في المقابل، تبعد بلدة فرون عن مركز قضائها في بنت جبيل نحو 45 كلم، بينما هي أقرب إلى مرجعيون أو النبطية. وكذلك الحال بالنسبة إلى بلدات كفردونين وبني حيّان وقلاويه والصوّانة وقبريخا.
يشكو فادي مزنّر، من بلدة الصوّانة في مرجعيون، من التكلفة الماديّة التي يتكبّدها لإنجاز المعاملات الرسمية، «فالبلدة لا تقع على الطريق العام، ومن يُرد أن يقصد مرجعيون عليه أن يملك سيارة أو يضطرّ إلى تكليف أحد السماسرة، رغم أن البلدة تبعد نحو 5 كلم فقط عن سرايا تبنين في بنت جبيل». أما بلال ياسين من مجدل سلم، فيعزو التقسيم الإداري السيّئ، كما يصفه إلى الحسابات السياسية الضيقة. ويطالب «بإعادة النظر بهذا التقسيم، عبر ضمّ القرى والبلدات القريبة من مركز القضاء إلى القضاء».
ويقول مختار بلدة مجدل سلم، محمود علاء الدين، إنّ إخراج القيد يكلّف المواطن فعلياً نحو 60 ألف ليرة، بسبب اضطراره إلى دفع بدل الانتقال، أو تكليف شخص آخر بذلك، فضلاً عن هدر نهار كامل لتوفير حاجته. والمشكلة تصبح كبيرة إذا اضطرّ أحدهم إلى متابعة الدعاوى في محكمة مرجعيون، أو إنجاز معاملة وإعادة تصديقها في مركز المحافظة في النبطية. ويشير الحاج محمد علاء الدين إلى أن «الذهاب والإياب من مرجعيون وإليها يزيد على ساعتين، فضلاً عن مدة الانتظار بسبب البطء في إنجاز المعاملات». ويشكو حمزة حجازي من قبريخا من السماسرة، الذين يستغلون بُعد المسافة عن مرجعيون، وعدم قدرة بعض الأهالي على الانتقال إليها. ويناشد محمد جابر، من بلدة بني حيّان، الدولة إنشاء مراكز قريبة لإنجاز المعاملات، أو إعادة تقسيم الأقضية، بما يخدم مصالح الناس، «فبلدتي تبعد نحو 40 كلم عن مركز القضاء في مرجعيون، وهي بعيدة عن الشارع العام المؤدّي إلى القضاء، إذ يضطرّ ابن البلدة إلى استئجار سيّارة خاصّة للحصول على إخراج قيد».
