«حرمت من وجود مجلس بلدي بسبب تدخلات السياسيين الذين اتفقوا حينها على إلغاء الانتخابات في البلدة لعدم الاتفاق على «الثلث المسيحي الضامن» (5 أعضاء)، بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية، رغم أنهم بذلك حرموا أبناء البلدة من مجلس بلدي يسهر على تنمية البلدة وتطويرها» يقول ابن البلدة محمد غشّام. «لم يكن الخلاف بين الأحزاب أو العائلات، إنما كان على نسبة تمثيل المسيحيين والمسلمين».
ويعتبر مختار البلدة علي غشّام (80 عاماً) أن "ما حصل أساء الى البلدة التي يشرف على تنميتها قائمقام بنت جبيل، والذي شكّل لجنة من خمسة شبّان للأشراف على الأعمال التنموية في البلدة". ويبيّن رئيس البلدية السابق ليارون كمال الرضا أن "القائمقام لا يعرف بكل ما يجري داخل البلدة ولا يعرف الأولويات الواجب اعتمادها للقيام بالمشاريع التنموية والخدماتية". أما امام البلدة الشيخ حسين سليمان فيقول "منذ العام 1969 وحتى العام 2001 حرمت يارون من خدمات المجلس البلدي، فكانت بلدة منسيّة ومهملة، لكن في العام 2001 لمسنا أهمية وجود المجلس البلدي الذي قام بمشاريع أساسية، وفي العام 2004 أدخلت الانتخابات البلدية في البازار السياسي وتم إلغاؤها وتعطيل العمل البلدي". ويعاني أبناء بلدة يارون من صعوبة انجاز المعاملات البلدية، إذ يتوجب عليهم أن يقصدوا مكتب قائمقامية بنت جبيل لإنجازها.
ويبلغ عدد سكّان بلدة يارون، المشهورة بقصورها الفخمة وغنى مغتربيها، حوالى خمسة آلاف نسمة، "وعددهم يزيد على 3500 مغترباً معظمهم في أميركا وأسترالية وكولومبيا، أما غالبية المسيحيين غادروا البلدة ويبيعون أراضيهم، وهم يشكلون الآن حوالى ربع سكان البلدة بعد أن كانوا يعادلون الثلث".
