استطاعت رياح سوق بنت جبيل ان تجري كما اشتهى القانون الذي تفرضه بلدية بنت جبيل على اصحاب المحال التجارية منذ افتتاح السوق. و اذا كان هذا الافتتاح الكبير الذي جرى، يبعث بالامل لدى اهالي المدينة بعد سنوات من الاقتصاد المُتعَب الذي عاشته المدينة طيلة 4 سنوات مضت، فانه تحول الى ما يشبه نقمة على بعض اصحاب المحال المستثمرة من البلدية، اذا ان الانتقال الى السوق الجديدة اصبح مشروطاً و قانونياً اكثر من اي وقت مضى .
ثمة شيئا غريباً في السوق الجديدة، وهو مشهد بعض المحال التي لازالت مقفلة لا سباب كثيرة تنوعت ما بين السير في دفع المستحقات المالية المتوجبة على اصحاب المحال المستثمرة من البلدية منذ عام 2000 حتى ربيع 2006، و ما بين الاجراءات القانونية و المتمثلة بمنع المستثمر من تأجير المحل كما كان كان يجري سابقاً.
ينهمك عشرات التجار يومياً بالصعود الى مركز البلدية في سنتر شرارة لتسوية اوضاع محالهم و دفع الاجور المستحقة كما دعت البلدية تمهيداً لاستلامها قانونياً، الا ان عدد لا بأس به من هذه المحال يترتب عليه مبالغ قيمتها تجاوزت العشرين مليون ليرة ما دفع بالعديد من التجار بالتخلي عنها لعدم القدرة على تسديدها وخصوصاً ان البلدية لم تمهل بعض اصحاب هذه المحال تسديد المتوجبات على دفعات اي بالتقسيط، لاسباب يعتبرها بعض اعضاء المجلس البلدي انها اصبحت تضر بصندوق البلدية "الفارغ" كما كان يجرى سابقاً.
الشروط القانونية لم تقتصر على دفع المستحقات فقط، بل توسعت الى منع غير المستثمر من القيام بعمله داخل العقار، كما جرى مع المواطن حسن حمقة الذي يشغل محل يعود استثماره لعمه منذ كما ذكر ، واتهمته البلدية عبر كتاب مرسل اليه بانه قام "باحتلال محل تجاري تعود ملكيته للبلدية" وانذرته بازالة التعدي و تسليم المفاتيح الى البلدية.
المواطن محمد حراجلي يقول انه مُنع من إشغال متجر تابع لشقيقه حتى يقوم الاخير بالتنازل له، وكذلك حصل مع المواطن كامل حمقة الذي يستثمر احد المحال في السوق منذ عشرات السنين وتفاجأ بمنعه من تأجيره.
احد التجار يؤكد أن "مسلسل دفع النقود من جانب التجار ليس في وقته وليس بهذه الطريقة التي فرضتها البلدية خاصة أننا كـ تجار في السوق نحتاج على دعم من البلدية و ليس للبلدية" و يستشهد هذا التاجر بعشرات المحال التي لا زالت مقفلة نتيجة اشتراطات البلدية التي تعيق انطلاقة سوق بنت جبيل الذي لا يزال في حالة "غيبوبة" على حد قوله.
يرى المواطن محمد جمعة ان البلدية تُحصل حقها القانوني من التجار و ليس اكثر ويعتبر ان بعض الاجراءات التي تقوم بهذا البلدية لازمة و قانونية، لكن يعتبر ان هناك حلولاً قد تكون انجح لتحصيل هذا الحق من دون اي اعاقة لانطلاقة السوق و دعا البلدية الى الوقوف بجانب هؤلاء التجار الذي تكبدوا خسائر الحرب ولم يعوض عليهم حتى اللحظة.
يبقى كلام الشارع مختلف تماماً عن النصوص القانونية، اذ ان اوساط المجلس البلدي بمعظمه تشير الى قانونية ما تقوم به البلدية تجاه هذه المحال المسـتأجرة والمعتدى عليها منذ فترة ليست بقصيرة، و تعتبر انه آن الاوان لتسوية اوضاع هذه المحال و تصحيح الخطأ الشائع لدى بعض المستثمرين الذين يعتبرون انه هذه المحال ملكاً لهم، بل هي ملكاً للبلدية.
