صور :
يشكو مزارعو الموز في المنطقة الساحلية الجنوبية من تدني اسعار انتاجهم لهذا الموسم وتعرض العديد منهم لخسائر كبيرة.
ويعيد المزارعون، الذين يتوزعون بين مستثمر لأرض، وضامن (مستأجر) وملاك أسباب هبوط الأسعار وتراجع الإنتاج إلى جملة من العوامل، تبدأ بكلفة الانتاج ومشكلة التصدير ومنافسة الموز اللبناني في الخارج، وصولا إلى ارتفاع أجرة اليد العاملة وقيمة ضمان الأراضي إضافة إلى التقلبات المناخية.
وتحتل هذه الزراعة التي تجتاح المرتفعات الجنوبية منذ سنوات، من خلال البيوت البلاستيكية، مساحات واسعة من الاراضي الخصبة على حساب زراعة الحمضيات.
ويزيد إنتاج المنطقة السنوي على المئة الف طن لا يستوعب منها السوق المحلي اللبناني اكثر من ثلاثين بالمئة فيما يتم تصدير باقي الانتاج الى سوريا.
ويلفت المزارع علي ضاهر، احد مستثمري بساتين الموز في سهل صور، إلى أن المشكلة الفعلية لقطاع الموز تتمثل في هذه الايام بسوق العرض والطلب وارتفاع كلفة الانتاج التي تزيد عن مثيلتها في الدول المنتجة للموز في المنطقة بأشواط كبيرة.
ويرى ضاهر «أن زيادة زراعة الموز في المناطق الساحلية الجنوبية والتي اخذت مساحات واسعة على حساب بساتين الحمضيات، وبالتالي ارتفاع مستوى الانتاج ومشكلة التصدير، إضافة إلى العوامل الطبيعية ادت هذا الموسم الى تراجع واضح في اسعار الموز، وتكبد بعض المزارعين خسائر باهظة.
ويشير ضاهر إلى «أن سعر «الرطل» (الثلاثة كيلوغرامات) يبلغ حاليا ألفا وأربعمئة ليرة لبنانية بينما كان يباع في العام الماضي بألف وتسعمئة ليرة.
ويرى ضاهر «أن أزمة التسويق المتمثلة بالمنافسة الاجنبية في السوق السوري ادت الى هبوط اسعاراستئجار الاراضي من مليون الى ثمانمئة الف ليرة للدونم الواحد.
بدوره، يتفق المزارع نجيب بدوي مع المزارع ضاهر على عدد من نقاط توصيف مشكلة الموز وتحديدا في خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى «أن السوق المحلي اللبناني لا يستوعب اكثر من ثلاثين بالمئة من الانتاج، فيما تستوعب السوق السورية الباقي الذي يتعرض لمنافسة الموز الاجنبي المدعوم من دول المنشأ على عكس لبنان الذي لا يوفر الدعم المطلوب للقطاع».
ويؤكد حيدر سليمان، احد أصحاب محلات الجملة في سوق الخضار في صور (الحسبة) «أن الموز واحد من القطاعات الزراعية التي تتعرض لمشاكل متنوعة بدءا بصعوبات التصدير وكلفة الانتاج وصولا الى انعدام رعاية الدولة، مشيراً إلى «أن أسعار الموز هبطت هذا العام اكثر من خمسة وثلاثين بالمئة ويعود ذلك الى زيادة كميات الانتاج ومحدودية الحاجة الاستهلاكية للسوق اللبناني».
ويشير المهندس الزراعي حسن الطقش الى جملة من المشاكل التي تتحكم بقطاع الموز اسوة بسائر القطاعات الزراعية في لبنان، معتبراً ان السوق الخارجي الوحيد المفتوح امام انتاج الموز اللبناني هو السوق السوري الذي يستوعب كميات كبيرة من الانتاج اللبناني بسقف محدد للاسعار لا يتجاوز الـ650 ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد. ومع ذلك يشير إلى أن الإنتاج يتعرض لمنافسة فعلية من الموز المستورد من دول عدة في أميركا اللاتينية مثل كولومبيا والاكوادور.
ويلفت المهندس الطقش الى ان كلفة ضمان الاراضي تشكل عبئا اضافيا على المزارعين بحيث تشكل ما يقارب الخمسين بالمئة من كلفة الانتاج، مبدياً تخوفه من انعكاس الأوضاع الحالية على الموسم المقبل خصوصا إذا ما تراجعت الخدمة الزراعية المطلوبة في ظل ارتفاع كل انواع كلفة الانتاج.
