بنت جبيل :
ترتفع حرارة الانتخابات البلدية في بنت جبيل مع اقتراب تاريخ 23 أيار، وبدء إعلان التحالفات في اللوائح. وقد تجاوز عدد المرشحين حتى اليوم 150 مرشحاً، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد بشكل متسارع خلال الساعات المقبلة، في حين أصبحت مستبعدة إمكانية التوصل إلى أي لوائح تزكية في معظم قرى القضاء.
ففي بنت جبيل وضعت اللمسات الأخيرة على التشكيلة البلدية من قبل المتحالفين، وقد ضمت العديد من الوجوه الجديدة، فيما يبدو ان الاتجاه يسير نحو ابقاء قديم الرئاسة على ما هو وإحداث تغيير في منصب نائب الرئيس.
وقد فشلت في بنت جبيل شبه محاولة لإدخال العنصر النسائي ضمن تشكيلة اللائحة، مع سحب اسم احدى المرشحات من التدوال والاستعاضة عنها بالتمثيل الذكوري للعائلة. إذ كان هناك اتجاه لتسمية مرشحتين، تتوزعان على قطبي التحالف، الا ان الأمر لم يكتب له النجاح.
وعلى المنوال نفسه يسير موضوع الرئاسة في عيترون، ودير انطار، وعدد من القرى، فيما يبدو ان التغيير سيشمل قرى أخرى مثل عيناتا، وعين ابل، ورميش، وعيتا الشعب التي لم تتم تسوية جميع الخلافات فيها بعد. وقد برز من خلال الأسماء المتداولة بأنه جرى التركيز على اختيار الأشخاص المقيمين في قراهم، بعدما عانت البلدات السابقة مما يسميه الأهالي «بلديات الويك إند».
اما في القرى المسيحية فالامور تسير باتجاهين، الاول عائلي محض تقريباً، الأمر الذي تجلى في رميش ودبل على سبيل المثال، حيث سينحصر التنافس بين لائحتين عائليتين في كل بلدة. في حين ان الامور اكثر سخونة في عين ابل التي تتجه المعركة فيها نحو تشكيل ثلاث لوائح متنافسة. وتشير مصادر متابعة بان السياسة تبدو اكثر وضوحا في عين ابل منها في باقي قرى القضاء، فهي البلدة الوحيدة التي ربما تشهد معركة سياسية بالاضافة الى شبه معركة في عيترون.
وتشير مصادر متابعة الى ان ما يظهر حتى الآن في عين إبل هو تنافس بين لائحة مدعومة من «القوات اللبنانية»، وأخرى من «التيار الوطني الحر»، في حين أن الثالثة تحظى بدعم غير معلن من «أمل»، وهو الأمر الذي نفاه النائب علي بزي مشيراً إلى أن «أمل» لا تتدخل في الانتخابات داخل القرى المسيحية إلا اذا طرق بابها من أجل تقريب وجهات النظر.
وقد فضلت الأطراف الثلاثة التحفظ على أسماء مرشحيها حتى الآن، أملاً بالوصول الى توافق ما خلال ما تبقى من وقت، خصوصاً أن أبواب التفاوض لم تقفل بعد، وإن كان الجميع ما زالوا متمسكين بمطالبهم. وتتركز أنظار المتابعين على عملية التفاوض بين لائحة «الوطني الحر» واللائحة العائلية، وهي الاقرب الى الوصول الى نتيجة إذا ما حلت إشكاليتها الوحيدة، أي موضوع الرئاسة التي تتمسك بها كل لائحة وترفض الثانية تداوله مناصفة بواقع ثلاث سنوات لكل طرف.
وربما يصح القول أن المعارك في باقي القرى ستنحصر في المقاعد الاختيارية مع ارتفاع عدد المرشحين لهذا المنصب ليصل إلى حوالى عشرين مرشحاً في كونين مثلاً.
ترتفع حرارة الانتخابات البلدية في بنت جبيل مع اقتراب تاريخ 23 أيار، وبدء إعلان التحالفات في اللوائح. وقد تجاوز عدد المرشحين حتى اليوم 150 مرشحاً، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد بشكل متسارع خلال الساعات المقبلة، في حين أصبحت مستبعدة إمكانية التوصل إلى أي لوائح تزكية في معظم قرى القضاء.
ففي بنت جبيل وضعت اللمسات الأخيرة على التشكيلة البلدية من قبل المتحالفين، وقد ضمت العديد من الوجوه الجديدة، فيما يبدو ان الاتجاه يسير نحو ابقاء قديم الرئاسة على ما هو وإحداث تغيير في منصب نائب الرئيس.
وقد فشلت في بنت جبيل شبه محاولة لإدخال العنصر النسائي ضمن تشكيلة اللائحة، مع سحب اسم احدى المرشحات من التدوال والاستعاضة عنها بالتمثيل الذكوري للعائلة. إذ كان هناك اتجاه لتسمية مرشحتين، تتوزعان على قطبي التحالف، الا ان الأمر لم يكتب له النجاح.
وعلى المنوال نفسه يسير موضوع الرئاسة في عيترون، ودير انطار، وعدد من القرى، فيما يبدو ان التغيير سيشمل قرى أخرى مثل عيناتا، وعين ابل، ورميش، وعيتا الشعب التي لم تتم تسوية جميع الخلافات فيها بعد. وقد برز من خلال الأسماء المتداولة بأنه جرى التركيز على اختيار الأشخاص المقيمين في قراهم، بعدما عانت البلدات السابقة مما يسميه الأهالي «بلديات الويك إند».
اما في القرى المسيحية فالامور تسير باتجاهين، الاول عائلي محض تقريباً، الأمر الذي تجلى في رميش ودبل على سبيل المثال، حيث سينحصر التنافس بين لائحتين عائليتين في كل بلدة. في حين ان الامور اكثر سخونة في عين ابل التي تتجه المعركة فيها نحو تشكيل ثلاث لوائح متنافسة. وتشير مصادر متابعة بان السياسة تبدو اكثر وضوحا في عين ابل منها في باقي قرى القضاء، فهي البلدة الوحيدة التي ربما تشهد معركة سياسية بالاضافة الى شبه معركة في عيترون.
وتشير مصادر متابعة الى ان ما يظهر حتى الآن في عين إبل هو تنافس بين لائحة مدعومة من «القوات اللبنانية»، وأخرى من «التيار الوطني الحر»، في حين أن الثالثة تحظى بدعم غير معلن من «أمل»، وهو الأمر الذي نفاه النائب علي بزي مشيراً إلى أن «أمل» لا تتدخل في الانتخابات داخل القرى المسيحية إلا اذا طرق بابها من أجل تقريب وجهات النظر.
وقد فضلت الأطراف الثلاثة التحفظ على أسماء مرشحيها حتى الآن، أملاً بالوصول الى توافق ما خلال ما تبقى من وقت، خصوصاً أن أبواب التفاوض لم تقفل بعد، وإن كان الجميع ما زالوا متمسكين بمطالبهم. وتتركز أنظار المتابعين على عملية التفاوض بين لائحة «الوطني الحر» واللائحة العائلية، وهي الاقرب الى الوصول الى نتيجة إذا ما حلت إشكاليتها الوحيدة، أي موضوع الرئاسة التي تتمسك بها كل لائحة وترفض الثانية تداوله مناصفة بواقع ثلاث سنوات لكل طرف.
وربما يصح القول أن المعارك في باقي القرى ستنحصر في المقاعد الاختيارية مع ارتفاع عدد المرشحين لهذا المنصب ليصل إلى حوالى عشرين مرشحاً في كونين مثلاً.
