النبطية:
يحكم التحالف الانتخابي بين «حركة أمل» و«حزب الله»، الاستحقاق البلدي في قضاء النبطية، إضافة إلى التأثير العائلي في غياب المنافسة الحقيقية للقوى والأطراف السياسية المعارضة التي يمكن لها أن تغير النتائج.
وقد عقدت قيادة الطرفين اجتماعين في النبطية، فور تحديد موعد الانتخابات، لوضع الخطوات العملانية استعداداً للانتخابات البلدية، وعممتا على قواعدهما ضرورة الالتزام الكامل والحرفي بكل مضامين الاتفاق. ثم باشرت اللجان الانتخابية المشتركة عملها في قرى وبلدات المنطقة، لتكريس الاتفاق على الأرض، وتأليف اللوائح المشتركة بالتعاون مع حلفائهما من الأحزاب والقوى الأخرى، وبالتنسيق مع العائلات.
وتتركز اللقاءات والمشاورات، راهناً، على توليف أكبر عدد ممكن من اللوائح التوافقية، والتي من شأنها الفوز بالتزكية، تجنباً لخوض المعارك الانتخابية، مع مراعاة «التيار الوطني الحر» في القرى المسيحية ـ الشيعية المشتركة، وعدم التدخل في القرى المسيحية الصافية، وترك القرار لأهلها لاختيار من يرونه مناسباً من أبنائها.
ويشدد النائب ياسين جابر، بالتنسيق مع الماكينات الانتخابية المشتركة للحزب والحركة، على ضرورة التحالف في الجنوب والنبطية، لأنه يشكل عاملاً من عوامل الوحدة في مواجهة المخاطر والمؤامرات الإسرائيلية.
فيما يشدد مسؤول الماكينة الانتخابية لـ«أمل» في المنطقة، النائب هاني قبيسي، على ضرورة تطبيق الاتفاق بين الحزب والحركة بحذافيره والتفاعل مع العائلات والقوى والأطراف السياسية للوصول إلى مجالس بلدية كفوءة ومتجانسة.
أما مسؤول العمل البلدي في «حزب الله» في الجنوب، حاتم حرب، فيؤكد الاتفاق مع «أمل» على كل شيء، من دون الدخول حتى الآن في لعبة الأسماء، مضيفاً أن هذا الاستحقاق يجب أن يكون هادئاً، مع مراعاة التمثيل العائلي والقوى السياسية المتحالفة مع كل طرف، والحفاظ على مواقعها من دون أي تهميش، للوصول إلى لوائح تزكية.
وقد شكل كل من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، ماكينته الانتخابية في النبطية. وأكدت مصادرهما على التحالف مع «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما أعلن عدد من الشخصيات اليسارية والديموقراطية في النبطية، المشاركة في الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري بمرشحين، وفق رؤية سياسية واحدة على قاعدة برنامج بلدي تنموي شامل.
في المقابل، يقول مسؤول منطقية النبطية في «الحزب الشيوعي اللبناني»، د. علي الحاج علي، إن «تجربة التحالف في الانتخابات البلدية السابقة كانت فاشلة بالكامل، لأنها جاءت على أساس المحاصصة السياسية وأثبتت فشلها في قيام مجالس بلدية تنموية». وقال «لن نكرر خطأنا في 1998 و2004 لجهة التحالفات الثنائية والثلاثية، على قاعدة المحاصصة وإقصاء أي طرف وأي عائلة، بل سنبحث عن الأشخاص الكفوئين، بناءً على البرامج المقدمة. فإذا لم نستطع تحقيق هذا التوافق، سنخوض الانتخابات بلوائح مستقلة وديموقراطية».
أما الخيار الثالث، بحسب الحاج علي، فهو دعم الأشخاص الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة، من العائلات والمستقلين والحزبيين الكفوئين والقوى الديموقراطية، في القرى والبلدات التي لا نستطيع خوض المعركة فيها، وسنترك الخيار لمنظماتنا إلى حد المقاطعة إذا اقتضى الأمر».