يشكو مزارعو الموز في المنطقة الساحلية الجنوبية من تدني اسعار انتاجهم لهذا الموسم وتعرض العديد منهم لخسائر كبيرة.
ويعيد المزارعون، الذين يتوزعون بين مستثمر لأرض، وضامن (مستأجر) وملاك أسباب هبوط الأسعار وتراجع الإنتاج إلى جملة من العوامل، تبدأ بكلفة الانتاج ومشكلة التصدير ومنافسة الموز اللبناني في الخارج، وصولا إلى ارتفاع أجرة اليد العاملة وقيمة ضمان الأراضي إضافة إلى التقلبات المناخية.
وتحتل هذه الزراعة التي تجتاح المرتفعات الجنوبية منذ سنوات، من خلال البيوت البلاستيكية، مساحات واسعة من الاراضي الخصبة على حساب زراعة الحمضيات.
ويزيد إنتاج المنطقة السنوي على المئة الف طن لا يستوعب منها السوق المحلي اللبناني اكثر من ثلاثين بالمئة فيما يتم تصدير باقي الانتاج الى سوريا.
ويلفت المزارع علي ضاهر، احد مستثمري بساتين الموز في سهل صور، إلى أن المشكلة الفعلية لقطاع الموز تتمثل في هذه الايام بسوق العرض والطلب وارتفاع كلفة الانتاج التي تزيد عن مثيلتها في الدول المنتجة للموز في المنطقة بأشواط كبيرة.
ويرى ضاهر «أن زيادة زراعة الموز في المناطق الساحلية الجنوبية والتي اخذت مساحات واسعة على حساب بساتين الحمضيات، وبالتالي ارتفاع مستوى الانتاج ومشكلة التصدير، إضافة إلى العوامل الطبيعية ادت هذا الموسم الى تراجع واضح في اسعار الموز، وتكبد بعض المزارعين خسائر باهظة.
ويشير ضاهر إلى «أن سعر «الرطل» (الثلاثة كيلوغرامات) يبلغ حاليا ألفا وأربعمئة ليرة لبنانية بينما كان يباع في العام الماضي بألف وتسعمئة ليرة.
ويرى ضاهر «أن أزمة التسويق المتمثلة بالمنافسة الاجنبية في السوق السوري ادت الى هبوط اسعاراستئجار الاراضي من مليون الى ثمانمئة الف ليرة للدونم الواحد.
بدوره، يتفق المزارع نجيب بدوي مع المزارع ضاهر على عدد من نقاط توصيف مشكلة الموز وتحديدا في خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى «أن السوق المحلي اللبناني لا يستوعب اكثر من ثلاثين بالمئة من الانتاج، فيما تستوعب السوق السورية الباقي الذي يتعرض لمنافسة الموز الاجنبي المدعوم من دول المنشأ على عكس لبنان الذي لا يوفر الدعم المطلوب للقطاع».
ويؤكد حيدر سليمان، احد أصحاب محلات الجملة في سوق الخضار في صور (الحسبة) «أن الموز واحد من القطاعات الزراعية التي تتعرض لمشاكل متنوعة بدءا بصعوبات التصدير وكلفة الانتاج وصولا الى انعدام رعاية الدولة، مشيراً إلى «أن أسعار الموز هبطت هذا العام اكثر من خمسة وثلاثين بالمئة ويعود ذلك الى زيادة كميات الانتاج ومحدودية الحاجة الاستهلاكية للسوق اللبناني».
ويشير المهندس الزراعي حسن الطقش الى جملة من المشاكل التي تتحكم بقطاع الموز اسوة بسائر القطاعات الزراعية في لبنان، معتبراً ان السوق الخارجي الوحيد المفتوح امام انتاج الموز اللبناني هو السوق السوري الذي يستوعب كميات كبيرة من الانتاج اللبناني بسقف محدد للاسعار لا يتجاوز الـ650 ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد. ومع ذلك يشير إلى أن الإنتاج يتعرض لمنافسة فعلية من الموز المستورد من دول عدة في أميركا اللاتينية مثل كولومبيا والاكوادور.
ويلفت المهندس الطقش الى ان كلفة ضمان الاراضي تشكل عبئا اضافيا على المزارعين بحيث تشكل ما يقارب الخمسين بالمئة من كلفة الانتاج، مبدياً تخوفه من انعكاس الأوضاع الحالية على الموسم المقبل خصوصا إذا ما تراجعت الخدمة الزراعية المطلوبة في ظل ارتفاع كل انواع كلفة الانتاج.
