وذلك باحتفال أقامته في قاعة البلدية بحضور وزير البيئة محمد رحال، النائب حسن فضل الله، السفيرة الالمانية في لبنان برغيتا سيفكير ايبيرلي، ممثل النائب علي بزي، رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل المهندس عفيف بزي، مدير مكتب الوكالة الالمانية للتعاون الفني في سوريا ولبنان د. مجدي المنشاوي وفعاليات بلدية، وممثلين عن جمعيات إيطالية وألمانية.
وتضمن الاحتفال لمحة عن عملية إعادة تأهيل وتوسيع معمل ادارة النفايات الصلبة، الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال عدوان تموز 2006، حيث عمدت الجمعية الايطالية COSV ومن خلال برنامج الطوارئ ROSS الممول من مكتب التعاون للتنمية في السفارة الايطالية في بيروت الى اعادة بناء المعمل وتفعيل عمله. بعدها قامت الحكومة الايطالية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الفني» GTZ بتوسيع المعمل ليتمكن من استيعاب 15 طنا من النفايات بدلا من اربعة أطنان وبكلفة 155 الف يورو.
بيئة فوق السياسة
ثم كانت كلمة لوزير البيئة محمد رحال بيّن فيها أن «الوزارة ستقدّم هذا الشهر خطة لمعالجة النفايات الى مجلس الوزراء من ضمنها كيفية الاستفادة من النفايات في عدة مجالات حيوية، وما طلبناه أن تبقى البيئة فوق السياسة، والسياسة في خدمة البيئة» معتبراً أنه «كرئيس المجلس الوطني للمقالع والكسارات لن أرضى أن يكون ملف الكسارات والمقالع كما كان سابقاً، وسنستقبل الملفات ونعطي التراخيص لأصحاب الحق مع دفع الرسوم وتأمين الكفالة واستصلاح الأرض ومكافحة موضوع الاحتكار».
ثم تحدث النائب فضل الله شاكراً «الجهات الممولة التي نريدها أن تكون شاهداً على ما ارتكبته اسرائيل ونقل شهادتها الى الهيئات الدولية». واعتبر أنه «يجب أن تتخذ جميع الخطوات القانونية لمقاضاة العدوّ الذي اعتدى على سيادات الدول، وعلى الدول أن تأخذ موقفاً عادلاً من قضايانا المحقّة كون اسرائيل مصدر توتّر دائماً في المنطقة، فلم تعد لنا الثقة بمجلس الأمن الدولي أو غيره، ونحتاج الى موقف سياسي واضح لمواجهة حقنا تجاه العدوّ الأسرائيلي».
وشكر رئيس بلدية عيترون المهندس سليم مراد جميع من ساهم في إتمام هذه المشاريع التي تأتي بمعظمها نتيجة تمويل خارجي، متسائلا عن دور الدولة اللبنانية في هذا المجال، مطالبا بتنفيذ عدد من المطالب، لا سيما مشروع تشجير 70 دونما من الاراضي السليخ والسماح بإنشاء كسارة نظرا للحاجة الملحة.
بدورها السفيرة ايبيرلي، كشفت أن مجموع ما قدمته المانيا من مساعدات للبنان بعد عدوان تموز 2006 بلغت 85 مليون يورو منها 8.5 ملايين لإنشاء صندوق بيئي لمعالجة الاضرار البيئية، على أن تبدأ في هذا الربيع المرحلة الثانية من هذا المشروع. وأشارت الى انه تم خلال العامين المنصرمين، تنفيذ 18 مشروعا ضمن هذا الاطار بإدارة وزارة البيئة ومساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتحدث مدير مكتب الوكالة الالمانية د. المنشاوي فأشار إلى أن المشاريع الثمانية عشر التي يتولى المكتب تنفيذها يتراوح سقف تمويلها ما بين 50 و200 الف يورو، مع التركيز على المشاريع ذات المردود الاقتصادي. وكشف أن صندوق البيئة سيدعو ابتداء من 14 ايار 2010 لتقديم طلبات لتمويل مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «صندوق البيئة».
