و اشار بزي ان عدد من المستأجرين اعتبروا ان المحال هي ملكاً لهم و بالتالي هي ملكاً للبلدية وقام عددا منهم في السنوات السابقة باعمال غير قانونية مثل توسيع بعضها و تغيير وجهة استعمالها و منهم من باع و اشترى محال من دون علم البلدية، وهناك بعض المواطنين في الاغتراب تملك محال قامت بتأجيرها و هذا غير قانوني". و لفت رئيس البلدية ان القانون يسمح بفسخ اي عقد ايجار اذا تهدم المبنى المؤجر و المحل يعود للمالك اي البلدية، واعتبر انه كان يحق للبلدية بعد تدمير السوق ان تقوم بفسخ عقود الايجار بالقانون مع اصحاب المحال المهدمة، لكن البلدية قدمت خدمة كبيرة للمستأجرين وابقت كل شيئ كما هو ووزعت المحال كما كانت سابقاً، و بالتالي تقوم البلدية بتحصيل حقها و من لم يلتزم فان البلدية رفعت دعوة قانونية ضده و هذا قرار المحكمة ونحن ملتزمون به.
وعن المدفوعات المتوجبة على اصحاب المحال اشار بزي ان البلدية اضافت مبلغ رمزي وهو بدل تحسن المبنى قيمته 200 الف ليرة سنوياً و قيمة 30 الف ليرة شهرياً بدل طابق ثاني "متخت" اي ما يعادل 1000 ليرة باليوم الواحد. اما بالنسبة لاصحاب المحال اضاف " ان هناك جزء التزم بدفع المستحقات وجزء لم يلتزم فقامت البلدية بأخذ المحل بالقانون" وعن البطئ الحاصل في انطلاقة السوق التجاري اكد ان السبب لم يكن يوماً من اجراءات البلدية، انما بعض التجار فضلوا محالاً خارج السوق لسبب ضيق محالهم في السوق وهذا لا يتناسب مع مصالحهم . وشدد ان البلدية اعطت مهلة ثلاثة اشهر لاصحاب المحال المقفلة لبدء العمل بها و الا سوف تضطر الى وضع اليد عليها بالقانون.