ويقول مفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق: «مع تأييدنا لمبدأ التحالف بين الفريقين الكريمين، كنا نأمل أن يكون هذا التحالف أكثر عمقاً ووضوحاً، كأن يتم التوافق على أن يترأس المجلس البلدي أشخاص يمثلون كلا الطرفين معاً، لا أن توزع البلديات على أساس ثنائي، لأن الرئيس التوافقي سيكون على انسجام مع الأطراف بمن فيهم الشرائح المستقلة».
وعملاً بالنسبية التي ينص عليها الاتفاق بين الحزب والحركة، في عدد من البلدات المهمة في منطقة النبطية، ستتوزع المجالس البلدية على النحو التالي:
مدينة النبطية: 12 عضواً لـ«حزب الله» ومن بينهم الرئيس، في مقابل تسعة أعضاء لـ«أمل»، مع نائب الرئيس، وذلك من أصل 21 عضواً. علماً أن الحزب كان يسيطر على المجلس البلدي الحالي بغالبية 16 عضواً في مقابل خمسة أعضاء من التحالف المدعوم من إمام ومفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق و«حركة أمل».
جباع: تسعة أعضاء للحزب، من ضمنهم الرئيس ونائبه، مقابل ستة أعضاء للحركة، لأنها لم تحصل على نسبة الـ 45 في المئة من عدد الأصوات التي تخولها الحصول على مركز نائب الرئيس.
حبوش: تسعة أعضاء للحركة، من بينهم الرئيس ونائبه، مقابل ستة أعضاء للحزب، لعدم حصوله على نسبة الـ 45 في المئة، بينما البلدية الحالية محسوبة بالكامل على «حركة أمل».
جبشيت: 11 عضواً لـ«حزب الله»، من ضمنهم الرئيس ونائبه، مقابل أربعة أعضاء لـ«حركة أمل»، علماً أن الحركة لم تكن ممثلة في المجلس البلدي الحالي نهائياً، وقد أعطيت نسبة 20 في المئة بموجب الاتفاق.
الدوير: سيبقى المجلس البلدي توافقياً بين الحزب والحركة وحلفائهما، من القوميين والشيوعيين والبعثيين والمستقلين، وكان قد فاز بالتزكية في انتخابات 2004، على أن يتناوب كل من الحزب والحركة على منصبي الرئيس ونائبه، مداورة لمدة ثلاث سنوات. كذلك الأمر في بلدية كفرصير التي كانت قد فازت بالتزكية في العام 2004 وستبقى كذلك، مع المداورة في مركزي الرئيس ونائبه لثلاث سنوات.
النبطية الفوقا: ثمانية أعضاء لحزب الله، من بينهم الرئيس، مقابل سبعة أعضاء لحركة أمل مع نائب الرئيس.
كفررمان: تسعة أعضاء لحركة أمل من ضمنهم الرئيس ونائبه، مقابل ستة أعضاء لحزب الله، علماً أن التحالف السابق كان بين الحركة والحزب الشيوعي والنائب عبد اللطيف الزين، مقابل حزب الله والناصريين واتحاد الشباب الديموقراطي.
كفرتبنيت: ثمانية أعضاء لـ«حزب الله» من ضمنهم الرئيس، وسبعة أعضاء لحركة أمل من ضمنهم نائب الرئيس.
حاروف: ثمانية أعضاء لحركة أمل من بينهم الرئيس، مقابل سبعة أعضاء للحزب من بينهم نائب الرئيس، بعــدما كان للحركة ثمانية أعضاء من ضمنهم الرئيس ونائبه، مقابل سبعة أعضاء لحزب الله.
النميرية: ثمانية أعضاء لحزب الله مع الرئيس، مقابل سبعة أعضاء لحركة أمل مع نائب الرئيس.
عين قانا: ثمانية أعضاء لحركة أمل مع الرئيس، مقابل سبعة أعضاء لحزب الله مع نائب الرئيس.
