صور :
لا يمضي يوم من الايام من دون تسجيل حادثة اعتداء على مواطنين وعناصر قوى الامن الداخلي في صور وبعض القرى المحيطة ينفذها «قبضايات» لا يتسع السجن لهم لأكثر من أيام لا يبلغ عددها عدد أصابع اليد الواحدة.
ويجتهد العديد من المسؤولين المحليين وحتى بعض المسؤولين الامنيين في تفسير هذا «اللغز»، أي الجهة النافذة التي تقف وراء إطلاق الموقوفين «بسرعة البرق» من دون أن ينالوا جزاءهم على الاقترافات التي يرتكبونها، وما تسببه من اشمئزاز وخاصة في مدينة صور، والتي تعكس نفسها على النشاط السياحي تحديدا.
ويستطرد هؤلاء في سرد الحوادث المتنقلة ومنها إطلاق نار باتجاه دوريات لقوى الامن الداخلي، وتكسير زجاج سياراتها وايضا الاعتداء على مواطنين في وضح النهار بواسطة الآلات الحادة وغيرها من أعمال الفوضى.
ويطل الواقع الأمني المتردي برأسه في كل موسم صيف مما استدعى «استغاثة» من بلدية صور وفعالياتها وحتى من قوى الأمن الداخلي التي تعاني من قلة العناصر وبالتالي من عدم القدرة على ضبط المخالفات من جهة، و«التغطيات» ومحسوبياتها لكثير من المخلين من جهة ثانية، بحسب الشاكين في بلدية صور.
وناشدت فعاليات صور في البيان الذي تلاه رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، بحضور رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني، خلال المؤتمر الصحافي الذي خصص للاضاءة على الحوادث، تعزيز عناصر قوى الامن الداخلي على مستوى منطقة صور بالعديد والعتاد وإعطائها التوجيهات الصارمة للتصرف بحزم وقوة، مع كل من يحاول الاخلال بأمن الناس وكرامتهم والتشدد في تطبيق القانون وقمع المخالفات.
كما طالبت فعاليات المدينة المسؤولين في النيابة العامة التشدد في قمع الجرائم وفي الاصول التي تحكم عمل القوى الامنية وإلقاء القبض على كل مخالف أياً كان، ولأي جهة انتمى، وعدم الخضوع لأي تدخلات ترمي الى حماية المعتدين.
وناشد دبوق في بيانه رئيس مجلس النواب نبيه بري «راعي السلم الاهلي وضمانة قيام الدولة وصمام أمان الجمهورية» التدخل لوضع حد لكل من تسول نفسه التلاعب بأمن الناس، مطالبا القوى السياسية الفاعلة كافة التعاون المطلق وعدم محاولة تغطية مثيري الفساد والقلق.
واتهم دبوق من أسماهم المتضررين من نتائج الانتخابات البلدية الاخيرة والمنزعجين من نمو المدينة وازدهارها واستقرارها، معتبراً «أن بعض العناصر الموتورة وبدعم من هؤلاء المتضررين تقوم بشكل مقصود ومبرمج على إثارة أحداث شغب متنقلة وتعكر صفو الأمن من خلال تجمعات «سكر» ظاهرة واستفزاز المواطنين وضربهم بالسكاكين». وأشار دبوق إلى «ان الوقاحة والتجرؤ وصلا ببعضهم الى إطلاق النار على سيارات قوى الامن الداخلي والتعدي على مخافر الدرك والمؤسسات الرسمية ونشر الاكاذيب والشائعات وإثارة القلاقل عبر توزيع المنشورات تحت جنح الظلام والتي تتناول القضاء وتمس بهيبته وتثير النعرات دون ان تكون القوى الامنية قادرة على حماية نفسها».
وأضاف دبوق اننا نستغرب انه في الوقت الذي يقوم الجيش بالتصدي للعدو الاسرائيلي تعمد بعض الجهات المشبوهة وبعض المستهترين بتغطية المخلين بالامن والتدخل لدى جهات قضائية عليا لتغطية أفعالهم وإطلاق سراحهم بعد ساعات قليلة على توقيفهم رغم ان أفعالهم تشكل جنايات على اقل تقدير.
من جهته، طالب الحسيني الدولة بكل أجهزتها التدخل السريع، ووقف هذه الاعمال التي تضر بمدينة صور وسمعتها واستقرارها وسياحتها.
