ولم يساور الشك (ي. ع.)، ولو مرة واحدة، في تعامله مع المصرفي (ي. د.)، الذي اختفى أمس الأول من مدينة صور، وفي حوزته مبلغ يقدّر بعشرة ملايين دولار من أموال مودعين ـ مستثمرين، معظمهم من أبناء بلدة طورا وعدد من القرى والبلدات في منطقة صور، بالإضافة إلى اختلاسه ثلاثمئة وخمسين ألف دولار أميركي من البنك الذي يعمل فيه.
اختفى، علماً أنه يشغل منصب مدير فرع أحد المصارف العاملة في صور. وكان، طيلة السنوات الفائتة، «يفي بوعوده في تسديد الفوائد، إلى درجة أنه كان، أحياناً، يوصلها بنفسه إلى منزل المودع من دون تأخير»، بحسب (ي. ع).. ويكمل شارحاً حجم خسارته: «مجموع المبلغ الذي جمعته من أشقائي وشقيقاتي وأقاربي وأودعته عند (ي. د.)، مقابل شيكات غير مؤرخة تحمل في غالبيتها تحويلات الى مصرفين في صور، قد تجاوز الأربعمئة ألف دولار أميركي».
ويضيف: «نحمل شيكات موقعة من (ي. د.)، لكنها للأسف بلا رصيد»، ويؤكد أنه وزملاءه في المصيبة سيرفعون دعوى قضائية ضده.
يضيف أن (ي. د.)، المتواري عن الأنظار، وقد تردد أنه قد غادر لبنان، «كان يوهمني بأنه يرخّص لشركة صيرفة، وينتظر أوراق الترخيص من الوزارة المعنية لافتتاح الشركة في منطقة البص». ويلفت إلى وجود عشرات المتعاملين من أبناء بلدته طورا، مذكّراً بأن خسارة أبناء البلدة مع صلاح عز الدين فاقت الخمسة عشر مليون دولار أميركي.
ويوضح أحد أبناء البلدة ذاتها (فضل عدم ذكر اسمه) أنه تلقى ضربتين خلال عام واحد: «الأولى من صلاح عز الدين الموقوف لدى القضاء اللبناني، والثانية من (ي. د.) الذي مد له يد المساعدة بعد خسارته أمواله في تجارة عز الدين».
ولذلك، اعتبرها «الضربة القاضية.. فقد بدأت اليوم ببيع عدد من الشقق السكنية التي أملكها بأقل من سعرها الحقيقي، لتسديد الديون المتراكمة والوفاء ببدلات الشيكات».
ولفت إلى أن المصرفي المختفي عمد إلى صرف شيكات المتعاملين معه من صيارفة، مباشرة بعد تسلمها منهم. وكشف عن إعطاء (ي.د.) شيكات تم تصويرها قبل تدوين المبالغ والامضاءات عليها لأحد المودعين البسطاء، ثم قام بتدوين قيمة المبلغ على النسخة المصورة.
ويقول هذا المودع إن (ي. د.) «ورّط إحدى الموظفات فضلاً عن قريبته، من خلال إصدار شيكات ممهورة باسميهما».
وقال متعامل آخر ان (ي - د) كان يتبادل شيكات مع المتعاملين، ويضيف: «لقد حصلت على شيكات من (ي - د) باسم احدى الموظفات التي اتصلت فيها، بعدما توارى (ي ـ د) عن الأنظار، فأكدت وجود رصيد في الحساب التابع لهذه الشيكات، ليتبين لاحقاً أن هذه الموظفة «موهومة» وكان يصدر شيكات باسمها وهي لا تمتلك في حسابها ألف دولار».
تجدر الإشارة إلى أن مخفر قوى الأمن الداخلي في جويا، الذي يقع ضمن نطاقه المصرف الذي يدير فرعه (ي. د.)، لم يتبلغ حتى أمس أي شكوى سواء من المصرف أو من المتعاملين.