يحكم التحالف الانتخابي بين «حركة أمل» و«حزب الله»، الاستحقاق البلدي في قضاء النبطية، إضافة إلى التأثير العائلي في غياب المنافسة الحقيقية للقوى والأطراف السياسية المعارضة التي يمكن لها أن تغير النتائج.
وقد عقدت قيادة الطرفين اجتماعين في النبطية، فور تحديد موعد الانتخابات، لوضع الخطوات العملانية استعداداً للانتخابات البلدية، وعممتا على قواعدهما ضرورة الالتزام الكامل والحرفي بكل مضامين الاتفاق. ثم باشرت اللجان الانتخابية المشتركة عملها في قرى وبلدات المنطقة، لتكريس الاتفاق على الأرض، وتأليف اللوائح المشتركة بالتعاون مع حلفائهما من الأحزاب والقوى الأخرى، وبالتنسيق مع العائلات.
وتتركز اللقاءات والمشاورات، راهناً، على توليف أكبر عدد ممكن من اللوائح التوافقية، والتي من شأنها الفوز بالتزكية، تجنباً لخوض المعارك الانتخابية، مع مراعاة «التيار الوطني الحر» في القرى المسيحية ـ الشيعية المشتركة، وعدم التدخل في القرى المسيحية الصافية، وترك القرار لأهلها لاختيار من يرونه مناسباً من أبنائها.
ويشدد النائب ياسين جابر، بالتنسيق مع الماكينات الانتخابية المشتركة للحزب والحركة، على ضرورة التحالف في الجنوب والنبطية، لأنه يشكل عاملاً من عوامل الوحدة في مواجهة المخاطر والمؤامرات الإسرائيلية.
فيما يشدد مسؤول الماكينة الانتخابية لـ«أمل» في المنطقة، النائب هاني قبيسي، على ضرورة تطبيق الاتفاق بين الحزب والحركة بحذافيره والتفاعل مع العائلات والقوى والأطراف السياسية للوصول إلى مجالس بلدية كفوءة ومتجانسة.
أما مسؤول العمل البلدي في «حزب الله» في الجنوب، حاتم حرب، فيؤكد الاتفاق مع «أمل» على كل شيء، من دون الدخول حتى الآن في لعبة الأسماء، مضيفاً أن هذا الاستحقاق يجب أن يكون هادئاً، مع مراعاة التمثيل العائلي والقوى السياسية المتحالفة مع كل طرف، والحفاظ على مواقعها من دون أي تهميش، للوصول إلى لوائح تزكية.
وقد شكل كل من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، ماكينته الانتخابية في النبطية. وأكدت مصادرهما على التحالف مع «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما أعلن عدد من الشخصيات اليسارية والديموقراطية في النبطية، المشاركة في الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري بمرشحين، وفق رؤية سياسية واحدة على قاعدة برنامج بلدي تنموي شامل.
في المقابل، يقول مسؤول منطقية النبطية في «الحزب الشيوعي اللبناني»، د. علي الحاج علي، إن «تجربة التحالف في الانتخابات البلدية السابقة كانت فاشلة بالكامل، لأنها جاءت على أساس المحاصصة السياسية وأثبتت فشلها في قيام مجالس بلدية تنموية». وقال «لن نكرر خطأنا في 1998 و2004 لجهة التحالفات الثنائية والثلاثية، على قاعدة المحاصصة وإقصاء أي طرف وأي عائلة، بل سنبحث عن الأشخاص الكفوئين، بناءً على البرامج المقدمة. فإذا لم نستطع تحقيق هذا التوافق، سنخوض الانتخابات بلوائح مستقلة وديموقراطية».
أما الخيار الثالث، بحسب الحاج علي، فهو دعم الأشخاص الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة، من العائلات والمستقلين والحزبيين الكفوئين والقوى الديموقراطية، في القرى والبلدات التي لا نستطيع خوض المعركة فيها، وسنترك الخيار لمنظماتنا إلى حد المقاطعة إذا اقتضى الأمر».
