واستنكر حجيج «ما تتعرض له البلدة من حملات تشهيرية من بلدية السلطانية و«جمعية النهضة الإسلامية الخيرية» فيها على خلفية عمليات المسح العقاري القانونية»، نافيا «ادعاءاتهما بحق بلدة دير انطار المجاورة بمسح 250 دونما لمصلحتها». ولفت حجيج إلى «أن القضاء اللبناني قد قال كلمته في هذا الموضوع وأنصف البلدة»، مؤكدا «ثقة أهالي البلدة وبلديتها بالقضاء اللبناني»، موضحا «أن المساحات المشاعية المستولى عليها في السلطانية تمت من قبل أشخاص في البلدة المذكورة ومنهم أعضاء في المجلس البلدي هم اليوم موضع ملاحقة قانونية، وهم معروفون من الجميع». واعتبر حجيج انه «من الطبيعي أن يستجير هؤلاء بالمرجعيات الروحية والزمنية التي نجل ونحترم بقصد منع الملاحقة القانونية عنهم وحمايتهم من الأفعال الجرمية التي قاموا بارتكابها». ووصف حجيج ما يجري في هذا المجال «بمحاولة يائسة من هؤلاء لتغطية أفعالهم واستغلالها في حملتهم الانتخابية البلدية المرتقبة بعد أشهر عن طريق تحويل الموضوع إلى نزاع شخصي مع بلدية دير انطار ورئيسها». ودعا حجيج «هؤلاء إلى ضرورة التعقل والحفاظ على أواصر الجوار والقربى التي تربط البلدتين بعيدا عن الأغراض والغايات الشخصية».
وكان رئيس بلدية السلطانية مصطفى فخر الدين قد أشار خلال العديد من التحركات الاحتجاجية التي نفذها أهالي البلدة وبلديتها إلى «أن الأهالي والبلدية سيحاولون تأمين لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيـس كتلة الوفـاء للمقاومة محمد رعد، والمرجع الديني السيد محمد حســــين فضل الله، للالتفاف على القضية ومحاولة استعادة عقارات البلدة بعيداً من القضاء»، مؤكدين أنهم لن يتخلوا أبداً عن الدعوى القضائية التي قدموها، مع الاستمرار فيها حتى النهاية.
