تسير وتيرة الإعمار في الضاحية الجنوبية لبيروت، كأن الحرب لن تقع بعد اليوم. ويوضح المدير العام لمؤسسة «وعد» المهندس حسن الجشي أن حسابات الحرب قائمة في كل لحظة، لكن «عقيدة الضاحية» التي أعلنت عنها القيادة الإسرائيلية خلال «حرب تموز» لم تعد واردة، بعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن كل مبنى يدمر في الضاحية، سوف يدمر مقابله مبنى في تل أبيب.
ولأن البناء يجري بناء لطريقة حزب الله، أي من دون حساب وقوع الحرب أو عدمها، فهو لن يتوقف، بالإضافة إلى أن إسرائيل، كما يوضح الجشي، لا تهدد حاليا الضاحية فقط، بل كل المباني الحكومية والمؤسسات الرسمية في لبنان، وبالتالي فإن التهديد واسع، ويطال كل اللبنانيين تقريبا.
وتعلن «وعد»، التي تتولى الإعمار نيابة عن المالكين، أنها أنجزت، بعد أربع سنوات على حرب تموز، ما يقارب ستة وسبعين بالمئة من مشروع إعادة البناء، وما تبقى سوف ينجز حتى منتصف العام 2011.
وحتى الآن، تم الانتهاء من بناء مئة وتسعة وتسعين مبنى، من أصل مئتين وستة وسبعين مبنى تتولى «وعد» إعادة بنائها، لأن هناك عددا من المباني يتولى سكانها بناءها.
ما زالت الكلفة العامة للمشروع ضمن التقديرات التي حددتها المؤسسة، وهي أربعمئة مليون دولار ، وصل منها حتى الآن من صندوق المهجرين ما يقارب مئة وخمسة عشر مليون دولار، فيما يترتب على الصندوق دفع خمسة وستين مليون دولار إضافيّة.
وتتولى مؤسسة «جهاد البناء» من جهتها، دفع ما يقارب مئة وسبعين مليون دولار، هي عبارة عن نقود ومواد بناء عينية، حصلت عليها عن طريق هبات قدمتها مؤسسات وجمعيات إسلامية.
تراجع شركات مقاولات كبرى
واجه مشروع البناء مجموعة من الصعوبات أدت إلى عدم إنجاز عمليات البناء في التاريخ الذي حددته مؤسسة «وعد»، وهو نهاية العام 2009. وكان أبرز تلك الصعوبات هو عدم جهوزية الأراضي التي دمرت فوقها المباني لإعادة الإعمار، فاضطرت «وعد» لإجراء عمليات تدعيم في معظم الأراضي قبل المباشرة في البناء.
ثانيا: تراجع شركات مقاولات كبرى غير لبنانية عن تولي عمليات البناء بعد الاتفاق معها على ذلك، وهي شركات من دول ماليزيا والصين وكندا وتركيا والكويت والسعودية والإمارات. ويقول الجشي إنه فهم من مسؤولي عدد من الشركات أن تراجعهم يعود إلى عدم تمكنهم من الحصول على ضمانات مصرفية، بوصفهم سيعملون لمصلحة «وعد»، فيما أفاد البعض الآخر بأنه لا يستطيع التعامل مع مؤسسة «جهاد البناء».
ويقدّر الجشي أنه كان هناك ما يشبه كلمة السر بين الشركات، تقضي بعدم التعامل مع مؤسسات تابعة لـ«حزب الله». وكان من المفترض، لو أن تلك الشركات التزمت بتعهداتها، الانتهاء من المشروع في وقت أسرع بكثير، لأنها شركات كبرى، يستطيع كل منها التزام ما يقارب الخمسين مبنى.
وتبعا لذلك، اضطرت «وعد» إلى تلزيم شركات بناء محلية، مع اعتماد معياري الكفاءة والقدرة على إنجاز الأبنية، بغض النظر عن انتماءات أصحابها السياسية، ويؤكدّ الجشي أنه «على العكس، اعتمدت شركات من مختلف المناطق والانتماءات».
واستنادا إلى القرار الرقم 146، قررت الحكومة اللبنانية تقديم مبلغ خمسمئة مليون ليرة عن كل مبنى، من أجل بناء الأقسام المشتركة فيه وهي السلالم والمدخل والمصعد الكهربائي، على أن تتولى الهيئة العليا للإغاثة دفع المبالغ المقررة، وليس صندوق المهجرين. وقدمت «وعد» طلبات لدى الهيئة بمئة وستة وعشرين مبنى حتى الآن، يفترض أن تكشف عليها شركة «الخطيب وعلمي» الاستشارية تمهيدا لدفع التعويضات الخاصة بها.
