لتستنتج انه «لم يعد مستغرباً ارتفاع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والحلويات وكل مستلزمات شهر رمضان، لقد اعتدنا على هذا الأمر ولم تعد تنفع مناشداتنا شيئا لأولياء أمورنا في البلد، الذي يأكل فيه التجار الكبار والأغنياء الفقراء»، مستهجنة غياب رقابة الدولة وضبط الأسعار والاستمرار في لامبالاتها تجاه المواطنين.
وتشير أم علي زين إلى «أن الأسعار زادت بين الأمس واليوم مئة في المئة، وكأن الشهر الفضيل تحول إلى مصدر للربح وجمع المال وليس رحمة الفقير». فقد قصدت أم علي السوق في صور للتبضع، لتجد أن اسعار أنواع الخضار كلها قد ارتفعت ما بين خمسين ومئة في المئة. أصبحت كلفة صحن «الفتوش» العائلي، وفق ام علي، تتخطى العشرة آلاف ليرة»، متسائلة «لمن نتوجه في هذه الدولة الكريمة التي ليس لها هم سوى جمع الضرائب من ذوي الدخل المحدود». وتابعت: «كانت «الخسة» بخمسمئة ليرة واليوم بألف وقد تصبح غدا بألفين، فما الذي تغير حتى ترتفع الأسعار بهذا الحجم، والذي لا يقبله عقل ومنطق، لا سيما ان غالبية أنواع الخضار تنبت في سهلنا وحقولنا الزراعية».
وفيما تغيب أجهزة الرقابة والمسؤولون عن حماية المستهلك الذين لا يملكون صلاحيات على مسرح الأسعار معظم الأحيان، يبرر الباعة، وخاصة الصغار منهم «أصحاب البسطات» ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان إلى المنطق التجاري الشائع عن العرض والطلب. فيقول أحدهم، في سوق الخضار في صور: «إن الذنب ليس ذنبنا، فنحن نحافظ على نسبة الأرباح ذاتها، ولكن إذا ارتفعت الأسعار من المصدر فليس أمامنا إلا رفعها هنا حتى لا نخسر بالحد الأدنى». ويؤكد آخر «ان الأسعار بدأت ترتفع من اليوم الأول، وقد تفاجأنا بارتفاعها من المصدر الأساسي»، مع أن «معظم أنواع الحشائش والخضار تأتينا من البقاع»، معتبراً «أن بقاء الأسعار على حالها قبل شهر رمضان يكون أفضل بالنسبة إلينا، لأن زيادة الأسعار بشكل غير طبيعي تفرض علينا زيادة رأس المال غير الموجود أصلاً في جيوبنا».
وتشير أم علي زين إلى «أن الأسعار زادت بين الأمس واليوم مئة في المئة، وكأن الشهر الفضيل تحول إلى مصدر للربح وجمع المال وليس رحمة الفقير». فقد قصدت أم علي السوق في صور للتبضع، لتجد أن اسعار أنواع الخضار كلها قد ارتفعت ما بين خمسين ومئة في المئة. أصبحت كلفة صحن «الفتوش» العائلي، وفق ام علي، تتخطى العشرة آلاف ليرة»، متسائلة «لمن نتوجه في هذه الدولة الكريمة التي ليس لها هم سوى جمع الضرائب من ذوي الدخل المحدود». وتابعت: «كانت «الخسة» بخمسمئة ليرة واليوم بألف وقد تصبح غدا بألفين، فما الذي تغير حتى ترتفع الأسعار بهذا الحجم، والذي لا يقبله عقل ومنطق، لا سيما ان غالبية أنواع الخضار تنبت في سهلنا وحقولنا الزراعية».
وفيما تغيب أجهزة الرقابة والمسؤولون عن حماية المستهلك الذين لا يملكون صلاحيات على مسرح الأسعار معظم الأحيان، يبرر الباعة، وخاصة الصغار منهم «أصحاب البسطات» ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان إلى المنطق التجاري الشائع عن العرض والطلب. فيقول أحدهم، في سوق الخضار في صور: «إن الذنب ليس ذنبنا، فنحن نحافظ على نسبة الأرباح ذاتها، ولكن إذا ارتفعت الأسعار من المصدر فليس أمامنا إلا رفعها هنا حتى لا نخسر بالحد الأدنى». ويؤكد آخر «ان الأسعار بدأت ترتفع من اليوم الأول، وقد تفاجأنا بارتفاعها من المصدر الأساسي»، مع أن «معظم أنواع الحشائش والخضار تأتينا من البقاع»، معتبراً «أن بقاء الأسعار على حالها قبل شهر رمضان يكون أفضل بالنسبة إلينا، لأن زيادة الأسعار بشكل غير طبيعي تفرض علينا زيادة رأس المال غير الموجود أصلاً في جيوبنا».