لا يمضي يوم من الايام من دون تسجيل حادثة اعتداء على مواطنين وعناصر قوى الامن الداخلي في صور وبعض القرى المحيطة ينفذها «قبضايات» لا يتسع السجن لهم لأكثر من أيام لا يبلغ عددها عدد أصابع اليد الواحدة.
ويجتهد العديد من المسؤولين المحليين وحتى بعض المسؤولين الامنيين في تفسير هذا «اللغز»، أي الجهة النافذة التي تقف وراء إطلاق الموقوفين «بسرعة البرق» من دون أن ينالوا جزاءهم على الاقترافات التي يرتكبونها، وما تسببه من اشمئزاز وخاصة في مدينة صور، والتي تعكس نفسها على النشاط السياحي تحديدا.
ويستطرد هؤلاء في سرد الحوادث المتنقلة ومنها إطلاق نار باتجاه دوريات لقوى الامن الداخلي، وتكسير زجاج سياراتها وايضا الاعتداء على مواطنين في وضح النهار بواسطة الآلات الحادة وغيرها من أعمال الفوضى.
ويطل الواقع الأمني المتردي برأسه في كل موسم صيف مما استدعى «استغاثة» من بلدية صور وفعالياتها وحتى من قوى الأمن الداخلي التي تعاني من قلة العناصر وبالتالي من عدم القدرة على ضبط المخالفات من جهة، و«التغطيات» ومحسوبياتها لكثير من المخلين من جهة ثانية، بحسب الشاكين في بلدية صور.
وناشدت فعاليات صور في البيان الذي تلاه رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، بحضور رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني، خلال المؤتمر الصحافي الذي خصص للاضاءة على الحوادث، تعزيز عناصر قوى الامن الداخلي على مستوى منطقة صور بالعديد والعتاد وإعطائها التوجيهات الصارمة للتصرف بحزم وقوة، مع كل من يحاول الاخلال بأمن الناس وكرامتهم والتشدد في تطبيق القانون وقمع المخالفات.
كما طالبت فعاليات المدينة المسؤولين في النيابة العامة التشدد في قمع الجرائم وفي الاصول التي تحكم عمل القوى الامنية وإلقاء القبض على كل مخالف أياً كان، ولأي جهة انتمى، وعدم الخضوع لأي تدخلات ترمي الى حماية المعتدين.
وناشد دبوق في بيانه رئيس مجلس النواب نبيه بري «راعي السلم الاهلي وضمانة قيام الدولة وصمام أمان الجمهورية» التدخل لوضع حد لكل من تسول نفسه التلاعب بأمن الناس، مطالبا القوى السياسية الفاعلة كافة التعاون المطلق وعدم محاولة تغطية مثيري الفساد والقلق.
واتهم دبوق من أسماهم المتضررين من نتائج الانتخابات البلدية الاخيرة والمنزعجين من نمو المدينة وازدهارها واستقرارها، معتبراً «أن بعض العناصر الموتورة وبدعم من هؤلاء المتضررين تقوم بشكل مقصود ومبرمج على إثارة أحداث شغب متنقلة وتعكر صفو الأمن من خلال تجمعات «سكر» ظاهرة واستفزاز المواطنين وضربهم بالسكاكين». وأشار دبوق إلى «ان الوقاحة والتجرؤ وصلا ببعضهم الى إطلاق النار على سيارات قوى الامن الداخلي والتعدي على مخافر الدرك والمؤسسات الرسمية ونشر الاكاذيب والشائعات وإثارة القلاقل عبر توزيع المنشورات تحت جنح الظلام والتي تتناول القضاء وتمس بهيبته وتثير النعرات دون ان تكون القوى الامنية قادرة على حماية نفسها».
وأضاف دبوق اننا نستغرب انه في الوقت الذي يقوم الجيش بالتصدي للعدو الاسرائيلي تعمد بعض الجهات المشبوهة وبعض المستهترين بتغطية المخلين بالامن والتدخل لدى جهات قضائية عليا لتغطية أفعالهم وإطلاق سراحهم بعد ساعات قليلة على توقيفهم رغم ان أفعالهم تشكل جنايات على اقل تقدير.
من جهته، طالب الحسيني الدولة بكل أجهزتها التدخل السريع، ووقف هذه الاعمال التي تضر بمدينة صور وسمعتها واستقرارها وسياحتها.