وخصصت «وعد» عمليا مولدا كهربائيا وبئرا ارتوازيا لكل مبنى، أو أنها أعادت تأهيل البئر الذي كان محفورا قبل تدميره.
أين الحكومة من البنى التحتية؟
تقع عمليات تمديد شبكات المياه والكهرباء ومجاري الصرف الصحي على عاتق الحكومة والبلديات، بالإضافة إلى تأهيل الأرصفة ووضع أعمدة الإنارة. ولكن واقع الأمر هو أن «وعد» تغطي فعليا جزءاً من نفقات تأهيل البنى التحتية، بينما تتولى بلدية حارة حريك تأمين الجزء الآخر، ويتولى «الصندوق الكويتي للتنمية» تأهيل البنى التحتية في المنطقة الواقعة بين مستشفى بهمن وطريق المطار.
وكان قد سبق للمهندسين الذين صمموا مشروع «وعد» أن أعلنوا أنه سيتم تحويل كل من شارعي دكاش وعباس الموسوي داخل «المربع الأمني» سابقا إلى شارعين مستقيمين وعريضين، تقام الأرصفة على جانبيهما، وأمام الأرصفة يتم توقيف السيارات ضمن صف واحد، على أن تزرع الأشجار بين المواقف. كما أنه كان قد تقرر بناء المباني ضمن خط مستقيم بعد تراجع المتقدم منها مسافة أربعة أمتار عن الشارع العام لإنتاج ما يسمى «منظور الشارع».
وعن ذلك، يقول رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد إن عمليات التأهيل تتم تباعا، «بعد الانتهاء من إنجاز المباني في منطقة المربع الأمني وهي تضم جزءا من شارع السيد هادي نصر الله الممتد من المشرفية حتى محطة «توتال» في منطقة المريجة، والشارع العريض، وشارع عبد النور».
يذكر أنه في العام 1999، تمّ تأهيل عدد من الأحياء في حارة حريك، بتمويل من «البنك الدولي»، بقيمة 625 مليون ليرة لبنانية. وشملت عمليات التأهيل تلك كلا من أحياء بعجور ورحال وسليم ومناطق محمصة الحلباوي ـ مدارس المصطفى والراية - صفير وحي الزنجي - بئر العبد، بالإضافة إلى شارعي طلعة المدافن ومستشفى بهمن - طلعة العاملية.
من جهته، يقول المسؤول عن البنى التحتية في البلدية المهندس علي حركة إن «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» (يو ان دي بي) موّل عمليات رفع الأنقاض الناتجة من الدمار بعد الحرب، وقامت دائرة الأشغال في البلدية بتأهيل شارعي مسجد الإمامين الحسنين ونادي مكي الرياضي، كما مولّت عملية بناء كل من مركز بلدية حارة حريك للتدريب والتأهيل المهني، ومركز الرعاية الصحية الأولية.
ويؤكد حركة أن المطلوب من مجلس الإنماء والإعمار هو إجراء كشف على المناطق التي تضررت من جراء العدوان، من أجل المساعدة في تأهيل البنى التحتية فيها، مشيرا إلى قيام شركة الكهرباء بإحصاء عدد الشقق في المباني المدمرة، تمهيدا لتركيب عدادات كهربائية فيها من جديد.
ويلفت إلى حاجة المنطقة الماسة لرفع قدرة التغذية فيها بالطاقة الكهربائية بنسبة خمسين في المئة، وذلك يستدعي تأمين محطات تحويل كهربائية وكابلات إضافية، لأن المحطات الموجودة لا تفي بالحاجة، مقارنة بزيادة عدد الوحدات السكنية والاقتصادية.
أصحاب المعامل ما زالوا ينتظرون
في مقابل عمليات البناء الجارية، لم يتقاض أصحاب المؤسسات الصناعية التي تضررت في الضاحية من جراء الحرب أي تعويض من الحكومة. ويبلغ عدد تلك المؤسسات، بحسب إحصاءات خبراء جمعيات شركات الضمان (وهي مؤسسات تدقق في معلوماتها)، سبعة وسبعين معملا ومصنعا، حددت قيمة أضرارها بما يقارب تسعة وثلاثين مليون دولار، بينما بلغ عدد العاملين فيها 1593 عاملا وموظفا.
