في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الفائت بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الجهات الحزبية في البلدة على موضوعي الرئاسة، ونسبة تمثيل العائلة في المجلس البلدي المؤلف من 15 عضواً، وإن كان البيان قد ذكر أن سبب العزوف هو «عدم توصل المسؤولين عن الملف الى التوافق والتزكية وذلك حفاظا على وحدة البلدة».
غير أن حقيقة الأمر، بحسب مصدر عائلي هي أعمق من ذلك، وتتلخص بعدم الوصول الى حل وسط بين عائلة خلف و«حزب الله»، مشيراً الى أن عائلة خلف الموالية للحزب كانت قد قررت تأليف لجنة من خمسة أشخاص من العائلة للتفاوض، وذلك في اجتماع حضره أكثر من 250 شخصا من العائلة، وكان الطرح يقول بحصول العائلة على مقابل لائق عن رئاسة البلدية التي يتجه طرفا التحالف الى إعطائها لعائلة ثانية، كما يقول المصدر نفسه، «إلا أننا فوجئنا بعرض غير منطقي يقلص حصة العائلة التي يقترع منها 800 ناخب من أصل 2100 ناخب، بعضوين فقط، مع خسارتنا لمنصب الرئيس والمختار».
هكذا، تشير الوقائع إلى ان الأمور تسير نحو فشل مشروع التوافق البلدي إذا قررت العائلة مقاطعة الانتخابات والتعامل مع البلدية المقبلة، خصوصاً أن ثماني عائلات أخرى تنضوي تحت لواء عائلة خلف.
إلا أن ما تتخوف منه العائلة هو اللجوء الى تسمية مرشحين عن العائلة ضمن اللائحة الائتلافية، من دون التشاور مع لجنة العائلة، وهو ما يهدد بتشتت الأصوات، لا سيما أن لا نية ظاهرة حتى الآن بالترشح أو تشكيل لائحة عائلية.
أما في الجهة المقابلة، فتشير مصادر مفاوضة من «حزب الله» إلى أن المفاوضات مع العائلة لم تكن قد وصلت إلى مرحلة الحديث عن العدد، «إنما كنا قد استمهلناهم بعض الوقت لنرى نتيجة الاتصالات مع باقي العائلات التي لها الحق أيضاً في تسمية ممثلين عنها، فيما عدد المقاعد المتاحة لا يتجاوز تسعة أعضاء، لكنهم أرادوا وحدهم، حسبما علمنا لاحقاً، أربعة مقاعد، وهذا طلب غير منطقي. إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالمخترة، علماً بأنهم كانوا في صورة أن الرئاسة ستذهب الى عائلة ثانية». وتتابع مصادر الحزب «ثم فوجئنا لاحقاً، وفور خروجنا من جلسة حزبية خاصة تم فيها تعيين اسم الرئيس، بهجوم من بعض فاعليات العائلة، يأخذون علينا عدم التشاور معهم والاكتفاء بإبلاغهم باسم الرئيس، علماً بأن هذه الجلسة كانت محض حزبية، وكنا كلفنا بعض الأشخاص من حزبيي العائلة إبلاغهم بالأمر، إلا أنهم ما لبثوا أن أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات ووقف المفاوضات معنا».
وإذ أكد المفاوض الحزبي أن الأبواب ما زالت مفتوحة لاستئناف الاتصالات، خصوصاً أن اللائحة لم تعلن بعد، باستثناء إعلان اسم الرئيس (رضا عاشور)، فقد أكد من جهة ثانية أن اللائحة ستضم أسماء من عائلة خلف أيضاً.
وكان «حزب الله» قد فاز في الانتخابات البلدية العام 2004، بكامل أعضاء اللائحة باستثناء خرق وحيد، فيما حصل حالياً، بحسب التقسيم النسبي، على 60 في المئة من أعضاء المجلس، أي ما يوازي 9 مقاعد، مقابل 6 لـ«حركة أمل».
غير أن حقيقة الأمر، بحسب مصدر عائلي هي أعمق من ذلك، وتتلخص بعدم الوصول الى حل وسط بين عائلة خلف و«حزب الله»، مشيراً الى أن عائلة خلف الموالية للحزب كانت قد قررت تأليف لجنة من خمسة أشخاص من العائلة للتفاوض، وذلك في اجتماع حضره أكثر من 250 شخصا من العائلة، وكان الطرح يقول بحصول العائلة على مقابل لائق عن رئاسة البلدية التي يتجه طرفا التحالف الى إعطائها لعائلة ثانية، كما يقول المصدر نفسه، «إلا أننا فوجئنا بعرض غير منطقي يقلص حصة العائلة التي يقترع منها 800 ناخب من أصل 2100 ناخب، بعضوين فقط، مع خسارتنا لمنصب الرئيس والمختار».
هكذا، تشير الوقائع إلى ان الأمور تسير نحو فشل مشروع التوافق البلدي إذا قررت العائلة مقاطعة الانتخابات والتعامل مع البلدية المقبلة، خصوصاً أن ثماني عائلات أخرى تنضوي تحت لواء عائلة خلف.
إلا أن ما تتخوف منه العائلة هو اللجوء الى تسمية مرشحين عن العائلة ضمن اللائحة الائتلافية، من دون التشاور مع لجنة العائلة، وهو ما يهدد بتشتت الأصوات، لا سيما أن لا نية ظاهرة حتى الآن بالترشح أو تشكيل لائحة عائلية.
أما في الجهة المقابلة، فتشير مصادر مفاوضة من «حزب الله» إلى أن المفاوضات مع العائلة لم تكن قد وصلت إلى مرحلة الحديث عن العدد، «إنما كنا قد استمهلناهم بعض الوقت لنرى نتيجة الاتصالات مع باقي العائلات التي لها الحق أيضاً في تسمية ممثلين عنها، فيما عدد المقاعد المتاحة لا يتجاوز تسعة أعضاء، لكنهم أرادوا وحدهم، حسبما علمنا لاحقاً، أربعة مقاعد، وهذا طلب غير منطقي. إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالمخترة، علماً بأنهم كانوا في صورة أن الرئاسة ستذهب الى عائلة ثانية». وتتابع مصادر الحزب «ثم فوجئنا لاحقاً، وفور خروجنا من جلسة حزبية خاصة تم فيها تعيين اسم الرئيس، بهجوم من بعض فاعليات العائلة، يأخذون علينا عدم التشاور معهم والاكتفاء بإبلاغهم باسم الرئيس، علماً بأن هذه الجلسة كانت محض حزبية، وكنا كلفنا بعض الأشخاص من حزبيي العائلة إبلاغهم بالأمر، إلا أنهم ما لبثوا أن أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات ووقف المفاوضات معنا».
وإذ أكد المفاوض الحزبي أن الأبواب ما زالت مفتوحة لاستئناف الاتصالات، خصوصاً أن اللائحة لم تعلن بعد، باستثناء إعلان اسم الرئيس (رضا عاشور)، فقد أكد من جهة ثانية أن اللائحة ستضم أسماء من عائلة خلف أيضاً.
وكان «حزب الله» قد فاز في الانتخابات البلدية العام 2004، بكامل أعضاء اللائحة باستثناء خرق وحيد، فيما حصل حالياً، بحسب التقسيم النسبي، على 60 في المئة من أعضاء المجلس، أي ما يوازي 9 مقاعد، مقابل 6 لـ«حركة أمل».
