ويؤكد أحد المعلمين، الذي طاوله قرار الدمج، أن «المدرسة التي نقلنا إليها، والتي ضموا إليها طلاب بلدتين مجاورتين، أصبح عدد طلابها 190 طالباً، ولا يتجاوز عدد معلميها الخمسين. ولا يتوفر لقسم كبير منهم برنامج تعليمي، في حين أن البرامج الصفية للتلامذة لم توضع بعد، بانتظار التطورات الآتية».
ويصف أحمد علوية، وهو من مارون الراس، القرار بالمشؤوم «فهو طال المدرسة الوحيدة في هذه البلدة الحدودية، ودمجها بإحدى مدارس بنت جبيل، مع ما يرتب ذلك من أعباء إضافية خاصة. كما أنه لم يلحظ أي تنظيم أو مقترحات لعملية نقل الطلاب التي يمكن أن تكلف الأهل أكثر من قيمة الرسوم المطلوبة».
واقترح علوية إعادة النظر بالقرار، خاصة في القرى النائية «التي ليس فيها إلا مدرسة وحيدة»، مشيراً إلى أن «السكان يمكن أن يفهموا قرار دمج إحدى مدارس بنت جبيل بمدرسة أخرى في المدينة لا تبعد عنها خمسمئة متر، أما أن يدمجوا مدرسة في مارون الراس أو كونين، بمدرسة تبعد عنها عشرات الكيلومترات، فهو قرار غير عادل».
أمّا يوسف فقيه فيعتبر أن «قصتنا مع المدرسة الرسمية هي كقصة البيضة والدجاجة، فهل انخفاض عدد الطلاب يعود إلى الرغبة في التوجه نحو المدرسة الخاصة، أم أن المشكلة هي في النظام التعليمي نفسه؟»، والحل برأيه يكون في «تعزيز المدرسة الرسمية وجعلها مؤسسة تقدر أن تنافس المدرسة الخاصة أو أن تكون بمستواها على الأقل وهي عملية غير مكلفة».
بين التعليم والتجارة
وفيما لم تستو الأمور في المدارس المدموجة بعد، فلا برامج وضعت ولا دروس انطلقت، تنتظر الهيئات التعليمية، والمعلمون الذين نجحوا في المباريات الأخيرة قرارات التعيين، والتوزع على المدارس. ويُسجّل تأخر في إعداد البرامج الأسبوعية لمواد التدريس، بعد صدور قرار بإدخال المواد الإجرائية على المناهج.
ويشير أحد المعلمين إلى توجهه «للصبحية في المدارس التي ألحقنا بها، فلا برامج لدينا ولا صفوف، وفي أحسن الأحوال نتمكن من إعطاء درس أو درسين يوميا ثم نعود إلى بيوتنا»، ويستغرب «الردود التي تأتينا عندما نراجع بالأمر، إذ يقولون لنا، ما الذي يهمكم؟ سوف تقبضون رواتبكم في نهاية الشهر كاملا». يصمت قليلا ثم يسأل «وماذا عن أولادنا الذين يتعلمون في المدارس الرسمية أيضا؟».
هكذا، باتت الساحة شبه خالية أمام المدارس الخاصة في بنت جبيل وجوارها، متحولة من مؤسسات تربوية إلى تجارية تبتغي «الربح الفاحش» وفق كثير من أبناء المنطقة، وخاصة «في موضوع احتكار الكتاب المدرسي، بالتعاون والتنسيق مع دور النشر التي تحولت إلى دكاكين تابعة لهذه المؤسسات».
ويشكو المواطنون من لجوء بعض المدارس الى «الكتاب المستورد» الذي يباع باليورو، «ووصل سعر أحد الكتب إلى مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية»، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى المتعلقة بالزي المدرسي والنشاطات والقرطاسية.
ويرى مصدر تربويّ في المنطقة (طلب عدم نشر اسمه) أنه «على الرغم من الإهمال الرسمي المزمن للتعليم، فإن المدارس الرسمية ما زالت تشهد إقبالا ملحوظاً لا سيما أن الأهالي يهربون من نار الأقساط وتوابعها، فثانوية بنت جبيل الرسمية تشهد كل عام نزوحاً لافتاً لطلاب المدارس الخاصة بشكل يفوق قدرة المدرسة على الاستيعاب».
وتكون حصة كل صف في الثانوية أكثر من خمسة وثلاثين طالباً، مع وجود أكثر من خمس شعب لبعض الصفوف. ووصل عدد طلاب الثانوية إلى ألف تلميذ، موزعين على أربعة وعشرين صفاً.
ويؤكّد المصدر أن ما يشجّع الناس على الانتقال الى الثانوي هو «النتائج المبهرة التي تحققها في الامتحانات الرسمية».
يشار إلى أن مدارس قضاء بنت جبيل تضم حوالى عشرة آلاف تلميذ، موزعين على القطاعين الرسمي والخاص. والقسم الأكبر من التلاميذ لا يصل إلى المرحلة الثانوية، إذ يشير الواقع إلى نسب تسرب كبيرة من المدارس في المرحلة المتوسطة. غير أن «الهجمة» على الثانوية الرسمية لا تتطابق مع بقية المدارس الرسمية من الابتدائيات والتكميليات، فالمنطقة تضم اثنتي عشرة مدرسة خاصة، ابتدائية ومتوسطة استحوذت على العدد الأكبر من التلامذة، في مقابل انخفاض عدد التلامذة في الابتدائيات الرسمية.