وكانت نتيجة عدم حصول أصحاب المعامل والمصانع على التعويضات استمرار ما يزيد على عشرة معامل في العمل في الضاحية، بينما انتقل عدد من المصانع إلى منطقة الحدث وعدد آخر إلى الجنـوب، وأقفـل ما يقارب خمسـة وثلاثــين معمـلا ومصنـعا، لأن أصحابها لا يملكـون الإمكانيات لمعاودة العمل، من دون حصولهم على تعويضات.
ويؤكد رئيس تجمع صناعيي الضاحية أسامة الحلباوي أن زيارة وزير الصناعة ابراهام دده يان إلى الضاحية منذ فترة قريبة كانت للاطلاع فقط، من دون تحديد حتى الآن أي جهة هي المسؤولة عن التعويض على المتضررين.
وكان قد سبق لكل من «مصرف لبنان» و«جمعية الرقابة على المصارف» أن أصدرا قرارين يتضمنان آليات التعويض على المصانع المتضررة في لبنان من جراء حرب تموز، وتتضمن الآلية تحمل المصانع نسبة عشرين في المئة من قيمة الأضرار، على أن يعطي مصرف لبنان قرضا لكل مصنع بقيمة عشرين في المئة من الأضرار، والستون في المئة الباقية تعطى كتعويضات وليس كقروض، ولكنها ضمن شروط.
وقد عقب الحلباوي على القرارين في رسالة وجهها إلى وزير الصناعة، أوضح فيها أن نسبة عشرة في المئة فقط من المصانع المتضررة تستفيد من التعويضات ضمن الشروط التي وضعها مصرف لبنان، أما باقي المصانع فلا تستطيع الإيفاء بتلك الشروط، وأبرزها إلزام المتضرر بالقرض بنسبة عشرين في المئة، وشراء معدات وآلات بكامل التعويض، داعيا إلى القبول بالمعدات التي تم شراؤها بعد حرب تموز، والتساهل في إعداد الملفات لأن الأوراق الموثقة أتلفت أو بقيت تحت الأنقاض.
ويتبين من المسوحات الخاصة بالمصانع والمعامل في كل من البقاع والجنوب والضاحية والشويفات والشوف أن قيمة أضرارها تقارب المئة وثمانين مليون دولار، حصل أصحابها على تعويضات جزئية، مع العلم أن الحكومة تستطيع تأمين ذلك المبلغ لو كانت الإرادة متوافرة للتعويض.
ولأن البناء يجري بناء لطريقة حزب الله، أي من دون حساب وقوع الحرب أو عدمها، فهو لن يتوقف، بالإضافة إلى أن إسرائيل، كما يوضح الجشي، لا تهدد حاليا الضاحية فقط، بل كل المباني الحكومية والمؤسسات الرسمية في لبنان، وبالتالي فإن التهديد واسع، ويطال كل اللبنانيين تقريبا.
وتعلن «وعد»، التي تتولى الإعمار نيابة عن المالكين، أنها أنجزت، بعد أربع سنوات على حرب تموز، ما يقارب ستة وسبعين بالمئة من مشروع إعادة البناء، وما تبقى سوف ينجز حتى منتصف العام 2011.
وحتى الآن، تم الانتهاء من بناء مئة وتسعة وتسعين مبنى، من أصل مئتين وستة وسبعين مبنى تتولى «وعد» إعادة بنائها، لأن هناك عددا من المباني يتولى سكانها بناءها.
ما زالت الكلفة العامة للمشروع ضمن التقديرات التي حددتها المؤسسة، وهي أربعمئة مليون دولار ، وصل منها حتى الآن من صندوق المهجرين ما يقارب مئة وخمسة عشر مليون دولار، فيما يترتب على الصندوق دفع خمسة وستين مليون دولار إضافيّة.
وتتولى مؤسسة «جهاد البناء» من جهتها، دفع ما يقارب مئة وسبعين مليون دولار، هي عبارة عن نقود ومواد بناء عينية، حصلت عليها عن طريق هبات قدمتها مؤسسات وجمعيات إسلامية.
تراجع شركات مقاولات كبرى
واجه مشروع البناء مجموعة من الصعوبات أدت إلى عدم إنجاز عمليات البناء في التاريخ الذي حددته مؤسسة «وعد»، وهو نهاية العام 2009. وكان أبرز تلك الصعوبات هو عدم جهوزية الأراضي التي دمرت فوقها المباني لإعادة الإعمار، فاضطرت «وعد» لإجراء عمليات تدعيم في معظم الأراضي قبل المباشرة في البناء.
