وقد أكدت مصادر مقرّبة من الرئيس بري لـ«الأخبار» أن «التسوية والتوافق قد حصلا، وأن على المعنيين في المدينة تنفيذ ما اتُّفق عليه، ونحن متفائلون بترجمة صيغة التوافق التي ترضي جميع الأطراف». لكن من يحمي التوافق، وكيف ينفّذ الاتفاق، وما هي آليات تطبيقه؟ تساؤلات طرحت في الشارع الصيداوي. البعض يرى أن التوافق قد حصل، ومن شرب النهر فلن يغصّ في شرب الساقية. واللافت أن المرشح التوافقي لرئاسة البلدية، محمد السعودي، أشار إلى أنه لم يتلقَّ أي اتصال بشأن ما حصل من توافق، وهو سمع كما سمع الآخرون بحصول توافق بين القوى السياسية. وأكد أن معنى ذلك هو الرجوع إلى المحاصصة، وفيه إخلال القوى بما وعدت به من رفض التحاصص.
وفيما كانت بعض المواقع الإلكترونية الصيداوية والمحسوبة على «إسلاميين» أو تيار المستقبل تدبّج كتابات عن أسامة سعد الذي يريد تشييع المدينة (في استعادة لصورة التجييش المذهبي عشية الانتخابات النيابية) وتتهم حزب الله بأنه من ضغط على سعد لفرط التوافق، في ظل مناخ كهذا أطل رئيس مجلس النواب على الواقع الانتخابي البلدي في عاصمة الجنوب، الذي كان متجهاً نحو حصول معركة. وطرح بري مبادرة للتوافق بين القوى السياسية في المدينة، ولا سيما بين الخصمين اللدودين، المستقبل والتنظيم الشعبي الناصري. وقد أوفد بري قبل أيام موفدين إلى القوى السياسية، عارضاً «فكرة التوافق» ووساطته لتجنيب عاصمة الجنوب معركة.
ولم يجد بري عبر موفديه أو عبر اتصالاته بالقوى الصيداوية بداً من التذكير «بأن الزمن السائد في الجنوب والعديد من المناطق هو زمن تفاهمات وتوافقات، فلماذا تبقون خارج هذه التفاهمات؟». تريثت بعض القوى بإعطاء موقفه، ليعود بري ويحرك مسعاه مع طرفي النزاع، حاثاً إياهم مجدداً على التوافق، وقد أثمرت «دبلوماسية الهاتف» حيث كان بري يتصل كل ربع ساعة تباعاً بهذا الفريق أو ذاك لتقريب وجهات النظر، لتنتقل بعدها المفاوضات إلى الصيغة الأمثل. وبعد مخاض لم يكن عسيراً في عملية التفاوض، ولدت الصيغة التوافقية، وقد ارتكزت على تغيير أساسي طال بنية لائحة السعودي وتركيبتها شكلاً ومضموناً. وقضت الصيغة بتعديل سبعة أسماء من السُّنة واسم شيعي (أي تغيير طال أكثر من ثلث اللائحة التي تتألف من 21 عضواً، هم أعضاء المجلس البلدي بمن فيهم الرئيس)، لتعطي الصيغة التوافقية التنظيم الناصري أربعة مرشحين والجماعة الإسلامية ثلاثة، على أن يستبدل أحد المرشحَين الشيعيَّين على لائحة السعودي بمرشح آخر برضى الطرفين الشيعيَّين وسعد.
الموافقة على الصيغة استمرت حتى فجر أمس، وتردد أن سبب تأخر المستقبل في إعطاء رد حاسم إلى منتصف ليل الأحد، ربما كان مرتبطاً بصدور نتائج انتخابات بلديات البقاع الغربي ولتحديد النسبة الدقيقة للاستفتاء في بيروت على لائحته. اطمأن بري إلى أن وساطته أنتجت التوافق مجدداً، ليوكل قبل مغادرته إلى تركيا مهمة تنفيذ بعض الأمور التقنية في التوافق إلى مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان.
الشعبي الناصري قدم أربعة أسماء: ثلاثةٌ حزبيون، وواحد من تيار سعد، هم: الزميل أحمد الغربي، صلاح البسيوني، يوسف حنينه، وزياد الدندشلي. فيما أضافت الجماعة الاسلامية إلى اسمي كامل كزبر وحسن الشماس (جرى تداولهما سابقاً في دخول لائحة السعودي قبل أن تعترض الجماعة وتسحبهما)، اسم الناشط الاجتماعي مطاع المجذوب، بينما استُعيض عن اسم وفاء شعيب (المرشحة عن أحد المقعدين الشيعيين) باسم الدكتور عادل الراعي، وقيل إنه زُكّي من حزب الله وآخرين، وقد أُبقي اسم المرشح الشيعي الثاني، هو المحامي أحمد صفي الدين.
وتشير مصادر صيداوية إلى أنه بانتظار معرفة الأسماء السبعة السُّنة التي ستقال من التشكيلة التي أعلنها السعودي الأسبوع الماضي لإدخال السبعة الجدد (التنظيم والجماعة) وما إذا كان المقالون جميعهم من المستقلين أو مطعّمين بأسماء ذات توجهات سياسية معينة، سيجري عندها تحديد دقيق لصورة المجلس العتيد. لكن إن كانت التركيبة الجديدة ستعطي تفوقاً محدوداً لتيار المستقبل، إلا أن طبيعة التوازنات لن تعطي المستقبل تفرداً في قرارات المجلس البلدي».
ورأى السعودي أنّ ترؤسه لائحة تضم 4 من التنظيم الناصري و3 من الجماعة، هو رجوع إلى المحاصصة، والكل وعدني بأنه لا محاصصة، وأنا أحمّل المسؤولية لجميع الأفرقاء. فإذا كانوا يريدون ذلك، فهذا يعني أن الجميع تراجعوا عما وعدوني به». أضاف: «نعم، تعبت كثيراً، لأنني لست متعوداً الأساليب السياسية. وكنت أود لو أنهم قالوا لي ماذا يريدون. هم قالوا لي ذلك وصدّقتهم، لكن تبين أنهم لم يعنوا ما قالوه، لكن أنا لم أقع في الفخ. وإذا وقعت فمعنى ذلك أنني انكسرت، وأنا عندي تحدٍّ ولا أزال أقبل التحدي».
بدوره، رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، رأى في تصريح له «أنه عندما نسمّي عدد الأشخاص، نكون قد دخلنا في المحاصصة. بناءً على ذلك، نحاول حتى هذه اللحظة الخروج من صيغة المحاصصة إلى صيغة إيجاد فريق عمل متناغم. لذلك نتمنى حتى هذه اللحظة ألّا نذكر الأعداد أو آلية التغيير بما يسمح لهذه الجهود بأن تتكلل بالنجاح».
بينما أشارت مصادر سعد إلى أنه، وإن كان مرتاحاً إلى ما جرى التوصل إليه من إنتاج التوافق مجدداً، إلا أنه يخشى المماطلة، لذلك هو يطالب بآلية تنفيذ في الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
