لم تكن ملحوظة في المشروع، من قبيل النش وتسرب مياه الامطار، وعدم صلاحية نظام التهوئة والتبريد وغيرها من الامور التقنية».
كما جرى خلال العام 2009، افتتاح مبنى متوسطة جميل بزي الرسمية التي دمرت كلياً خلال العدوان، وهي المدرسة الانكليزية الوحيدة في المنطقة وتضم اكثر من خمسمئة تلميذ حشروا لعامين دراسيين في عدد من غرف مهنية بنت جبيل، كما انطلقت ورش بناء مبنيين جديدين لكل من مصلحة المياه وحضانة الاطفال وبمواصفات عالية جداً.
وتنقسم تعويضات الوحدات السكنية، وهي الشق الأكثر التصاقاً بالناس، إلى ملفين، تعويضات الابنية العادية، وتعويضات الابنية التي صنفت تراثية.
في الملف الأول، أي الأبنية العادية شهد مسار الملف هذا العام تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بما تم قطعه سابقاً، مع الاشارة الى «ان ما لم ينجز بعد يصل إلى حوالى ثلاثين في المئة من مجموع الملف دون احتساب فرق الامتار»، وذلك لأسباب عدة أهمها «بان قسم من الملفات التي لم تنجز تعود الى خلافات ارثية لم يتم الفصل او التصالح عليها بعد بين الورثة»، والثاني يرتبط «باعتراضات اصحاب الوحدات على تقديرات كشوفات المكتب التي تكررت اكثر من مرة»، وهناك العديد من الحالات التي لم يتقدم أصحابها بعد بطلبات الحصول على الدفعات الثانية او الثالثة لانها لم تنجز بعد المرحلة الاولى من الاعمار رغم حصولهم على الدفعة المقررة». ويقدر عدد البيوت التي لم تحصل على تعويضاتها بعد بحوالى أربعمئة وحدة موزعة ما بين دمار كلي ودمار جزئي وترميم.
ويقدر احد المتابعين لملف الاعمار بان مجموع ما تم دفعه حتى الآن من تعويضات عن الوحدات السكنية من قبل المكتب القطري يصل الى حوالى سبعين مليون دولار دون احتساب المبالغ التي دفعت على باقي المشاريع، أو التي ستدفع لاحقا.
وبرزت لاحقا مشكلة مستجدة طالت اصحاب العقارات الصغيرة بعد ان اعلن المكتب القطري بان البيوت التي تقل مساحتها عن 70 مترا سيجري احتساب تعويض اعادة اعمارها بحسب مساحتها الفعلية وببدل 300 دولار للمتر المربع الواحد زيد عليها 2000 دولار كمقطوعة على شكل هدية بعد مفاوضات عسيرة.
وخلق القرار إرباكاً بين أصحاب تلك البيوت والذين يبلغ عددهم حوالى سبعين حالة، خاصة اولئك الذين باشروا العمل قبل اعلان القرار، حيث يقفون الآن عاجزين عن إكمال ما بدأوه بحساب ما هو مقرر لهم. ويجد معظم الأهالي أن القرار غير عادل، ويتساءل محمد سعد «اين العدل في ان يقبض من يملك سبعين مترا أربعين ألف دولار، فيما يحصل من لديه 69 متراً على حوالى 23 الفاً، حيث يصبح سعر المتر 17 الف دولار. ويأمل سعد، كما غيره من اصحاب هذه الحالات، أن يجري العمل بالاقتراح الذي قدّمه أحد الاحزب في حال الاصرار على تقسيم الملفات الى ما هو دون سبعين متراً، والذي يقضي بحسم ثمن فرق الامتار التي تقل عن سبعين متراً، بحيث يحصل من يملك على 69 متراً مثلاً على 39700 دولار وهكذا يحسم ثلاثمئة دولار عن كل متر ناقص عن السبعين».
كما وان هناك عدداً مماثلاً من الحالات باتوا يعرفون بملفات «الاسترحام»، وهم الذين قبضوا تعويضاتهم في بداية المشروع دون ان يعلموا ان هناك امكانية للاعتراض او انهم اضطروا الى قبول المبلغ مهما كان نتيجة عدم قدرتهم على انتظار نتيجة الاعتراض لحاجتهم الى اعادة ترميم منزلهم للسكن فيه على ابواب الشتاء.
اما فيما خص الشق الثاني من الملف، أي الأبنية التي صنفت تراثية، والذي تأخر الانطلاق فيه لبعض الوقت والمتعلق بما بات يعرف بالبيوت التراثية، والتي وصل عددها الى حوالى 130 منزلاً، فالعمل جار فيها بحسب الخطة المرسومة من قبل بلدية بنت جبيل، وان كانت لا تخلو احياناً من اجتــــهادات شخصـــــية لاصحاب البيوت ان كان بالشكل او باللون، علماً ان المكتب القـــطري قرر تعويضاً اكبر لهذه البيوت التي احتسب سعر مترها بخمسمئة دولار بدلا من ثلاثمئة للمتر العادي.
الا ان المشكلة الاكبر بموضوع اعادة الاعمار فتتمثل، بحسب علي بزي، تتمثل بقيام أعداد كبيرة من اصحاب التعويضات ببناء عمارات اكبر بكثير مما كان عندهم، مما أوقعهم في عجز تسديد الديون التي تراكمت عليهم من جهة، وعدم القدرة على انهاء البناء من جهة اخرى وهو ما سيخلق مشاكل كبيرة بين اصحاب البيوت وتجار مواد البناء الذين ما يزالون «يعضّون» على جراح ديونهم على امل ما يوعدون به من تعويضات، وهذا ما يفسر بقاء القسم الأكبر من الابنية «عالباطون». ويرجح بزي استمرار غلبة اللون الرمادي على بيوت بنت جبيل لفترة طويلة مقبلة.