ثانيا: تراجع شركات مقاولات كبرى غير لبنانية عن تولي عمليات البناء بعد الاتفاق معها على ذلك، وهي شركات من دول ماليزيا والصين وكندا وتركيا والكويت والسعودية والإمارات. ويقول الجشي إنه فهم من مسؤولي عدد من الشركات أن تراجعهم يعود إلى عدم تمكنهم من الحصول على ضمانات مصرفية، بوصفهم سيعملون لمصلحة «وعد»، فيما أفاد البعض الآخر بأنه لا يستطيع التعامل مع مؤسسة «جهاد البناء».
ويقدّر الجشي أنه كان هناك ما يشبه كلمة السر بين الشركات، تقضي بعدم التعامل مع مؤسسات تابعة لـ«حزب الله». وكان من المفترض، لو أن تلك الشركات التزمت بتعهداتها، الانتهاء من المشروع في وقت أسرع بكثير، لأنها شركات كبرى، يستطيع كل منها التزام ما يقارب الخمسين مبنى.
وتبعا لذلك، اضطرت «وعد» إلى تلزيم شركات بناء محلية، مع اعتماد معياري الكفاءة والقدرة على إنجاز الأبنية، بغض النظر عن انتماءات أصحابها السياسية، ويؤكدّ الجشي أنه «على العكس، اعتمدت شركات من مختلف المناطق والانتماءات».
واستنادا إلى القرار الرقم 146، قررت الحكومة اللبنانية تقديم مبلغ خمسمئة مليون ليرة عن كل مبنى، من أجل بناء الأقسام المشتركة فيه وهي السلالم والمدخل والمصعد الكهربائي، على أن تتولى الهيئة العليا للإغاثة دفع المبالغ المقررة، وليس صندوق المهجرين. وقدمت «وعد» طلبات لدى الهيئة بمئة وستة وعشرين مبنى حتى الآن، يفترض أن تكشف عليها شركة «الخطيب وعلمي» الاستشارية تمهيدا لدفع التعويضات الخاصة بها.
وخصصت «وعد» عمليا مولدا كهربائيا وبئرا ارتوازيا لكل مبنى، أو أنها أعادت تأهيل البئر الذي كان محفورا قبل تدميره.
أين الحكومة من البنى التحتية؟
تقع عمليات تمديد شبكات المياه والكهرباء ومجاري الصرف الصحي على عاتق الحكومة والبلديات، بالإضافة إلى تأهيل الأرصفة ووضع أعمدة الإنارة. ولكن واقع الأمر هو أن «وعد» تغطي فعليا جزءاً من نفقات تأهيل البنى التحتية، بينما تتولى بلدية حارة حريك تأمين الجزء الآخر، ويتولى «الصندوق الكويتي للتنمية» تأهيل البنى التحتية في المنطقة الواقعة بين مستشفى بهمن وطريق المطار.
وكان قد سبق للمهندسين الذين صمموا مشروع «وعد» أن أعلنوا أنه سيتم تحويل كل من شارعي دكاش وعباس الموسوي داخل «المربع الأمني» سابقا إلى شارعين مستقيمين وعريضين، تقام الأرصفة على جانبيهما، وأمام الأرصفة يتم توقيف السيارات ضمن صف واحد، على أن تزرع الأشجار بين المواقف. كما أنه كان قد تقرر بناء المباني ضمن خط مستقيم بعد تراجع المتقدم منها مسافة أربعة أمتار عن الشارع العام لإنتاج ما يسمى «منظور الشارع».
وعن ذلك، يقول رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد إن عمليات التأهيل تتم تباعا، «بعد الانتهاء من إنجاز المباني في منطقة المربع الأمني وهي تضم جزءا من شارع السيد هادي نصر الله الممتد من المشرفية حتى محطة «توتال» في منطقة المريجة، والشارع العريض، وشارع عبد النور».
يذكر أنه في العام 1999، تمّ تأهيل عدد من الأحياء في حارة حريك، بتمويل من «البنك الدولي»، بقيمة 625 مليون ليرة لبنانية. وشملت عمليات التأهيل تلك كلا من أحياء بعجور ورحال وسليم ومناطق محمصة الحلباوي ـ مدارس المصطفى والراية - صفير وحي الزنجي - بئر العبد، بالإضافة إلى شارعي طلعة المدافن ومستشفى بهمن - طلعة العاملية.
