ففي بلدة راميا الحدودية، يظهر ان الاتفاق بين «حزب الله» و«أمل»، لم يلق أصداء كبيرة، فمع ترشح 22 اسما لعضوية المجلس البلدي المؤلف من 12 عضوا، تبدو الصورة مبهمة مع معرفة أن 12 من المرشحين يشكلون لائحة كاملة محسوبة على «أمل»، فيما التزم الحزب بترشيح سبعة مرشحين فقط وهو العدد الذي يحصلون عليه بتطبيق قاعدة النسبية المتفق عليها مقابل خمسة للحركة وترشح ثلاثة مستقلين.
وفيما يقتصر مطلب الحزبيين على تطبيق الاتفاق، يعتبر الحركيون في راميا أن هذه القسمة لا تعكس واقع القوى على الارض، وان الامر متروك لقيادتي المنطقة لتحديد الصورة النهائية، فيما الاتصالات مقطوعة بين الطرفين.
أما في كفرا التي لا يزال بعض مرشحيها يعيشون نتائج انتخابات 2004، فإن الامور لم تجد طريقها الى الحل بعد بين ثلاثة أطراف يتواجهون بعضهم مع بعض، هم «حزب الله» و«أمل» والمستقلون.
ولعل البيان الذي أصدرته لائحة المستقلين في كفرا والمؤلفة من ثمانية أعضاء، يحمل الكثير من الدلالات، ابتداء بالاسم «عائلة كفرا ـ تنمية ووفاء»، ووصولا للاعلان عن الالتزام بالعمل وفقا لتوجهات قيادتي «أمل» و«حزب الله»!
وكشفت مصادر متابعة ان هناك توجهاً لإدخال اثنين من المستقلين الى اللائحة التوافقية على أن يتبنى كل طرف واحدا منهما، علما بأن اللائحة التوافقية المؤلفة من 15 عضواً، مقسمة بواقع ثمانية أعضاء للحزب وسبعة للحركة، فيما لا يزال الخلاف قائما على شخص الرئيس الذي هو من حصة الحزب، فيما ترفض الحركة الاسماء التي اقترحت حتى الآن، مقابل موافقة الحزب على اسم نائب الرئيس الحركي علي حمدان.
أما في حاريص، فما زال رئيس البلدية الحالي عماد احمد يرفض إدخال ستة أعضاء لـ«حزب الله» الى المجلس البلدي، رغم حصول «أمل»، وهي الجهة الداعمة له، على أغلبية الاعضاء التسعة، علما بأن الحزب اكتفى بترشيح مرشحيه الستة، في حين أن هناك 15 مرشحا على لائحة احــمد الذي يملك حيثية في البلدة قد تتفوق على الطرفين.
وعلمت «السفير» أن الامور تتجه في حاريص نحو انسحاب المرشحين الستة للحزب كما حصل في تبنين.
