مع ذلك، فإن الكثيرين لا يجدون في ذلك إنجازاً، لكون كل منها مهددة بخطر الاستقالات الفردية أو الجماعية، بسبب الخلافات الداخلية التي تستعر في كثير منها. وبالرغم من أن عضواً واحداً في مجلس بلدية مروحين هو الوحيد الذي حوّل طلب استقالته إلى وزير الداخلية والبلديّات للتصديق عليه، يؤكد هؤلاء أن «جحافل» الاستقالات تلوح في الأفق.
في هذا الاتجاه، تتصدر بلدة القليلة (قضاء صور) لائحة البلديات المرشّحة لانفراط عقدها بعد أقل من عشرين يوماً على انتخابها، رغم عملية التسليم والتسلم بين المجلسين الحالي والسابق.
فقد قدم أكثر من مئتي عضو في حركة أمل من أبناء هذه البلدة، من عائلتي سلمان وحسن خصوصاً، استقالاتهم ليل الثلاثاء الماضي إلى قيادة الحركة في إقليم جبل عامل. الاستقالة الجماعية هذه، تأتي على خلفية انتخاب رئيس للبلدية من خارج هاتين العائلتين، هو الحركي جمال شبلي الذي انتخب رئيساً في دورة عام 2004. مصادر العائلتين تؤكد أن المشرفين على إدارة ملف انتخابات البلدة من قياديي الحركة كانوا قد وعدوهم بأن الرئيس سيكون منهما. وقد وزعت العائلتان بيانات تخاطب من سمّتهم «السماسرة الذين يعيثون فساداً باسم الحركة والرئيس نبيه بري الذي لا يعلم بما يفعلون». ويستعد هؤلاء لسحب ممثليهم من البلدية المنتخبة، حيث لآل حسن عضوان ولآل سلمان عضو واحد. ويستندون في اعتراضهم على أن الرئيس الذي انتُخب السبت الفائت وسط مقاطعتهم، هو الفائز الرقم 13، في إشارة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها، وفي ذلك إشارة إلى حجم التشطيب الذي نفذه الحركيون بعضهم تجاه بعض، وخصوصاً تجاه من كانوا مرشحين للرئاسة، وهم أربعة من العائلات الحركية الأكبر.
تنافست في القليلة لائحة مستقلة بمواجهة اللائحة التوافقية، وحاز أول الخاسرين فيها نسبة أصوات لا تزيد على ستين صوتاً فرقاً عن آخر الفائزين. وقد حاز ملف التعويضات عن أضرار عدوان تموز، جزءاً مهماً من «الخطاب» الانتخابي، وسعى البعض إلى تأليب الأهالي على أداء الحركة.
بعيداً من القليلة، سجّل قضاء الزهراني السابقة بين بلديات لبنان، بإعلان حل بلدية البيسارية. وتحولت النزاعات التي سبقت ورافقت حل البلدية، نموذجاً يُحتذى بين جاراتها لصراع الأخوة الأعداء داخل التنظيم السياسي الواحد على السلطة وعدم انصياع الحزبيين لأوامر قياداتهم في أكثر البلدات «اخضراراً» على صعيد الجنوب. إلا أن الخلافات استعرت داخل البيت الحركي لدى اقتراح أسماء دون أخرى لضمها إلى اللائحة التوافقية. خلافات دفعت بالمصيلح المجاورة، حيث قصر الرئيس بري ومطبخ الانتخابات البلدية، إلى التدخل في التفاصيل الصغيرة بين عناصر الشعبة ذاتها وبين الأهالي، للتوصل إلى تسوية إشكال البلدية الذي وصل إلى حد إشعال الإطارات احتجاجاً. تمرّدت الشعبة على إعادة تسمية رئيس البلدية السابق، مجدداً أو حتى ضمّه إلى اللائحة التوافقية كعضو. وبعد التهديد والوعيد، انصاع هؤلاء لقرار القيادة، لكنهم تعاونوا على تشطيبه، فرسب وحيداً من بين أعضاء التوافق. وقد رأت مصادر المصيلح في إسقاطه ثاني الأخطاء الحركية المرتكبة في البلدة، بعد الجهد الطويل الذي بذله طباخو الانتخابات، ومن بينهم الرئيس بري شخصياً، لإخراج بلديتها. أما الخطأ الثالث، فهو رفض عدد من الأعضاء المنتخبين، من اختارته المصيلح رئيساً للبلدية، وخالفوا ما كان متفقاً عليه عند مثولهم أمام محافظ الجنوب، فانتخب ثمانية من أصل خمسة عشر عضواً الأربعاء الفائت زميلهم قاسم جعفر رئيساً، الذي رفضت المصيلح تقليده هذا المنصب. ما يصفه الأهالي «عقاب المصيلح» على مخالفة رأيها، تمثل بتخييرهم بين «تصحيح خطئهم وانتخاب مرشحها أو تقديم استقالتهم». الاحتمال الآخر هو ما قد وقع سريعاً وعلى نحو لافت. إذ إنه بحسب القانون، يملك المستقيلون شهراً للرجوع عن استقالاتهم، إلا أن استقالة البيسارية قبلها محافظ الجنوب بالوكالة، نقولا أبو ضاهر، في غضون يومين، وأرسلها مباشرة إلى وزير الداخلية للتصديق عليها وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الفرعية. ويجد البعض أن «أيادي حركية خفيّة تفضل حرمان البلدة مجلساً بلدياً في مقابل انتخاب مرشحنا رئيساً للبلدية».
في الجوار، يتهامس البعض عن ثارات شخصية تحكم العلاقة بين بعض الحركيين أنفسهم، مشيرين إلى أن من أدار ملف انتخابات البيسارية من قبل الرئيس بري «لم يكن متجرداً من مصالحه وصداقاته وعداواته ومزاجه الشخصي». مع الإشارة إلى أن بعض الأعضاء الخمسة المحسوبين على حزب الله قد خالف قرار قيادته باعتماد من تعتمده قيادة الحركة رئيساً ونائباً له، وانتخب المرشح «المضاد».
علماً بأن التهديد بالاستقالة بسبب الخلاف على الرئيس يهدد بلديات عدّة، منها انصارية والغسانية، حيث يختلف الحركيون على انتخاب من اختارته المصيلح رئيساً.