من جهته، يقول المسؤول عن البنى التحتية في البلدية المهندس علي حركة إن «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» (يو ان دي بي) موّل عمليات رفع الأنقاض الناتجة من الدمار بعد الحرب، وقامت دائرة الأشغال في البلدية بتأهيل شارعي مسجد الإمامين الحسنين ونادي مكي الرياضي، كما مولّت عملية بناء كل من مركز بلدية حارة حريك للتدريب والتأهيل المهني، ومركز الرعاية الصحية الأولية.
ويؤكد حركة أن المطلوب من مجلس الإنماء والإعمار هو إجراء كشف على المناطق التي تضررت من جراء العدوان، من أجل المساعدة في تأهيل البنى التحتية فيها، مشيرا إلى قيام شركة الكهرباء بإحصاء عدد الشقق في المباني المدمرة، تمهيدا لتركيب عدادات كهربائية فيها من جديد.
ويلفت إلى حاجة المنطقة الماسة لرفع قدرة التغذية فيها بالطاقة الكهربائية بنسبة خمسين في المئة، وذلك يستدعي تأمين محطات تحويل كهربائية وكابلات إضافية، لأن المحطات الموجودة لا تفي بالحاجة، مقارنة بزيادة عدد الوحدات السكنية والاقتصادية.
أصحاب المعامل ما زالوا ينتظرون
في مقابل عمليات البناء الجارية، لم يتقاض أصحاب المؤسسات الصناعية التي تضررت في الضاحية من جراء الحرب أي تعويض من الحكومة. ويبلغ عدد تلك المؤسسات، بحسب إحصاءات خبراء جمعيات شركات الضمان (وهي مؤسسات تدقق في معلوماتها)، سبعة وسبعين معملا ومصنعا، حددت قيمة أضرارها بما يقارب تسعة وثلاثين مليون دولار، بينما بلغ عدد العاملين فيها 1593 عاملا وموظفا.
وكانت نتيجة عدم حصول أصحاب المعامل والمصانع على التعويضات استمرار ما يزيد على عشرة معامل في العمل في الضاحية، بينما انتقل عدد من المصانع إلى منطقة الحدث وعدد آخر إلى الجنـوب، وأقفـل ما يقارب خمسـة وثلاثــين معمـلا ومصنـعا، لأن أصحابها لا يملكـون الإمكانيات لمعاودة العمل، من دون حصولهم على تعويضات.
ويؤكد رئيس تجمع صناعيي الضاحية أسامة الحلباوي أن زيارة وزير الصناعة ابراهام دده يان إلى الضاحية منذ فترة قريبة كانت للاطلاع فقط، من دون تحديد حتى الآن أي جهة هي المسؤولة عن التعويض على المتضررين.
وكان قد سبق لكل من «مصرف لبنان» و«جمعية الرقابة على المصارف» أن أصدرا قرارين يتضمنان آليات التعويض على المصانع المتضررة في لبنان من جراء حرب تموز، وتتضمن الآلية تحمل المصانع نسبة عشرين في المئة من قيمة الأضرار، على أن يعطي مصرف لبنان قرضا لكل مصنع بقيمة عشرين في المئة من الأضرار، والستون في المئة الباقية تعطى كتعويضات وليس كقروض، ولكنها ضمن شروط.
وقد عقب الحلباوي على القرارين في رسالة وجهها إلى وزير الصناعة، أوضح فيها أن نسبة عشرة في المئة فقط من المصانع المتضررة تستفيد من التعويضات ضمن الشروط التي وضعها مصرف لبنان، أما باقي المصانع فلا تستطيع الإيفاء بتلك الشروط، وأبرزها إلزام المتضرر بالقرض بنسبة عشرين في المئة، وشراء معدات وآلات بكامل التعويض، داعيا إلى القبول بالمعدات التي تم شراؤها بعد حرب تموز، والتساهل في إعداد الملفات لأن الأوراق الموثقة أتلفت أو بقيت تحت الأنقاض.
ويتبين من المسوحات الخاصة بالمصانع والمعامل في كل من البقاع والجنوب والضاحية والشويفات والشوف أن قيمة أضرارها تقارب المئة وثمانين مليون دولار، حصل أصحابها على تعويضات جزئية، مع العلم أن الحكومة تستطيع تأمين ذلك المبلغ لو كانت الإرادة متوافرة للتعويض.
