ويقضي الاتفاق بحصول حزب الله على 60 بالمئة من عدد اعضاء المجلس البلدي المؤلف من 18 عضوا، اي ما يعادل 11 عضوا في حين يحصل الحزب الشيوعي وحركة امل على الـ40 بالمئة الباقية مناصفة، بواقع ثلاثة اعضاء لكل طرف فيما يجري الاتفاق على السابع توافقيا بين الاطراف الثلاثة مقابل اعتماد الصيغة نفسها مع العضو الحادي عشر من حصة حزب الله. وترى المصادر بان هذه الصيغة تعبد الطريق نحو الوصول الى مجلس بلدي بالتزكية، ولا ينقصها الا انسحاب المرشح الوحيد الذي اعلن ترشحه من خارج الصورة الثلاثية.