ويصف أحمد علوية، وهو من مارون الراس، القرار بالمشؤوم «فهو طال المدرسة الوحيدة في هذه البلدة الحدودية، ودمجها بإحدى مدارس بنت جبيل، مع ما يرتب ذلك من أعباء إضافية خاصة. كما أنه لم يلحظ أي تنظيم أو مقترحات لعملية نقل الطلاب التي يمكن أن تكلف الأهل أكثر من قيمة الرسوم المطلوبة».
واقترح علوية إعادة النظر بالقرار، خاصة في القرى النائية «التي ليس فيها إلا مدرسة وحيدة»، مشيراً إلى أن «السكان يمكن أن يفهموا قرار دمج إحدى مدارس بنت جبيل بمدرسة أخرى في المدينة لا تبعد عنها خمسمئة متر، أما أن يدمجوا مدرسة في مارون الراس أو كونين، بمدرسة تبعد عنها عشرات الكيلومترات، فهو قرار غير عادل».
أمّا يوسف فقيه فيعتبر أن «قصتنا مع المدرسة الرسمية هي كقصة البيضة والدجاجة، فهل انخفاض عدد الطلاب يعود إلى الرغبة في التوجه نحو المدرسة الخاصة، أم أن المشكلة هي في النظام التعليمي نفسه؟»، والحل برأيه يكون في «تعزيز المدرسة الرسمية وجعلها مؤسسة تقدر أن تنافس المدرسة الخاصة أو أن تكون بمستواها على الأقل وهي عملية غير مكلفة».
بين التعليم والتجارة
وفيما لم تستو الأمور في المدارس المدموجة بعد، فلا برامج وضعت ولا دروس انطلقت، تنتظر الهيئات التعليمية، والمعلمون الذين نجحوا في المباريات الأخيرة قرارات التعيين، والتوزع على المدارس. ويُسجّل تأخر في إعداد البرامج الأسبوعية لمواد التدريس، بعد صدور قرار بإدخال المواد الإجرائية على المناهج.
ويشير أحد المعلمين إلى توجهه «للصبحية في المدارس التي ألحقنا بها، فلا برامج لدينا ولا صفوف، وفي أحسن الأحوال نتمكن من إعطاء درس أو درسين يوميا ثم نعود إلى بيوتنا»، ويستغرب «الردود التي تأتينا عندما نراجع بالأمر، إذ يقولون لنا، ما الذي يهمكم؟ سوف تقبضون رواتبكم في نهاية الشهر كاملا». يصمت قليلا ثم يسأل «وماذا عن أولادنا الذين يتعلمون في المدارس الرسمية أيضا؟».
هكذا، باتت الساحة شبه خالية أمام المدارس الخاصة في بنت جبيل وجوارها، متحولة من مؤسسات تربوية إلى تجارية تبتغي «الربح الفاحش» وفق كثير من أبناء المنطقة، وخاصة «في موضوع احتكار الكتاب المدرسي، بالتعاون والتنسيق مع دور النشر التي تحولت إلى دكاكين تابعة لهذه المؤسسات».
ويشكو المواطنون من لجوء بعض المدارس الى «الكتاب المستورد» الذي يباع باليورو، «ووصل سعر أحد الكتب إلى مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية»، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى المتعلقة بالزي المدرسي والنشاطات والقرطاسية.
ويرى مصدر تربويّ في المنطقة (طلب عدم نشر اسمه) أنه «على الرغم من الإهمال الرسمي المزمن للتعليم، فإن المدارس الرسمية ما زالت تشهد إقبالا ملحوظاً لا سيما أن الأهالي يهربون من نار الأقساط وتوابعها، فثانوية بنت جبيل الرسمية تشهد كل عام نزوحاً لافتاً لطلاب المدارس الخاصة بشكل يفوق قدرة المدرسة على الاستيعاب».
وتكون حصة كل صف في الثانوية أكثر من خمسة وثلاثين طالباً، مع وجود أكثر من خمس شعب لبعض الصفوف. ووصل عدد طلاب الثانوية إلى ألف تلميذ، موزعين على أربعة وعشرين صفاً.
ويؤكّد المصدر أن ما يشجّع الناس على الانتقال الى الثانوي هو «النتائج المبهرة التي تحققها في الامتحانات الرسمية».
يشار إلى أن مدارس قضاء بنت جبيل تضم حوالى عشرة آلاف تلميذ، موزعين على القطاعين الرسمي والخاص. والقسم الأكبر من التلاميذ لا يصل إلى المرحلة الثانوية، إذ يشير الواقع إلى نسب تسرب كبيرة من المدارس في المرحلة المتوسطة. غير أن «الهجمة» على الثانوية الرسمية لا تتطابق مع بقية المدارس الرسمية من الابتدائيات والتكميليات، فالمنطقة تضم اثنتي عشرة مدرسة خاصة، ابتدائية ومتوسطة استحوذت على العدد الأكبر من التلامذة، في مقابل انخفاض عدد التلامذة في الابتدائيات الرسمية.
