على الرغم من أن الاخيرة رفعت الغطاء الحزبي عن أي مرشح من خارج اللائحة التوافقية، في تعميم أبلغ الى جميع المعنيين في الحركة بعد منتصف ليل الاثنين الفائت بساعة، في إشارة الى أهمية الموضوع الذي وضع التحالف مع «حزب الله» في البلدة على محك المصداقية.
ويتخوف بعض أعضاء اللائحة التوافقية من إمكان أن يكون هناك لعب من تحت الطاولة، خصوصا من بعض المرشحين الذين كانوا قد خاضوا انتخابات 2004 ضد لائحة «حزب الله»، التي تمكنت من الفوز في حينها، منتزعة البلدة من الاحتكار الحركي.
ويشير أحد المرشحين على اللائحة التوافقية، إلى أن بعض أولئك المرشحين ما زالت تحكمهم نزعة الثأر مما حصل يومها، وهم يريدون اليوم رد صاع الهزيمة، علما أن المعركة يومها انتهت نتيجتها على «المنخار» كما يقال.
وانعكست تلك النتيجة على التقاسم الحالي للمجلس البلدي المقبل، بواقع ثمانية أعضاء للحزب مع احتفاظه بمنصب الرئيس، في حين حصلت «أمل» على سبعة أعضاء ومنصب نائب الرئيس. وبالتالي «فإن أي تشطيب أو خرق يمكن أن يقلب النتيجة ويقلب الأغلبية من دفة إلى أخرى وبالتالي منصبي الرئيس ونائبه».
إلا أن مصادر الحركة ترفض الحديث «عن لعب تحت الطاولة أو فوقها»، مشيرة الى «ان الاتفاق بين «حزب الله» و«أمل» واضح وصريح وتحت ضوء الشمس، وجرى توقيعه على أعلى المستويات القيادية، وبالتالي لا مجال للاجتهاد فيه. كما ان التحالف الذي يمتد على طول الاراضي اللبنانية لا يمكن خرقه في قرية هنا أو هناك، واذا أردنا الحديث عن رد اعتبار أو ثأر فمعنى ذلك نسف التحالف من أساسه من قبل الطرفين، وهذه مرحلة قطعناها منذ زمن وأصبحت من الماضي».
وحصرت المصادر الحركية بعض الترشيحات التي ما زالت قائمة، بأنها «ترشيحات شخصية أو حركية، واذا كان هناك من له ارتباطات حركية معينة فإنها في طور الحل. ونحن كنا واضحين في الامر مع الاخوة في «حزب الله» وأمام أهالي البلدة».
يذكر ان مرشحي اللائحة المنافسة للائحة التوافقية، أجروا مروحة من الاتصالات العائلية، لا سيما مع عائلة «بشير» اكبر عائلات البلدة. إلا ان تلك الاتصالات لم تأت أكلها بعد. فيما تتجه الامور بموضوع الرئاسة نحو قيام حزب الله برعاية اتفاق يقضي بمداورة منصب الرئيس بين عائلتين لمّا تقررا بعد. كما لم يتقرر اسم الرئيسين اللذين قد يكونان من خارج العائلات التقليدية.
ويتخوف بعض أعضاء اللائحة التوافقية من إمكان أن يكون هناك لعب من تحت الطاولة، خصوصا من بعض المرشحين الذين كانوا قد خاضوا انتخابات 2004 ضد لائحة «حزب الله»، التي تمكنت من الفوز في حينها، منتزعة البلدة من الاحتكار الحركي.
ويشير أحد المرشحين على اللائحة التوافقية، إلى أن بعض أولئك المرشحين ما زالت تحكمهم نزعة الثأر مما حصل يومها، وهم يريدون اليوم رد صاع الهزيمة، علما أن المعركة يومها انتهت نتيجتها على «المنخار» كما يقال.
وانعكست تلك النتيجة على التقاسم الحالي للمجلس البلدي المقبل، بواقع ثمانية أعضاء للحزب مع احتفاظه بمنصب الرئيس، في حين حصلت «أمل» على سبعة أعضاء ومنصب نائب الرئيس. وبالتالي «فإن أي تشطيب أو خرق يمكن أن يقلب النتيجة ويقلب الأغلبية من دفة إلى أخرى وبالتالي منصبي الرئيس ونائبه».
إلا أن مصادر الحركة ترفض الحديث «عن لعب تحت الطاولة أو فوقها»، مشيرة الى «ان الاتفاق بين «حزب الله» و«أمل» واضح وصريح وتحت ضوء الشمس، وجرى توقيعه على أعلى المستويات القيادية، وبالتالي لا مجال للاجتهاد فيه. كما ان التحالف الذي يمتد على طول الاراضي اللبنانية لا يمكن خرقه في قرية هنا أو هناك، واذا أردنا الحديث عن رد اعتبار أو ثأر فمعنى ذلك نسف التحالف من أساسه من قبل الطرفين، وهذه مرحلة قطعناها منذ زمن وأصبحت من الماضي».
وحصرت المصادر الحركية بعض الترشيحات التي ما زالت قائمة، بأنها «ترشيحات شخصية أو حركية، واذا كان هناك من له ارتباطات حركية معينة فإنها في طور الحل. ونحن كنا واضحين في الامر مع الاخوة في «حزب الله» وأمام أهالي البلدة».
يذكر ان مرشحي اللائحة المنافسة للائحة التوافقية، أجروا مروحة من الاتصالات العائلية، لا سيما مع عائلة «بشير» اكبر عائلات البلدة. إلا ان تلك الاتصالات لم تأت أكلها بعد. فيما تتجه الامور بموضوع الرئاسة نحو قيام حزب الله برعاية اتفاق يقضي بمداورة منصب الرئيس بين عائلتين لمّا تقررا بعد. كما لم يتقرر اسم الرئيسين اللذين قد يكونان من خارج العائلات التقليدية.
