. هكذا، ترك علي فرحات مؤقتاً العمل في حدادة السيارات ليتسنى له بيع إنتاجه من الشمام البرعشيتي والبندورة الجبلية، معتمداً في ذلك على المصطافين والمغتربين، وخصوصاً أنّ سعر كيلو الشمام البرعشيتي يبلغ 2000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل ضعفي سعر الشمام العادي.
يشرح حسام ملحم من مجدل سلم أنّ «بسط المنتجات الزراعية ليس أمراً جديداً، لكن اللافت هذا العام هو ارتفاع الأسعار بعدما تكبد المزارعون أعباءً مالية إضافية بسبب الجفاف الذي أجبرهم على ريّ مزروعاتهم باكراً».
ويلفت ملحم إلى أنّ زراعة الصحاري باتت تكلّف المزارع أكثر من 200 ألف ليرة للدونم الواحد، بينما لا يزيد الربح على 400 ألف ليرة، فيما تحقق زراعة الشمّام البرعشيتي والبطيخ الجبلي أرباحاً تزيد على مليوني ليرة للدونم الواحد، إذا لم يصب الموسم بالأمراض.
ويحاول تجّار الخضار والفاكهة في بعض القرى منع التجار الغرباء من فتح البسطات في شوارع بلداتهم، وقد فوجئ التاجر مصطفى حمدان من بلدة كفرا بالقوى الأمنية تطلب منهم إخلاء الشارع العام المؤدّي إلى بلدة تبنين «حيث اعتدنا بسط منتجاتنا كل عام، وذلك بطلب من بلدية تبنين، ليتبيّن لهم في ما بعد أنّ سبب الإخلاء هو اعتراض تجار تبنين ومزارعيها على وجودنا هنا».
تستغرب أم علي حمدان «القرار الذي يمنعنا من بيع محصولنا وإطعام أولادنا، وهذا أمر مستهجن وخطير في القرى والبلدات». يتدخل ملحم فيقول: «رغم أنّ صاحب أحد الأراضي الملاصقة للشارع العام سمح لنا ببسط محصولنا داخل أرضه، فإنّ القوى الأمنية أمهلتنا يوماً واحداً للإخلاء، ما يؤدي إلى القضاء نهائياً على هذا النوع من الزراعة، لأن المزارع هنا لا يحصل على أي دعم مادي، ولا يستطيع أن يستأجر المحال التجارية، لذلك فهو مضطرّ إلى بسط محصوله في الأماكن المطلّة على الشوارع العامة، وإلّا فعليه أن يمتنع عن الزراعة ويترك قريته كما يفعل الآخرون».
