"الإنتقاد" سألت وزير البيئة محمد رحال عن الموضوع فردّ بأن "المسؤولية تقع على أصحاب المرامل والكسارات أنفسهم" متهماً إياهم بالتهرب من دفع الرسوم والضرائب المتوجبة عليهم، ومعلناً أن "سبعين بالمئة من الكسارات والمرامل المقفلة في الجنوب تحوز الشروط القانونية لكنها بحاجة إلى تقديم طلب رسمي لنيل رخصة قانونية ودفع المتوجبات عليها"، رافضاً أن يحتكر بعض التجار هذا القطاع، وبشر الوزير رحال بأن الوزارة أعطت عددا من التراخيص لبعض الكسارات في الجنوب التي تقدمت بطلبات رسمية وستبدأ العمل قريباً .
وقال الوزير رحال: " إن موضوع المرامل والكسارات اخذ حيزاً من النقاشات الداخلية، ونعيد ونكرر اننا نسعى فقط لتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة على كل هذه المرافق لأن هذا القطاع منتج للدولة اللبنانية، ولأنه يتم من خلاله إستخدام مقدرات الدولة والناس بشكل غير صحيح، لذا فنحن نطلب من المواطنين الراغبين بالعمل في هذا القطاع التقدم بطلب الرخص الى المجلس الوطني للمقالع والكسرات الذي يتألف من تسعة مدراء عامين في الدولة اللبنانية، وممثل عن قيادة الجيش ويرأسه وزير البيئة وهم السلطة الوحية المخولة بإعطاء التراخيص على اساس المرسوم 8803 ..".
كما أشار الوزير رحال إلى أن " 70% من المرامل التي كانت تعمل خلافاً للقانون تستطيع العودة للعمل إذا تقدم أصحابها بطلب رخصة وأنا من موقعي أتعهد بحصولهم على الرخص خلال عشرة أيام شرط أن تكون مستوفية للشروط القانونية، لذا فإن المسؤولية تقع على أصحاب المرامل الذين يريدون تأزيم الموضوع بعدم إستيفاء الشروط للحصول على الرخص او دفع المال للمالية ودفع كفالة حتى يتم إعادة إستصلاح الاراضي التي تعمل عليها الكسارات".