ويقول مفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق: «مع تأييدنا لمبدأ التحالف بين الفريقين الكريمين، كنا نأمل أن يكون هذا التحالف أكثر عمقاً ووضوحاً، كأن يتم التوافق على أن يترأس المجلس البلدي أشخاص يمثلون كلا الطرفين معاً، لا أن توزع البلديات على أساس ثنائي، لأن الرئيس التوافقي سيكون على انسجام مع الأطراف بمن فيهم الشرائح المستقلة».
وعملاً بالنسبية التي ينص عليها الاتفاق بين الحزب والحركة، في عدد من البلدات المهمة في منطقة النبطية، ستتوزع المجالس البلدية على النحو التالي:
مدينة النبطية: 12 عضواً لـ«حزب الله» ومن بينهم الرئيس، في مقابل تسعة أعضاء لـ«أمل»، مع نائب الرئيس، وذلك من أصل 21 عضواً. علماً أن الحزب كان يسيطر على المجلس البلدي الحالي بغالبية 16 عضواً في مقابل خمسة أعضاء من التحالف المدعوم من إمام ومفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق و«حركة أمل».
جباع: تسعة أعضاء للحزب، من ضمنهم الرئيس ونائبه، مقابل ستة أعضاء للحركة، لأنها لم تحصل على نسبة الـ 45 في المئة من عدد الأصوات التي تخولها الحصول على مركز نائب الرئيس.
حبوش: تسعة أعضاء للحركة، من بينهم الرئيس ونائبه، مقابل ستة أعضاء للحزب، لعدم حصوله على نسبة الـ 45 في المئة، بينما البلدية الحالية محسوبة بالكامل على «حركة أمل».
جبشيت: 11 عضواً لـ«حزب الله»، من ضمنهم الرئيس ونائبه، مقابل أربعة أعضاء لـ«حركة أمل»، علماً أن الحركة لم تكن ممثلة في المجلس البلدي الحالي نهائياً، وقد أعطيت نسبة 20 في المئة بموجب الاتفاق.
الدوير: سيبقى المجلس البلدي توافقياً بين الحزب والحركة وحلفائهما، من القوميين والشيوعيين والبعثيين والمستقلين، وكان قد فاز بالتزكية في انتخابات 2004، على أن يتناوب كل من الحزب والحركة على منصبي الرئيس ونائبه، مداورة لمدة ثلاث سنوات. كذلك الأمر في بلدية كفرصير التي كانت قد فازت بالتزكية في العام 2004 وستبقى كذلك، مع المداورة في مركزي الرئيس ونائبه لثلاث سنوات.
النبطية الفوقا: ثمانية أعضاء لحزب الله، من بينهم الرئيس، مقابل سبعة أعضاء لحركة أمل مع نائب الرئيس.
كفررمان: تسعة أعضاء لحركة أمل من ضمنهم الرئيس ونائبه، مقابل ستة أعضاء لحزب الله، علماً أن التحالف السابق كان بين الحركة والحزب الشيوعي والنائب عبد اللطيف الزين، مقابل حزب الله والناصريين واتحاد الشباب الديموقراطي.
كفرتبنيت: ثمانية أعضاء لـ«حزب الله» من ضمنهم الرئيس، وسبعة أعضاء لحركة أمل من ضمنهم نائب الرئيس.
حاروف: ثمانية أعضاء لحركة أمل من بينهم الرئيس، مقابل سبعة أعضاء للحزب من بينهم نائب الرئيس، بعــدما كان للحركة ثمانية أعضاء من ضمنهم الرئيس ونائبه، مقابل سبعة أعضاء لحزب الله.
النميرية: ثمانية أعضاء لحزب الله مع الرئيس، مقابل سبعة أعضاء لحركة أمل مع نائب الرئيس.
عين قانا: ثمانية أعضاء لحركة أمل مع الرئيس، مقابل سبعة أعضاء لحزب الله مع نائب الرئيس.
