في تحرك بدا طابعه العام تكريساً لسحب فتيل التوتر، فيما حمل مضمونه أكثر من رسالة ووضعاً للنقاط على حروف «التنسيق» ومكامن الانتهاكات الحقيقية، توجّه قائد الجيش العماد جان قهوجي، جنوباً أمس، متفقداً الوحدات العسكرية، واجتمع إلى قادتها وضباطها، والتقى قائد اليونيفيل الجنرال ألبرتو أسارتا، وبحث معه ـــــ بحسب بيان لمديرية التوجيه ـــــ «سبل تعزيز آلية العمل المناسبة لزيادة التنسيق والتعاون بين الجيش والقوات الدولية مع توطيد العلاقة مع الأهالي، علماً بأن هذه القوات كانت منذ مجيئها إلى لبنان محتضنة منهم، وبذلك لا خوف على أمن عناصرها وسلامتهم بأي شكل». وجرى التأكيد في اللقاء أن «الإشكالات العابرة الحاصلة أحياناً لا تؤثر في تنفيذ مهمات القوات الدولية، ويجري تجاوزها ووضع حد لها».
وفي إشارة إلى مواقف بعض الدول، ولا سيما فرنسا، بعد الإشكالات، قال قهوجي إن «القوات الدولية على تعدّد جنسياتها إنما ترتبط بالأمم المتحدة بكل ما يتعلق بمهماتها ولا تنعكس عليها المواقف السياسية التي قد تصدر عن بعض الدول التي تنتمي إليها». وشدد على «تمسك لبنان بالقرار 1701، مع المحافظة على قواعد العمل التي ينص عليها»، مذكراً بأن المطلوب هو «إلزام إسرائيل تطبيق بنود هذا القرار، ووقف خروقها للسيادة اللبنانية».
لكن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل نيراج سينغ، أصر في تصريح نشرته الوكالة الوطنية للإعلام على القول إن «الأحداث الأخيرة لفتت الانتباه إلى ضرورة توفير حرية حركة جنود اليونيفيل» و«بالكامل»، وإن «من واجب السلطات اللبنانية ضمان ذلك». ورغم إعلان مديرية التوجيه أن قهوجي وأسارتا بحثا «سبل تعزيز آلية العمل المناسبة لزيادة التنسيق»، فإن سينغ ذكر أن أنشطة اليونيفيل «جميعاً، منسّقة بالكامل مع الجيش اللبناني». وقال إن «أهم اعتبار لليونيفيل هو الحفاظ على الاستقرار عبر استمرار عملياتها على الأرض بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبدعم من سكان جنوب لبنان الذين نعمل بينهم».
في هذا الوقت، لفت أمس تصاعد مواقف قوى 14 آذار من حوادث الجنوب، حيث بدا «واضحاً» لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الطابع «المنظم» لها، ورأى أن ما حصل هو «للرد على العقوبات المفروضة على إيران»، رابطاً بينه وبين «الاستثمار السياسي لقضية الموظف في شركة ألفا، والتمهيد الواضح لاستخدامها في إطار الحملة على المحكمة الدولية».
وسأل وزير العمل بطرس حرب، الذي استقبل أمس السفيرة الأميركية ميشيل سيسون وأطلعها على عمل وزارته ومشاريعها: «لماذا تحدث الإشكالات في هذا الوقت؟ وهل من مصلحة لبنان إبعاد القوات الدولية عن الجنوب؟»، مع الإشارة إلى أن سيسون زارت أيضاً الرئيس فؤاد السنيورة.
ومن كتلة المستقبل، سأل النائب عاطف مجدلاني: «هل هذه الإشكالات هي لإبعاد اليونيفيل وعودة الجنوب ساحة حرب وساحة لرسائل إقليمية؟». وسأل زميله خضر حبيب: «ماذا حصل وتغيّر بين ليلة وضحاها كي تقوم القيامة على قوات اليونيفيل؟»، متخوفاً «من أن تكون بعض الدول قد اتخذت قراراً بعدم التجديد لقواتها»، وتمنى «ألا يستعمل لبنان كالعادة من الدول كصندوق بريد»، في وقت رأى فيه النائب زياد القادري أن الجنوب «يعود كما كان في السابق صندوق بريد لتصفية حسابات سياسية لا علاقة للبنان بها»، جازماً بأن ما يحصل مع اليونيفيل «ليس عفوياً».
ومع اتهامه لـ«قوى الأمر الواقع» بأنها تحاول تحميل «الاعتداءات» على اليونيفيل للأهالي، برز في موقف حزب الكتائب أمس، اعتباره ضمناً أن القرار 425 نفذ، إذ وصف ما يحدث بأنه «انقضاض على القرارات الدولية. فبعد التشكيك في تنفيذ القرار 425 وتهميش القرار 1559 حطت الحملة رحالها عند القرار 1701».
وجزم عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده بأن حزب الله «هو الذي أمر أهالي الجنوب بالقيام بالـ«تهجمات» على اليونيفيل.. أو أقله شجعهم على ما أقدموا عليه»، عازياً ذلك إلى سببين: العقوبات على إيران، والخشية مما قد يرد في التقرير المرتقب للمحكمة الدولية.
وأمس دخلت إسرائيل على خط ما حدث في الجنوب، حيث تحدثت صحيفة «هآرتس»، عن غضب مسؤولين إسرائيليين من التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تطبيق الـ1701، مشيرين إلى أنه «يتجاهل» اتهامات إسرائيلية لحزب الله بتنظيم هجمات على اليونيفيل لتغطية نشاطه في الجنوب. وذكرت الصحيفة أن رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يوسي بايداتس التقى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام الماضية عدداً من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومسؤولين في مكتب بان وفي قسم قوات حفظ السلام، وعبّر أمامهم عن قلق إسرائيل من مهاجمة اليونيفيل وعرقلة عملها في الجنوب، معرباً عن الاعتقاد بأن حزب الله هو الذي بادر إلى هذه الاعتداءات.
وتحدثت «هآرتس» عن ارتفاع في التوتر بين اليونيفيل والجيش اللبناني «إلى جانب التأزم المقصود في علاقات حزب الله مع اليونيفيل»، مدّعية أن ضباطاً شيعة من الجيش هم المسؤولون عن الاحتكاكات.
في مجال آخر ـــــ غير بعيد طبعاً ـــــ أقر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي غير قادر على التعامل مع كل ما يملك حزب الله من صواريخ، مسوّقاً تدابير وقائية لمواجهة هذا الوضع، من ضمنها «خطة تلحظ تحذيراً موضعياً للسكان (قبل سقوط الصواريخ) عبر الهاتف الخلوي». وقال إن منظومة الدفاع ضد الصواريخ المتوسطة المدى، ستكون عملياتية خلال سنوات عدة.
أمنياً، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء أمس، أن إشكالاً بين عائلتين في منطقة جبل الحليب داخل مخيّم عين الحلوة تطور إلى تبادل لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل عماد الصياح الذي صودف وجوده في المنطقة، وإصابة شخصين.
